انعقدت بحمد الله وتوفيقه الدورة العادية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يومي الأربعاء والخميس 10 و 11 رجب 1439 هـ الموافق ل 28 و 29 مارس 2018 بمعهد مولاي رشيد للرياضات المعمورة بسلا تحت شعار "جميعا من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية وصيانة كرامة ومطالب الأسرة التعليمية"، تميزت أشغال الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس بحضور رئيس نقابة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وأمينه العام ورئيس نقابة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وأمينه العام الذين حلوا ضيوفا على الاتحاد، وعرفت الجلسة تكريم الاخ عبد اللطيف السدراتي عضو المكتب الوطني سابقا للاتحاد والجامعة عرفانا لما قدمه خلال مسيرته النقابية المتميزة داخل المنظمة.
كما تميزت الجلسة بكلمة الأمين العام للاتحاد ذ.عبد الإله الحلوطي الذي وجه التحية لمناضلات ومناضلي الجامعة، منوها بالمكانة التي تحتلها الجامعة داخل الاتحاد ومؤكدا على الدور الذي تلعبه في الساحة التعليمية كفاعل أساسي في اصلاح منظومة التربية والتكوين وفي الدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية مذكرا بمستجدات الحوار الاجتماعي الذي يشارك فيه الاتحاد وبالملف المطلبي الذي يدافع عنه مؤكدا على اصرار الاتحاد على تضمين تحسين الدخل والرفع من الأجور لأي اتفاق قبل التوقيع عليه.
بعد ذلك تناول الأخ عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الكلمة ليستعرض حصيلة الأداء النضالي المشرف للجامعة التي ظلت حاضرة ومتصدرة لكل المبادرات النضالية دفاعا عن حقوق الأسرة التعليمية فضلا عن القوة الاقتراحية داخل الحوار القطاعي الذي أكد على أن مصداقيته تظل مرهونة بمخرجاته وبمدى جدية الوزارة في الالتزام وتفعيل وأجرأة ما يتم الاتفاق عليه مؤكدا رفض الجامعة لاستفراد الوزارة بالقرارات الاستراتيجية دون تفعيل منطق الشراكة المسؤولة، منوها بالمساهمة المواطنة والوازنة في مختلف الهيئات والمؤسسات التي تحظى فيها الجامعة بالتمثيلية دفاعا عن قيم النزاهة والشفافية والاستحقاق منددا في الآن ذاته يمظاهر العنف التي استشرت داخل الفضاءات التربوية مما صار يشكل تهديدا حقيقيا لنساء ورجال التعليم، وطالب كذلك بإيجاد صيغ حلول عاجلة ومنصفة لمختلف الفئات المتضررة وتخفيف الاحتقان وفي مقدمتها ملف التعاقد الذي أكد تجديد عدم قبول الجامعة ترسيخ نظام السخرة بالوظيفة العمومية.
وعرفت دورة المجلس الوطني عرض ومناقشة تقرير الأداء والتقرير المالي ومناقشة مشروعي البرنامج السنوي والميزانية بالمصادقة عليهما بإجماع الحاضرين، كما صادق المجلس على التعديلات الطارئة على النظام الداخلي للجامعة بهدف الملاءمة مع قوانين الاتحاد وأنظمته الداخلية فضلا عن الملف المطلبي والبرنامج النضالي.
وبعد نقاش جاد ومسؤول استعرض فيه الحاضرون وضعية منظومة التربية والتكوين ووضعية رجال ونساء التعليم المعنوية والمادية، ومختلف الاكراهات التي يعيشونها لأداء رسالتهم النبيلة سجل المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما يلي:
+ تأكيده على مركزية منظومة التربية والتكوين وأولويتها داخل أي نموذج تنموي يصبو إلى تحقيق التنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
+ تنبيهه إلى أن أي إصلاح موجه لوقف النزيف الذي تعاني منه المنظومة لا يمكن إلا بمشاركة حقيقية لنساء ورجال التعليم باعتبارهم كفاعلين أساسيين في الإصلاح، وهو ما يستوجب تجاوز منطق الانتقاء في التشاور أو طابع الموسمية والصورية بما يفرغ فعل التشاور والتشارك من معناه المقصود.
