جددت
النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية: النقابة الوطنية للتعليم (CDT)
والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)
والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة
الوطنية للتعليم (FNE) مطلبها الملح بتسوية الملف المطلبي العادل للدكاترة
العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي من خلال مذكرتها المطلبية التذكيرية الموجهة للسيد الوزير الذي أعرب
عن تفهمه للملف، في وقت دعت الهيئات النقابية الست لأجرأة هذا التفهم من
خلال التعاطي الإيجابي مع مطالب الدكاترة المعقولة والتفاعل مع الحلول
المقترحة.
وفي ظل استمرار تدابير الترقيع الجاري تنزيلها من أجل سد الخصاص الكبير- الذي يفوق بكثير العدد الإجمالي لدكاترة القطاع- في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، وما يترتب عنها من نفقات وتكاليف مالية طائلة من قبيل الساعات الإضافية المؤدى عنها، وفسح المجال للتعاقد مع طلبة في طور التكوين لتأطير زملائهم في الفصول الجامعية الدنيا مقابل تعويضات (كلية الآداب فاس سايس نموذجا)، واعتماد مقاربة الضم والتجميع وتكليفات الريع في مراكز التكوين، وتكريس المباريات الصورية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة مفصلة على مقاس أسماء بعينها …؛
وأمام هذا الوضع الذي يتعارض وشعارات تثمين الرأسمال البشري في المنظومة التعليمية، فإن التنسيق النقابي للدكاترة المتكون من النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية:
يجدد المطالبة بحوار جدي ومثمر يفضي إلى أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابات والوزارة بشأن ملف الدكاترة، ويحملها المسؤولية في تبعات عدم التجاوب مع ملفهم المطلبي العادل
يؤكد تمسك جميع دكاترة القطاع بمطالبهم المشروعة وعلى رأسها تغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل وزارتهم نفسها أسوة بالمستفيدين سابقا؛
يشدد على تفعيل الحلول المنصفة والواقعية التي طرحتها النقابات الست، والتي لن تكلف الوزارة تبعات مالية إضافية، وتتيح إمكانية استثمار مناصبهم المحولة في إدماج أطر تربوية وإدارية جديدة، وتعيد لهذه الفئة مكانتها الاعتبارية المستحقة، وتكفل القطع مع سياسة الترقيع سالفة الذكر التي تنم عن سوء ترشيد النفقات وهدر مقصود لطاقات دكاترة الوزارة الذين راكموا تجارب وعطاءات كبيرة في البحث العلمي والتأطير البيداغوجي ..؛
يدعو كافة الدكاترة إلى التعبير القوي عن احتجاجهم الشديد وتمسكهم الثابت بمطالبهم المشروعة من خلال المشاركة الفعلية في الوقفة الاحتجاجية التصعيدية أمام مقر وزارة التربية الوطنية باب الرواح بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ومسيرة الغضب الوطنية الثانية في اتجاه البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف يوم الإثنين 09 أبريل 2018.
يهيب بكافة الدكاترة إلى المشاركة والإنزال القوي في هذه المحطة التصعيدية المفصلية، وكذا التعبئة الواسعة وتوحيد الصف والاستماتة في الدفاع بقوة عن ملفهم المطلبي العادل، وإنه نضال مستمر حتى نيل المطالب، وما ضاع حق وراءه طالب.
عاشت الوحدة النقابية، عاشت وحدة الدكاترة
بيان التنسيقية الوطنية للدكاترة 21.03
وفي ظل استمرار تدابير الترقيع الجاري تنزيلها من أجل سد الخصاص الكبير- الذي يفوق بكثير العدد الإجمالي لدكاترة القطاع- في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، وما يترتب عنها من نفقات وتكاليف مالية طائلة من قبيل الساعات الإضافية المؤدى عنها، وفسح المجال للتعاقد مع طلبة في طور التكوين لتأطير زملائهم في الفصول الجامعية الدنيا مقابل تعويضات (كلية الآداب فاس سايس نموذجا)، واعتماد مقاربة الضم والتجميع وتكليفات الريع في مراكز التكوين، وتكريس المباريات الصورية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة مفصلة على مقاس أسماء بعينها …؛
وأمام هذا الوضع الذي يتعارض وشعارات تثمين الرأسمال البشري في المنظومة التعليمية، فإن التنسيق النقابي للدكاترة المتكون من النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية:
يجدد المطالبة بحوار جدي ومثمر يفضي إلى أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابات والوزارة بشأن ملف الدكاترة، ويحملها المسؤولية في تبعات عدم التجاوب مع ملفهم المطلبي العادل
يؤكد تمسك جميع دكاترة القطاع بمطالبهم المشروعة وعلى رأسها تغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل وزارتهم نفسها أسوة بالمستفيدين سابقا؛
يشدد على تفعيل الحلول المنصفة والواقعية التي طرحتها النقابات الست، والتي لن تكلف الوزارة تبعات مالية إضافية، وتتيح إمكانية استثمار مناصبهم المحولة في إدماج أطر تربوية وإدارية جديدة، وتعيد لهذه الفئة مكانتها الاعتبارية المستحقة، وتكفل القطع مع سياسة الترقيع سالفة الذكر التي تنم عن سوء ترشيد النفقات وهدر مقصود لطاقات دكاترة الوزارة الذين راكموا تجارب وعطاءات كبيرة في البحث العلمي والتأطير البيداغوجي ..؛
يدعو كافة الدكاترة إلى التعبير القوي عن احتجاجهم الشديد وتمسكهم الثابت بمطالبهم المشروعة من خلال المشاركة الفعلية في الوقفة الاحتجاجية التصعيدية أمام مقر وزارة التربية الوطنية باب الرواح بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ومسيرة الغضب الوطنية الثانية في اتجاه البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف يوم الإثنين 09 أبريل 2018.
يهيب بكافة الدكاترة إلى المشاركة والإنزال القوي في هذه المحطة التصعيدية المفصلية، وكذا التعبئة الواسعة وتوحيد الصف والاستماتة في الدفاع بقوة عن ملفهم المطلبي العادل، وإنه نضال مستمر حتى نيل المطالب، وما ضاع حق وراءه طالب.
عاشت الوحدة النقابية، عاشت وحدة الدكاترة
بيان التنسيقية الوطنية للدكاترة 21.03
