وتبعا لقرارات المجلس الوطني المنعقد يوم الأربعاء 25 أبريل وخلاصاته فإن الأمانة الوطنية بعد دراستها ومناقشتها لمضمون العرض الحكومي حول نتائج الحوار الاجتماعي تسجــل:
- أنه تمت صياغة مشروع الاتفاق الاجتماعي بطريقة أحادية خلافا لما كان متفقا عليه أن يكون نتيجة توافقات ثلاثية.
- أن الأمانة الوطنية للاتحاد سبق وأن تحفظت على ما كان مطروحا على طاولة المفاوضات كزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم شهريا صافية و ذلك اعتبارا لكونها هزيلة وتمييزية، وتهم الموظفين المرتبين ما بين السلم السادس والعاشر وتستثني باقي السلاليم، كما تستثني مستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والتي طالب الاتحاد بتحسينها وتعميمها.
- أن الأمانة الوطنية للاتحاد فوجئت بكون العرض الأخير لرئيس الحكومة جاء جد مخيب للآمال ويشكل استفزازا للطبقة العاملة المغربية، حيث جزأ هذه الزيادة على مدى 3 سنوات أي 100 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2019 وعلى مدى ثلاث سنوات.
- أن العرض الحكومي تجاهل أجرأة اتفاق 26 أبريل خصوصا الدرجة الجديدة التي من شأنها أن تفتح آفاقا للموظفين قصد الترقي.
- كما تسجل الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن عددا من المقتضيات التفاوضية بقيت عالقة وفضفاضة، ومنها ضمان الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده وفرض تطبيق مدونة الشغل وإرجاع القانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار قبل عرضه على البرلمان، إلى غير ذلك من النقاط.
لقد كان طموح الاتحاد المغربي للشغل كقوة اقتراحية وتفاوضية ومسؤولة أن تكون النتائج في مستوى تطلعات الطبقة العاملة المغربية بعد 6 سنوات من الانتظار وهو ما لم يعبر عنه العرض الحكومي.
وبناء على ذلك فإن الأمانة الوطنية:
1. تستنكر بقوة المقاربة الحكومية في التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعي.
2. تعتبر العرض الحكومي استهتارا بالطبقة العاملة المغربية، واستخفافا لمطالبها العادلة والمشروعة.
3. تؤكد رفضها للعرض الحكومي لأنه هزيل وتمييزي ولا يستجيب للحد الأدنى من الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية.
4. تطالب الحكومة بمراجعة هذا العرض وتحسينه بمقترحات جدية تستجيب لتطلعات عموم المأجورين.
5. إن الاتحاد المغربي للشغل سيبقى متشبثا بفضيلة الحوار الاجتماعي ببلادنا ولا يتحمل أي مسؤولية في فشل هذه الجولة من الحوار.
6. تهيب بالطبقة العاملة إلى المزيد من رص الصفوف والتعبئة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
الأمانة الوطنية
الدار البيضاء في 28 أبريل 2018