وأضاف دحمان في كلمة له خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الأربعاء 28 مارس 2018، بمركز المعمورة بسلا، أن إصلاح التربية هو الطريق المسلوك نحو تجديد النموذج التنموي وتعزيز المسار الديموقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمدخل هو إعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية عبر إنهاء معاناتها والاستجابة لمطالبها.
وأشار دحمان إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مصرة ولن تمل من دعوة وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية تشاركية لتنزيل مقتضيات إصلاح النظام التربوي وتأهيل المدرسة الوطنية المغربية، وتصحيح منهجية الحوار القطاعي وتفعيل خلاصات اللجان الموضوعاتية المرتبطة بجميع الفئات المتضررة واحترام المقارب التشاركية التي راكمتها عقود من النضال المسؤول، بالإضافة إلى التعجيل بفتح حوار جدي يتوج بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الفئات العاملة بالقطاع.
ودعا إلى إنصاف كافة الفئات المتضررة بالقطاع، بما فيها مراجعة مقتضيات الحركات الانتقالية الوطنية والمجالية، وقرارات الإعفاء التي تعرض لها عدد من المدراء والمفتشين والأساتذة بما في ذلك فتح تحقيق في ملف الأساتذة المتدربين الذين رسبوا في ظروف غامضة إنصافا لهم، مؤكدا أن الجامعة تنتظر من الحكومة الحالية معالجة كل هذه الإختلالات والتعاطي الإيجابي مع لحظة التفاوض بكل مسؤولية لجبر الضرر الذي لحق الشغيلة وخصوصا استعادة ما تم اقتطاعه في التقاعد كزيادة تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
كما دعا مكونات الحركة النقابية إلى تغليب مصلحة الشغيلة التعليمية وتكثيف الجهود في إطار تنسيق نقابي منحاز لقضايا القطاع وداعم لنضالات فئاتها ومكوناتها عوض الارتهان لمنطق المصلحة الضيقة المرتبطة بالموقف الإيديولوجي، الذي لا يعترف به العمل النقابي المرتبط بهموم الشغيلة التعليمية، مؤكدا انفتاح الجامعة على كل المبادرات التي تخدم القطاع نضاليا وحواريا، وفتح يديها لمختلف الطيف النقابي إلا من أبى. ومشيرا إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مستعدة لخوض النضالات ومعركة الدفاع عن الأسرة التعليمية كجامعة وطنية لموظفي التعليم تملك قرارها النقابي القوي والمستقل بناء على البرنامج النضالي لذي سيسطره الْيَوْمَ مكتبنا الوطني في اجتماعه العادي.
وتابع دحمان ، ” لا يمكن أن نجتمع دون أن ندين التصرفات غير المسؤولة لبعض المدراء الجهويين والاقليميين (الراشيدية، وجدة وأكادير)، الذين نقول لهم أن استهداف مناضلي الجامعة ومنخرطيها هو استهداف لنا جميعا ولن نتواطأ معهم بالصمت وسندافع عن مناضلينا ومنخرطينا بالقوة والصرامة المطلوبة”، مؤكدا في الوقت نفسه على موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من مجانية التعليم التي تعتبرها خطا احمرا لضمان حق المغاربة وخاصة الضعفاء منهم في التعلم.
وسلط دحمان الضوء على معاناة الكثير من الفئات في قطاع التعليم، وفي مقدمتهم المساعدون التقنيون والاداريون وضحايا النظامين، والمكلفون، الدكاترة، ومسلك الإدارة، متسائلا عن مصير النظام الأساسي الذي من شأنه أن يكون “إطارا جامعا موحدا ومنصفا دامجا لكل مكونات المنظمة”.
أما بخصوص ملف التوظيف بالتعاقد، أكد دحمان أنه لا يمكن أن تقبل الجامعة بالتأسيس لنظام السخرة في الوظيفة العمومية، مطالبا بتجويد الأرضية القانونية للولوج بما يضمن استدامة الحق في الوظيفة.
وأشار دحمان أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لازالت تطالب بمحاسبة المتورطين في إفشال المخطط الاستعجالي ونهب أمواله وتحذر من أن تشهد الرؤية نفس المصير إن لم يتم تحصينها بتعبئة وطنية شاملة.
وأكد دحمان، أن المغرب اليوم في حاجة الى العمل النقابي المسؤول والجاد والذي يضع أجندة الوطن قبل أجندة التنظيم والأشخاص، مشيرا إلى أن العمل النقابي الذي يتصدى لخصوم الوطن في الداخل قبل الخارج مطلوب ومرغوب من أجل تأطير حقيقي لنضالات الطبقة العاملة الواعية المستوعبة والفطنة والمستعدة للانخراط في معركة بناء الوطن، وتحصينه وتطويره.
وسجل دحمان “انه بين انعقادين للمجلس الوطني للجامعة، شهد المحيط الإقليمي والدولي الكثير من التحولات والأحداث التي لا محالة تؤثر على معيشنا اليومي، حيث تفاقم استهداف الوحدة الوطنية والترابية للشعوب وتكريس خيار الفوضى الخلاقة لتدمير ما تبقى من وحدتنا كأمة عربية وإسلامية تحت غطاء الأقليات الإثنية والعرقية والدينية والنعرات الطائفية .. “.
وأضاف دحمان أن السياق الوطني شهد الكثير من المستجدات التي كادت تعصف بالمسار الديموقراطي، وبما راكمه المغرب من حقوق وحريات ونموذجه الاستثنائي في تدبير لحظة الإصلاح، حيث مع حالة البلوكاج ومحاولة تبخيس الإرادة الشعبية عاش قطاع التربية والتكوين حالة من الفراغ على مستوى القرار السياسي والتدبيري تجاوز ستة أشهر في ظل تنامي خطاب الإصلاح والرهان على رؤية 2030، مشيرا إلى أن حالة اللاستقرار هذه كان لها تأثير مباشر على تدبير وتنزيل اصلاح المدرسة العمومية وتدبير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وانتظاراتها، كما عطل مسالة الحسم في النظام الأساسي كمدخل لإنهاء معاناة الكثير من الفئات المتضررة والخروج من حالة التشرذم وتغول الفئوية في القطاع.
عن موقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب