تدارس المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، خلال اجتماعه العادي، مضامين مشروع القانون الإطار رقم 17 . 51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ومسألة الزمن المدرسي بعد العمل بالتوقيت الجديد.
وسجل المكتب، في بلاغ له توصلت به هسبريس، أن المسألة اللغوية "وردت بضبابية كبيرة بين التأكيد على أن اللغة العربية لغة التدريس وبين التناوب اللغوي. وبخصوص التمويل ومساهمة الأسر، اعتبره توجها واضحا للإجهاز على مجانية التعليم في تناقض صارخ مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التربية والتعليم".
وبالنسبة إلى القضايا المرتبطة بتدبير الزمن المدرسي، شدد التنظيم على أن مواعيد إجراء امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2018 و"مواقيتها غير المناسبة تماما لشهر رمضان قد تكون لها انعكاسات على إنجاز المرشحين لاجتياز الامتحان، وعلى أداء الطاقم التربوي والإداري الذي سيسهر على إجراء هذه الامتحانات".
وبخصوص الزمن المدرسي، أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة أنه "ليس مسألة إدارية صرفة؛ بل إنه ينظم الدراسة لفئات عمرية مختلفة من حيث الخصائص والحاجات، لذلك يفترض أن تراعى في تحديده عدة متغيرات منها فترة التركيز لدى المتعلم، والإيقاع البيولوجي وغيرها".
وأضاف البلاغ "أن إصرار الوزارة على توحيد ساعة انطلاق الدراسة، بدون مراعاة الخصوصيات المناخية والمعطيات الجغرافية، يجعل شعار الجهوية واللامركزية شعارا للاستهلاك فقط. وفي الوقت نفسه نجد الوزارة تغض الطرف عن التعليم الخصوصي الذي تنطلق فيه الدراسة بعد الثامنة صباحا".
وطالبت الجمعية وزارة التربية الوطنية بجعل مشروع القانون ـ الإطار رقم 17 . 51 موضوع حوار وطني تسهم فيه كل الأطراف المعنية قبل عرضه على البرلمان، وإعادة النظر في مواقيت إجراء امتحانات البكالوريا بما يناسب والمتغيرات التي يفرضها شهر رمضان على الحياة اليومية.
كما شدد التنظيم على ضرورة المراجعة الشاملة للزمن المدرسي، ووضع مبادئ موحدة للزمن المدرسي في التعليمين العمومي والخصوصي.
عن موقع هسبريس
وسجل المكتب، في بلاغ له توصلت به هسبريس، أن المسألة اللغوية "وردت بضبابية كبيرة بين التأكيد على أن اللغة العربية لغة التدريس وبين التناوب اللغوي. وبخصوص التمويل ومساهمة الأسر، اعتبره توجها واضحا للإجهاز على مجانية التعليم في تناقض صارخ مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التربية والتعليم".
وبالنسبة إلى القضايا المرتبطة بتدبير الزمن المدرسي، شدد التنظيم على أن مواعيد إجراء امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2018 و"مواقيتها غير المناسبة تماما لشهر رمضان قد تكون لها انعكاسات على إنجاز المرشحين لاجتياز الامتحان، وعلى أداء الطاقم التربوي والإداري الذي سيسهر على إجراء هذه الامتحانات".
وبخصوص الزمن المدرسي، أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة أنه "ليس مسألة إدارية صرفة؛ بل إنه ينظم الدراسة لفئات عمرية مختلفة من حيث الخصائص والحاجات، لذلك يفترض أن تراعى في تحديده عدة متغيرات منها فترة التركيز لدى المتعلم، والإيقاع البيولوجي وغيرها".
وأضاف البلاغ "أن إصرار الوزارة على توحيد ساعة انطلاق الدراسة، بدون مراعاة الخصوصيات المناخية والمعطيات الجغرافية، يجعل شعار الجهوية واللامركزية شعارا للاستهلاك فقط. وفي الوقت نفسه نجد الوزارة تغض الطرف عن التعليم الخصوصي الذي تنطلق فيه الدراسة بعد الثامنة صباحا".
وطالبت الجمعية وزارة التربية الوطنية بجعل مشروع القانون ـ الإطار رقم 17 . 51 موضوع حوار وطني تسهم فيه كل الأطراف المعنية قبل عرضه على البرلمان، وإعادة النظر في مواقيت إجراء امتحانات البكالوريا بما يناسب والمتغيرات التي يفرضها شهر رمضان على الحياة اليومية.
كما شدد التنظيم على ضرورة المراجعة الشاملة للزمن المدرسي، ووضع مبادئ موحدة للزمن المدرسي في التعليمين العمومي والخصوصي.
عن موقع هسبريس