الأخ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الشقيق.
الأخ رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الشقيق .
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم .
ضيوفنا الكرام ......أيها الحضور الكريم.
يطيب لنا ان يصادف مجلسنا الوطني هذا زيارة كريمة لأشقائنا من السودان والبحرين.
وهي فرصة نؤكد من خلالها على وحدة المصير.. وتشابه التحديات ورغبة شعوبنا في بناء الوطن العربي والإسلامي الواحد المتضامن، المتكامل، الذي يصون حرمة الشعب العربي والإسلامي ويوفر له الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ويضمن له فرص التنمية والتطور.
سعداء كحركة نقابية ان نكون جسرا يرتق خريطة العالم العربي والإسلامي من الماء الى الماء.
حركة نقابية تنمحي معها الحدود وتتوحد من خلال نضالها القلوب وتأتلف العقول من اجل تحصين اوطننا وتمنيعها من مما يحاك في الغرف المظلمة للاستكبار العالمي وادواته في المنطقة.
الأخوة والأخوات
نحن اليوم في حاجة الى العمل النقابي المسؤول والجاد والذي يضع اجندة الوطن قبل اجندة التنظيم والأشخاص.
العمل النقابي الذي يتصدى لخصوم الوطن في الداخل قبل الخارج مطلوب ومرغوب من أجل تأطير حقيقي لنضالات الطبقة العاملة الواعية المستوعبة والفطنة والمستعدة للانخراط في معركة بناء الوطن.
وفي معركة تمنيع الوطن وتحصينه وتطويره، للأسرة التعليمية دور أساس على امتداد خريطة الماء فالمعرفة اليوم خيارا واختيارا وسلاح فعال في دينامية النهوض الحضاري للامة.
الإخوة والأخوات مجلسنا الوطني اليوم وإن كان استحقاقا تنظيميا داخليا فإنه غير بعيد عن هذه الهموم المشتركة للأمة.
فما بين انعقادين للمجلس الوطني للجامعة، شهد المحيط الإقليمي والدولي الكثير من التحولات والاحداث التي لا محالة تؤثر على معيشنا اليومي، حيث تفاقم استهداف الوحدة الوطنية والترابية للشعوب وتكريس خيار الفوضى الخلاقة لتدمير ما تبقى من وحدتنا كأمة عربية وإسلامية تحت غطاء الأقليات الاثنية والعرقية والدينية والنعرات الطائفية ...الخ.
كما شهد السياق الوطني الكثير من المستجدات التي كادت تعصف بالمسار الديموقراطي، وبما راكمه المغرب من حقوق وحريات ونموذجه الاستثنائي في تدبير لحظة الإصلاح، حيث مع حالة البلوكاج ومحاولة تبخيس الإرادة الشعبية
عاش قطاع التربية والتكوين حالة من الفراغ على مستوى القرار السياسي والتدبيري تجاوز ستة أشهر في ظل تنامي خطاب الإصلاح والرهان على رؤية 2030.
حالة اللاستقرار هذه كان لها تأثير مباشر على تدبير وتنزيل اصلاح المدرسة العمومية وتدبير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وانتظاراتها، كما عطل مسالة الحسم في النظام الأساسي كمدخل لإنهاء معاناة الكثير من الفئات المتضررة والخروج من حالة التشرذم وتغول الفئوية في القطاع.
الإخوة والأخوات ....
نجتمع اليوم في هذه المحطة لتقييم ادائنا وترشيد عملنا ومساءلة حصيلتنا، لأننا نؤمن بمحورية عمل المؤسسات في تجويد الأداء وتطوير منهجية الاشتغال.
وإن كنا اليوم كمكتب وطني للجامعة نفتخر بحصيلتنا الجماعية التي نضعها أمامكم للمساءلة والفحص والتدقيق، فأنا جد مسرور بالتطور النوعي الحاصل في ادائنا هنا لابد من ان نتوجه بالشكر الى أعضاء الإدارة المركزية الذين تحملوا معنا هذا التحول في منهجية الاشتغال ليل نهار. (وفي مقدمتهم الأخ المباركي وهو يقترب من سن التقاعد لم يفتر ولم يمل، الأخ الشاب الباعقيلي وطارق وبلعماري).
