وأكد العسري في تعقيبه بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 17 أبريل 2018، أن المناسبة سانحة اليوم لإقرار عدالة أجرية مجالية، معتبرا إياها أحد مفاتيح العدالة المجالية في بعدها الشمولي، بالإضافة إلى أنها ستعيد التوازن لتوزيع الموارد البشرية وتحسين جاذبية المناطق النائية والصعبة والمهمشة.
ولم يفت ذات المستشار الإشارة إلى أن العمل ببعض المناطق شاق ومكلف بسبب ضعف البنيات التحتية وسوء الخدمات الاجتماعية الأساسية ، مما يتطلب تحفيزات مادية ومعنوية للعاملين بها.
العسري اعتبر أن التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية حق لكل الموظفين، داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذا التعويض وربطه بمؤشرات التنمية و جودة الخدمات واحتساب التعويض على أساس الأجرة الصافية وليس بشكل جزافي مع الرفع من قيمته تلقائيا كلما زادت إقامة الموظف بهذه المناطق حتى يتحقق الغرض من هذا الإجراء في التنمية.