في إطار تعزيز التواصل بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين لمهني والتعليم العالي والبحث العلمي بصفرو وباقي الهيئات والشركاء والفاعلين ، ومواكبة لمستجدات المنظومة، نظمت المديرية الإقليمية يوم الأربعاء 04 أبريل 2018 لقاء تواصليا حول مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وقد عرف هذا اللقاء الموسع حضور أكثر من 150 مشاركة ومشاركا مثلوا جميع الهيئات والفئات المستهدفة من بهذا النقاش توزعوا على 07 ورشاث :
- ورشة هيئة التأطير والمراقبة . ورشة هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة.ورشة خاصة بأطر المديرية .
- ورشة خاصة بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ مع بعض جمعيات المجتمع المدني الشريكة ورشة الهيئات النقابية . ورشة أطر الإدارة التربوية عمومي وخصوصي .ورشة التلاميذ .
في بداية هذا اللقاء ، قدمت السيدة المديرة الإقليمية كلمة ترحيبية أوضحت من خلالها السياق العام لهذا اللقاء والمنهجية التي تم اعتمادها في إشراك كل المتدخلين قصد إغناء النقاش حول مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والأهمية القصوى التي تحظى بها هذه العملية في دراسة هذه الوثيقة من طرف كل مكونات المنظومة ورفع تقارير تتضمن مقترحات وتوصيات بخصوصها ، قبل عرضها على مسطرة المصادقة والتأشير ودخول القانون حيز التنفيذ.
كما قدم السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية عرضا مفصلا حول قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي المتكون من 10 أبواب و57 مادة . كما تضمن العرض أهداف مشروع قانون الإطار ، وهيكلة ومضامينه، وكذا البنيات المحدثة تبعا لمقتضيات المشروع. و تناول العرض أيضا النصوص القانونية المنصوص عليها في المشروع وكذا مجالات تدخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومهام الدولة والحكومة والسلطات.
بعدها توزع المشاركون في ورشات ، كل ورشة خاصة بفئة و تتكون من ميسر ومقرر وباقي الأعضاء.
وشكل اللقاء فرصة حقيقية للنقاش وتداول الآراء والمقترحات بين الفرقاء والفاعلين حيث أدلى المتدخلون وشركاء المنظومة التربوية بالعديد من الملاحظات والاقتراحات بهذا الخصوص تم تسجيلها في محاضر بأمانة في أفق رفعها إلى الوزارة الوصية .
اللقاء عرف تغطية واسعة من طرف عدة منابر إعلامية ،حضرت الى عين المكان منذ الساعات الأولى للفترة الصباحية ، لمتابعة مجريات هذا الحدث التواصلي الهام.
وقد عرف هذا اللقاء الموسع حضور أكثر من 150 مشاركة ومشاركا مثلوا جميع الهيئات والفئات المستهدفة من بهذا النقاش توزعوا على 07 ورشاث :
- ورشة هيئة التأطير والمراقبة . ورشة هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة.ورشة خاصة بأطر المديرية .
- ورشة خاصة بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ مع بعض جمعيات المجتمع المدني الشريكة ورشة الهيئات النقابية . ورشة أطر الإدارة التربوية عمومي وخصوصي .ورشة التلاميذ .
في بداية هذا اللقاء ، قدمت السيدة المديرة الإقليمية كلمة ترحيبية أوضحت من خلالها السياق العام لهذا اللقاء والمنهجية التي تم اعتمادها في إشراك كل المتدخلين قصد إغناء النقاش حول مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والأهمية القصوى التي تحظى بها هذه العملية في دراسة هذه الوثيقة من طرف كل مكونات المنظومة ورفع تقارير تتضمن مقترحات وتوصيات بخصوصها ، قبل عرضها على مسطرة المصادقة والتأشير ودخول القانون حيز التنفيذ.
كما قدم السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية عرضا مفصلا حول قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي المتكون من 10 أبواب و57 مادة . كما تضمن العرض أهداف مشروع قانون الإطار ، وهيكلة ومضامينه، وكذا البنيات المحدثة تبعا لمقتضيات المشروع. و تناول العرض أيضا النصوص القانونية المنصوص عليها في المشروع وكذا مجالات تدخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومهام الدولة والحكومة والسلطات.
بعدها توزع المشاركون في ورشات ، كل ورشة خاصة بفئة و تتكون من ميسر ومقرر وباقي الأعضاء.
وشكل اللقاء فرصة حقيقية للنقاش وتداول الآراء والمقترحات بين الفرقاء والفاعلين حيث أدلى المتدخلون وشركاء المنظومة التربوية بالعديد من الملاحظات والاقتراحات بهذا الخصوص تم تسجيلها في محاضر بأمانة في أفق رفعها إلى الوزارة الوصية .
اللقاء عرف تغطية واسعة من طرف عدة منابر إعلامية ،حضرت الى عين المكان منذ الساعات الأولى للفترة الصباحية ، لمتابعة مجريات هذا الحدث التواصلي الهام.