ما كان يمكن أن نصل اليوم إلى هذه المحطة بحصيلتنا هذه، لولا اليقظة النقابية والتنظيمية والنضالية التي أبان عنها الإخوة والأخوات في الجهات والأقاليم والمحليات الذين واكبوا سرعة التحول بوعي نقابي وتنظيمي عاليين يسرا تنفيذ خططنا وبرامجنا.
فلكل ما سبق ولمن سبق أقول شكرا لكم لأنكم اليوم تضيفون لبنة أخرى لصرح هذه المنظمة وتساعدوننا في أداء الأمانة.
الإخوة والأخوات
لا يمكن أن نجتمع اليوم دون مساءلة واقع العلاقة مع وزارة التربية الوطنية؟
في ظل التضييق على العمل النقابي وتجاوز أدواره مركزيا ومجاليا؟
حيث لا يمكن ان نجتمع دون ان ندين التصرفات غير المسؤولة لبعض المدراء الجهويين والاقليميين (الراشيدية، وجدة وأكادير).
الذين نقول لهم أن استهداف مناضلي الجامعة ومنخرطيها هو استهداف لنا جميعا ولن نتواطأ معهم بالصمت وسندافع عن مناضلينا ومنخرطينا بالقوة والصرامة المطلوبة.
لا يمكن أن نجتمع اليوم كذلك دون أن نقوم بتحليل جماعي يسلط الضوء كذلك على واقع العمل النقابي التعليمي الذي يفقد قوته بشكل مستمر في مقابل تنامي النزوع الفئوي، وفي ظل التشكيك في قدرته على صيانة حقوق الشغيلة وصيانة كرامتها، وانهاء معاناتها وقيادة نضالاتها.
لا يمكن ان نجتمع دون أن نتساءل عن مصير إصلاح المدرسة العمومية من داخل الرؤية وهل فعلا لازال الإصلاح من داخلها قائما؟، وكيف يتم تنزيل هذا الإصلاح؟ ولماذا الاستفراد بالقرار الاستراتيجي دون تفعيل لمنطق الشراكة المسؤولة؟ والتساؤل عن مصير القانون الإطار وإشكالية صيانة المجانية التي نعتبرها خط احمرا لضمان حق المغاربة وخاصة الضعفاء منهم في التعلم.
لا يمكن ان نتداول في جمعنا هذا دون استحضار الملف المطلبي للشغيلة التعليمية
واستمرار معاناة الكثير من الفئات وفي مقدمتهم المساعدون التقنيون والاداريون وضحايا النظامين، والمكلفون، الدكاترة، مسلك الإدارة .....
ملف التوظيف بالعقدة ...لا يمكن أن نقبل بالتأسيس لنظام السخرة في الوظيفة العمومية لذا نطالب بتجويد الأرضية القانونية للولوج بما يضمن استدامة الحق في الوظيفة. دون أن نغفل اثر ذلك على الخدمة العمومية بشكل عام.
واليوم كذلك نتساءل عن مصير النظام الأساسي والذي أردناه اطارا جامعا موحدا منصفا دامجا لكل مكونات المنظمة لكن السلطة التربوية والوزراء المتعاقبون التفوا على هذا الاستحقاق، ونحن لا زلنا نؤمن بضرورة الحسم فيه.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لازالت تطالب بمحاسبة المتورطين في افشال المخطط الاستعجالي ونهب أمواله وتحذر من ان تشهد الرؤية نفس المصيران لم يتم تحصينها بتعبئة وطنية شاملة.