+ حرصه على إصدار قانون إطار شامل ذو طابع استراتيجي قادر على تحقيق الاصلاح المنشود بما يراعي الغايات الأساسية المرجوة من المنظومة والمحددة في دستور المملكة والذي ينص على الثوابت الجامعة للأمة وصيانة لهويتها ولغاتها الرسمية في انسجام مع طابع التعدد والانفتاح الواعي، إضافة إلى تكريس قيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
+ إعلانه استعداد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من منطلق حسها الوطني والتزامها النضالي للانخراط بكل مسؤولية في انجاح المقتضيات الإيجابية في الاصلاح والتصدي لكل ما يمكنه أن يشكل تراجعا عن المكتسبات وعلى رأسها مجانية التعليم وتعميمه وجودته.
+ تحذيره من الاحتقان الذي تعيشه المنظومة جراء التهميش الذي تعاني منه جل الفئات والدعوة إلى التسريع بحل الملفات العالقة التي تعرف تمطيطا ومراوحة غير مبررة من طرف الوزارة الوصية وفي مقدمة هذه الفئات المساعدين الاداريين والتقنيين، ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المرتبين في السلم التاسع، وحاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، أطر خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية وكافة أطر الإدارة التربوية، الدكاترة، المبرزين، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين...
+ استنكاره التأخير غير المبرر لإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية رغم الوعود المتكررة من طرف المسؤولين المتعاقبين بقرب الإفراج عنه ومطالبته بإعلان أجل محدد لاعتماده على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ومدخلا لوضع حد للفئوية بالقطاع.
+ مطالبته الوزارة الوصية لتضمين النظام الأساسي المقتضيات اللازمة لإنصاف مختلف الفئات المتضررة والتصدي لمختلف التراجعات الحالية.
+ تحذيره من تنامي التضييق على الحريات النقابية والاستخفاف بالمبادرات النضالية بنهج سياسة الآذن الصماء من طرف العديد من ممثلي الوزارة مجاليا بما ينذر بالمزيد من التصعيد والاحتقان.
+ تأكيده على ضرورة انتظام وفعالية الحوار القطاعي بين الوزارة والمنظمات النقابية وفق أجندات وآجال محددة للتنفيذ، والحرص على انتظام جلسات الحوار والتنسيق بين مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات على مستوى المجالي.
+ تنديده بغياب الشفافية ومعايير الاستحقاق في تولي العديد من المهام والمسؤوليات وكذا بعض المباريات وتحذيره من استحضار هواجس سياسية أو نزعات انتقامية في اسنادها أو الاعفاء منها بعيدا عن مبدأ الكفاءة والاستحقاق وربط المسؤولية بالمحاسبة.
+ تأكيده على صوابية قرار الجامعة بالتحفظ على التوظيف بالتعاقد من خلال رصده لمظاهر الارتجال والعشوائية في تدبير هذا الملف بما يمس مصلحة المتعلمين وحقوق المتعاقدين خلاف للتطمينات التي أصرت الحكومة والوزارة على ارسالها لتمرير مقتضى التعاقد وهو ما يستوجب إجراء تقييم آن وشامل يضمن حقوق هذه الفئة في أفق إدماجها في الوظيفة العمومية.
+ استغرابه استمرار عملية تمرير ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبته بإعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في المجالس الإدارية للأكاديميات.
+ مطالبته الوزارة الوصية إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للموسم الماضي والإجابة على طعون الحركات الانتقالية.
وفي الأخير جدد أعضاء المجلس تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الغطرسة الصهيونية كما أكدوا على انخراطهم في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى. كما أكد المجلس الوطني على أن اصلاح منظومة التربية والتكوين والرقي بأوضاع العاملين بداخلها لن يتأتى إلا من خلال نموذج ديموقراطي يحترم الارادة الشعبية ويكرس مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية داعيا مناضلي ومناضلات المنظمة إلى المزيد من التعبئة صونا للحقوق والمكتسبات مع تفويض المكتب الوطني اتخاذ القرار المناسب بخصوص مختلف المحطات النضالية بما فيها إعلان الإضراب، فضلا عن تقييم التنسيق النقابي وتدبيره بما يخدم مصالح الشغيلة.
وعاشت الأسرة التعليمية صامدة حرة ومتضامنة
عن المجلس الوطني
الكاتب العام الوطني
ذ عبدالاله دحمان
