طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بسحب وتعديل مشروع القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية، معتبرة أنه "اتسم بالانحراف في استعمال السلطة".
ووجهت النقابة ، في رسالتها إلى رئيس الحكومة، مجموعة من الانتقادات لمشروع مرسوم رقم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، مطالبة بضرورة "استدراك الخلل قبل المصادقة على المشروع وتصحيح مساره".
وأضافت النقابة ضمن نفس المراسلة أن المادة الثالثة من المشروع سمحت لأطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002 باجتياز امتحان التخرج من سلك أطر الإدارة التربوية والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، إلا أنه تم "إقصاء هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من اجتياز امتحان التخرج، وإقصاء أطر الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الأولى والممتازة من اجتياز هذا الامتحان كذلك"، معتبرة أن "مشروع المرسوم ضرب عرض الحائط مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، واتسم بالانحراف في استعمال السلطة باعتبار أن إقصاء هذه الفئة تم بشكل واضح، وكذلك الأقدمية في الدرجة للمتخرجين من هذا السلك".
ومن ضمن الانتقادات التي وجهتها النقابة لمشروع القانون كون مادته الأولى تنص "على احتفاظ المعنيين بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها لكنها أغفلت الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة، مما حرمهم من حقوقهم المكتسبة؛ الشيء الذي سيخلف ضحايا جددا". وأضافت أن "المادة 65 المكررة ثلاث مرات، المتعلقة بالتعيين، قامت بإقصاء هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من الإدماج في إطار المتصرف التربوي وحصرتها في الخريجين من سلك أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وسكتت عن الأطر الذين تم إدماجهم في هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بناء على المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".
ووجهت النقابة ، في رسالتها إلى رئيس الحكومة، مجموعة من الانتقادات لمشروع مرسوم رقم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، مطالبة بضرورة "استدراك الخلل قبل المصادقة على المشروع وتصحيح مساره".
وأضافت النقابة ضمن نفس المراسلة أن المادة الثالثة من المشروع سمحت لأطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002 باجتياز امتحان التخرج من سلك أطر الإدارة التربوية والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، إلا أنه تم "إقصاء هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من اجتياز امتحان التخرج، وإقصاء أطر الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الأولى والممتازة من اجتياز هذا الامتحان كذلك"، معتبرة أن "مشروع المرسوم ضرب عرض الحائط مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، واتسم بالانحراف في استعمال السلطة باعتبار أن إقصاء هذه الفئة تم بشكل واضح، وكذلك الأقدمية في الدرجة للمتخرجين من هذا السلك".
ومن ضمن الانتقادات التي وجهتها النقابة لمشروع القانون كون مادته الأولى تنص "على احتفاظ المعنيين بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها لكنها أغفلت الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة، مما حرمهم من حقوقهم المكتسبة؛ الشيء الذي سيخلف ضحايا جددا". وأضافت أن "المادة 65 المكررة ثلاث مرات، المتعلقة بالتعيين، قامت بإقصاء هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من الإدماج في إطار المتصرف التربوي وحصرتها في الخريجين من سلك أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وسكتت عن الأطر الذين تم إدماجهم في هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بناء على المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".
