مصدر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أورد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الخطوة تأتي تزامنا مع تأجيل جلسة محاكمة الأستاذ حساين بوكمان، حتى 18 من أبريل المقبل، بعد أن لجأ إلى القضاء ردا على فسخ عقدته مع أكاديمية جهة درعة تافيلالت".
وأضاف المصدر أن "المحاكمة أجلت، بسبب غياب دفاع أكاديمية جهة درعة تافيلالت عن الجلسة"، وانتقد "عدم عرض الأستاذ على أي مجلس تأديبي، وإصدار قرار فوقي لا يمت بصلة إلى عملية التربية؛ وهو ما يستدعي لحمة قوية بين المتعاقدين لتفادي تكرار مثل هذه السلوكات في حقنا، ولنصرة زميلنا الذي تعرض للطرد".
وأورد أيضا أن "التنسيقية ستنفذ، بعد خطوة الشارات الحمراء، يوم 23 مارس خطوة نضالية تخليدا لذكرى 1965، إضافة إلى عزمها عقد اجتماع في فاتح أبريل تعلن فيه خطواتها من أجل إسقاط التعاقد والترسيم في الوظيفة العمومية، وإرجاع الأساتذة المطرودين"، بتعبيره.
وأكد المصدر أن الوزارة "قامت بطرد 3 أساتذة، كما جرى إعفاء 5 آخرين بسبب ما سمي "عدم ملاءمة شواهدهم مع شروط ممارسة مهنة التعليم"، دون تسليمهم لأجور العمل لمدة 6 أشهر في ظروف مزرية بمناطق جد نائية ومعزولة"، موضحا أن "العديد من الأساتذة المتعاقدين لم يتسلموا أجورهم بكل من جهة مراكش تانسيفت وجهة بني ملال خنيفرة، وتسجيل حالات أخرى منفردة ببقية الجهات".
وكانت أكاديمية درعة تافيلالت قد أوضحت، في وقت سابق خلال بلاغ لها، أن من بين حالات فسخ العقدة بينها وبين الأساتذة المتعاقدين "إقدام الأستاذ المتعاقد على تصرفات ماسة بالأخلاق وعدم إنجاز المهام الموكلة إليه عمدا"، مضيفة أن الأكاديمية رأت أن الأستاذ المطرود أخل بجملة من الشروط الأساسية المتعاقد بشأنها، بعد أن منع تلميذين من الالتحاق بالحصة الدراسية، ورفضه الجواب عن الاستفسارات حول الموضوع ذاته".
عن موقع هسبريس