إن افراغ الحوار القطاعي من مضمونه جعله جلسات حوار الاستماع اذ مخرجات الحوار واللجان الموضوعاتية لا تقدم حلولا لمعاناة الشغيلة التعليمية، خصوصا وان الذين أفشلوا الحوار الاجتماعي المركزي عمقوا معاناة الشغيلة التعليمية.
لذا ننتظر من الحكومة الحالية معالجة هذه الاختلالات والتعاطي الإيجابي مع لحظة التفاوض بكل مسؤولية لجبر الضرر الذي لحق الشغيلة وخصوصا استعادة ما تم اقتطاعه في التقاعد كزيادة تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
من موقع استقلالية القرار النقابي لا يمكن أن نتبنى خطابا تبريريا أو ننخدع بالمزيد من الانتظار، سنتحمل مسؤوليتنا النضالية دفاعا عن الأسرة التعليمية وصونا لكرامتها وتأمينا للحق في التعلم الجيد لأبناء المغاربة.
لذا يجب طرح سؤال الأفق النضالي المنتظر منا كنقابة رائدة في المشهد النقابي التعليمي في طار ثقافتنا ورؤيتنا النضالية بل وعملنا كنقابة تنوب عن الشغيلة.
وختاما أقول:
لا مصداقية للحوار القطاعي دون أثر ملموس على الفئات المتضررة ودون اشراك حقيقي في القرارات المصيرية للمنظومة التربوية وخصوصا تلك المرتبطة بالمورد البشري.
أيضا لا مصداقية لنضالاتنا ان لم نتبنى اصلاح المدرسة المغربية وافشال مخططات تدميرها والعمل على استعادة دورها ودورنا في تأطير المجتمع وبناء نهضته.
فإصلاح التربية هو الطريق المسلوك نحو تجديد النموذج التنموي وتعزيز المسار الديموقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمدخل هو إعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية عبر انهاء معاناتها والاستجابة لمطالبها.
وختاما فان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مصرة ولن تمل دعوة وزارة التربية الوطنية إلى:
- ضرورة وضع استراتيجية وطنية تشاركية لتنزيل مقتضيات إصلاح النظام التربوي وتأهيل المدرسة الوطنية المغربية .
- تصحيح منهجية الحوار القطاعي وتفعيل خلاصات اللجان الموضوعاتية المرتبطة بجميع الفئات المتضررة واحترام المقارب التشاركية التي راكمتها عقود من النضال المسؤول. والتعجيل بفتح حوار جدي يتوج بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الفئات العاملة بالقطاع.
- إنصاف كافة الفئات المتضررة بالقطاع، بما فيها مراجعة مقتضيات الحركات الانتقالية الوطنية والمجالية قرارات الإعفاء التي تعرض لها عدد من المدراء والمفتشين والأساتذة بما في ذلك فتح تحقيق في ملف الاستاذة المتدربين الذين رسبوا في ظروف غامضة انصافا لهم.
وأخيرا ندعو مكونات الحركة النقابية الى تغليب مصلحة الشغيلة التعليمية وتكثيف الجهود في إطار تنسيق نقابي منحاز لقضايا القطاع وداعم لنضالات فئاتها ومكوناتها عوض الارتهان لمنطق المصلحة الضيقة المرتبطة بالموقف الايديولوجي الذي لا يعترف به العمل النقابي المرتبط بهموم الشغيلة التعليمية ونؤكد انفتاحنا على كل المبادرات التي تخدم القطاع نضاليا وحواريا ونمد أيدينا لمختلف الطيف النقابي الا من ابى وناسف لعدم استمرار التنسيق النقابي الذي ضم النقابات الست ، كما نؤكد اننا مستعدون لخوض النضالات ومعركة الدفاع عن الأسرة التعليمية كجامعة وطنية لموظفي التعليم تملك قرارها النقابي القوي والمستقل بناء على البرنامج النضالي لذي سيسطره الْيَوْمَ مكتبنا الوطني في اجتماعه العادي.
وشكرا على حسن تتبعكم.