صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، قصد ملاءمته مع مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، يهدف إلى إحداث هيئة جديدة ضمن الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية تحت اسم "هيأة التدبير التربوي والإداري".
كما يهدف المرسوم، يضيف السيد الخلفي، إلى تحديد مكونات هذه الهيئة، والتي تضم من بينها إطار المتصرف التربوي، و التنصيص على الدرجات المكونة لهذا الاطار وكيفية ترقيته من درجة إلى أخرى ومن رتبة على رتبة، والإحالة على النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لتحديد الاختصاصات الموكولة إليه، فضلا عن تحديد الشروط المطلوبة لولوج إطار المتصرف التربوي من درجة إلى أخرى.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، يهدف إلى إحداث هيئة جديدة ضمن الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية تحت اسم "هيأة التدبير التربوي والإداري".
كما يهدف المرسوم، يضيف السيد الخلفي، إلى تحديد مكونات هذه الهيئة، والتي تضم من بينها إطار المتصرف التربوي، و التنصيص على الدرجات المكونة لهذا الاطار وكيفية ترقيته من درجة إلى أخرى ومن رتبة على رتبة، والإحالة على النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لتحديد الاختصاصات الموكولة إليه، فضلا عن تحديد الشروط المطلوبة لولوج إطار المتصرف التربوي من درجة إلى أخرى.