بيان حقيقة للرأي العام الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي

في سياق الحركية النضالية التي تقودها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمختلف مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي دفاعا عن مهنة الأستاذ الباحث والتعليم العالي العمومي، والتي توجت بالوقفة الاحتجاجية ليوم 13 مارس2018 ، وفي ظل المواكبة الواسعة لجل وسائل الإعلام لهذه الفعاليات النضالية وما تلاها، بمهنية كبيرة على قاعدة الأمانة والحياد والموضوعية في النقل والتعليق والتحليل، في الوقت الذي اختارت فيه أخرى أسلوب التضليل والتحريف والافتراء خدمة لأجندات معينة، واعتبارا لمركزية السلطة الرابعة في صناعة وتوجيه الرأي العام، تتبعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي باهتمام بالغ تلك التغطية الإعلامية، وسجلت بارتياح تفاعل وسائل الإعلام مع قضايا التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، لكنها رصدت بالمقابل ما يلي:
- ادعاء جريدة هسبريس الإلكترونية أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تابعة لحزب العدالة والتنمية، وعدم تصحيحها لهذه المغالطة، رغم مراسلة المكتب الوطني ومطالبته لها بذلك؛ مما يضفي على هذا الادعاء صبغة الافتراء المقصود.
- ادعاء "برنامج ضيف الأولى" ليوم الثلاثاء 20 مارس 2018، مقدما وضيفا، تبعية النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك بطريقة "تبادل الأدوار" لا تدع مجالا للشك في التعمد الصريح الذي يستهدف تطبيع المعلومة وترسيخها لدى الرأي العام حقيقة لا جدال فيها.
 وتنويرا للرأي العام، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:
- يكذب هذا الادعاء ويرفضه رفضا باتا، ويعتبره افتراء يقصد منه التشويش على النقابة ومبادراتها الجادة، ويطالب الجريدة والقناة بالتفاعل مع مراسلات المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بموجب حق الرد والتصحيح.
- يؤكد أن أحد الأسباب الأساسية التي دعت إلى تأسيس النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يكمن أساسا في هيمنة الحزب المعلوم على النقابة الوطنية للتعليم العالي واحتكاره لقيادتها بطريقة غير ديمقراطية، وتعطيله للديمقراطية داخلها خاصة في مؤتمراتها الوطنية عندما يسمح بانعقادها، وبالتالي لا يمكن للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اليوم أن تقبل لنفسها تَبَعِية حزبية رفضتها وناضلت ضدها بالأمس.
- يعتبر أن المسؤول الأول عن تقويض "الوحدة النقابية"، حتى قبل محطة 2015 التي سبقها تأسيس ثلاث نقابات أخرى في قطاع التعليم العالي، يبقى من حرص على نهج أسلوب الاحتكار والإقصاء والتسلط وتغييب الديمقراطية الداخلية.
- يعلن أن الأعضاء المؤسسين للنقابة المغربية للتعليم العالي بكل حساسياتهم، قطعوا على أنفسهم عهدا بعدم تكرار التجربة التي عانوا منها داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، ويرفضون إخضاع نقابتهم لأي حزب كان في المشهد السياسي الوطني، مع احترامهم لتلك الهيئات، شعارهم في ذلك "نقابة مستقلة تبلور قرارها وتحسمه داخل هياكلها" بكل مسؤولية واستقلال، بعيدا عن كل الإكراهات والأجندات السياسية، هدفها الأسمى تحسين ظروف عمل وعيش الأساتذة الباحثين وتطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا.
- يؤكد أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي فضاء يسع كل الأساتذة الباحثين الذين يؤمنون بالمبادئ التي قامت عليها بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وأن شعار "الاستقلالية" من الدعامات المؤسسة للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، معلق وجودها باستيفائها، لا تنشد الاحتكار بل تؤمن بالتعددية، ومستعدة للتعاون مع كل الفعاليات النقابية من أجل الصالح العام.
- يعتبر أن العمليات الممنهجة لتضليل الرأي العام واستجداء ود وتعاطف الأساتذة الباحثين عبر الترويج لأباطيل وادعاءات لا تليق بالنخبة العالمة، لن ينطلي كشفه على ذكاء السيدات والسادة الأساتذة الباحثين.
- يؤكد إصرار النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على الاستمرار في الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين وعن الإسهام في تطوير التعليم العالي العمومي بالعمل الجاد الدؤوب في المدرجات وفي المختبرات وفي ساحات النضال تحقيقا لجودة التعليم العالي وضمانا لتنافسيته في وجه الخوصصة الزاحفة على القطاع.


المكتب الوطني

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-