عرف البرلمان المغربي ووزارة التربية الوطنية بداية أسبوع ساخنة بعد احتجاجات للتنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات الست الأكثر تمثيلية استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، وبدأت كوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، لتتحول بعد ذلك إلى مسيرة في اتجاه البرلمان.
كريم محمد، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة، قال إن "مطلب الدكاترة البسيط والوحيد هو تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد لكافة دكاترة التعليم المدرسي"، نافيا أن يكون هدف نضالهم ماديا؛ "لأن مجموعة منا الآن يوجدون خارج السلم أو في سلم 11، ما يعني أن بعضنا إذا تغير إطاره وذهب إلى الكلية سينقص راتبه، وبالتالي مطلبنا معنوي، لأن مكاننا الطبيعي هو الكليات ومراكز البحث العلمي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، بتعبير الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة.
واستغرب المتحدث عدم تحول قبول مشروعية مطالبهم إلى إجراءات، مردفا: "كل وزراء التعليم يؤكدون مشروعية مطالبنا عندما نعرض عليهم دفوعاتنا"، ومؤكدا أن "البديل الوحيد" بالنسبة للدكاترة "هو الاحتجاج والاحتجاج إلى غاية تحقيق المطالب".
ووصف كريم محمد حلول الوزارة الوصية بـ"الترقيعية"، موضحا أن "تحويل المناصب تشوبه مجموعة من الخروقات، لأن القيام به يتم على المقاس، رغم أن الكليات تعاني من خصاص مهول ورغم أن المراكز الجهوية تلجأ إلى التكليفات"، مؤكدا أن الدكاترة "ينتظرون قرارا وجرأة سياسية لوضع حد لمعاناتهم".
واستعرض التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ له، مجموعة من المطالب التي يدافع عنها، تصدرها "حوار جدي ومثمر يؤدي إلى أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابات والوزارة بشأن ملف الدكاترة"، الذي حمل التنسيق "مسؤولية عدم التجاوب" معه للوزارة الوصية.
وجاءت المطالب الأخرى مؤكدة على تمسك جميع دكاترة القطاع "بتغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد"، كما دعت إلى "تفعيل الحلول المنصفة والواقعية التي طرحتها النقابات الست"، مشددة على أنها "لن تكلف الوزارة تبعات مالية إضافية"، بل ستتيح "إمكانية استثمار مناصبهم المحولة في إدماج أطر تربوية وإدارية جديدة".
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي ووزارة التربية الوطنية كانا على موعد أيضا مع وقفة ومسيرة لـ"شيوخ التعليم" الذين يحتجون ضد نظامي 1985 و2003 للمرة 89، مؤكدين من خلالها "عدم تخليهم عن ملفهم وتشبثهم بحقهم في الترقية إلى السلم 11".
الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات الست الأكثر تمثيلية استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، وبدأت كوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، لتتحول بعد ذلك إلى مسيرة في اتجاه البرلمان.
كريم محمد، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة، قال إن "مطلب الدكاترة البسيط والوحيد هو تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد لكافة دكاترة التعليم المدرسي"، نافيا أن يكون هدف نضالهم ماديا؛ "لأن مجموعة منا الآن يوجدون خارج السلم أو في سلم 11، ما يعني أن بعضنا إذا تغير إطاره وذهب إلى الكلية سينقص راتبه، وبالتالي مطلبنا معنوي، لأن مكاننا الطبيعي هو الكليات ومراكز البحث العلمي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، بتعبير الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة.
واستغرب المتحدث عدم تحول قبول مشروعية مطالبهم إلى إجراءات، مردفا: "كل وزراء التعليم يؤكدون مشروعية مطالبنا عندما نعرض عليهم دفوعاتنا"، ومؤكدا أن "البديل الوحيد" بالنسبة للدكاترة "هو الاحتجاج والاحتجاج إلى غاية تحقيق المطالب".
ووصف كريم محمد حلول الوزارة الوصية بـ"الترقيعية"، موضحا أن "تحويل المناصب تشوبه مجموعة من الخروقات، لأن القيام به يتم على المقاس، رغم أن الكليات تعاني من خصاص مهول ورغم أن المراكز الجهوية تلجأ إلى التكليفات"، مؤكدا أن الدكاترة "ينتظرون قرارا وجرأة سياسية لوضع حد لمعاناتهم".
واستعرض التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ له، مجموعة من المطالب التي يدافع عنها، تصدرها "حوار جدي ومثمر يؤدي إلى أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابات والوزارة بشأن ملف الدكاترة"، الذي حمل التنسيق "مسؤولية عدم التجاوب" معه للوزارة الوصية.
وجاءت المطالب الأخرى مؤكدة على تمسك جميع دكاترة القطاع "بتغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد"، كما دعت إلى "تفعيل الحلول المنصفة والواقعية التي طرحتها النقابات الست"، مشددة على أنها "لن تكلف الوزارة تبعات مالية إضافية"، بل ستتيح "إمكانية استثمار مناصبهم المحولة في إدماج أطر تربوية وإدارية جديدة".
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي ووزارة التربية الوطنية كانا على موعد أيضا مع وقفة ومسيرة لـ"شيوخ التعليم" الذين يحتجون ضد نظامي 1985 و2003 للمرة 89، مؤكدين من خلالها "عدم تخليهم عن ملفهم وتشبثهم بحقهم في الترقية إلى السلم 11".