عبرت الحكومة عن استعدادها للرفع من أجور الموظفين، التي لا تتجاوز 5500 درهم، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وقال مصدر نقابي، إن الحكومة لم تعترض على مبدأ الرفع من أجور الموظفين، لكنها اشترطت أن تشمل الأجور الدنيا، التي لا تتجاوز 5500 درهم، دون الحسم في الموضوع بصفة نهائية.
وتواصل لجان الحوار الاجتماعي بين الحكومة، والنقابات اجتماعاتها، في أفق التوصل إلى اتفاق ثلاثي السنوات المقبلة.
وعقدت لجنة تحسين الدخل اجتماعها، أمس الثلاثاء، لبحث سبل تحسين الدخل لدى الموظفين، والأجراء، من خلال الاتفاق على عدد من الآليات.
وتم خلال الاجتماع، التداول في إمكانية الزيادة في أجور الموظفين، وأيضا في موضوع التعويضات العائلية، حيث ترغب الحكومة في زيادتها بقيمة 100 درهم، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم، ثم إحداث درجة جديدة في سلك الوظيفة العمومية.
وكانت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي قد عقدت، في الأسبوع الأول من هذا الشهر، بين رئيس الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، خلصت إلى التوافق على توقيع اتفاق يمتد إلى ثلاث سنوات، سيتم الإعداد له خلال الأسابيع المقبلة، في أفق اعتماده، خلال شهر أبريل المقبل.
وتم الاتفاق على إطلاق تفاوض بين الحكومة، والنقابات حول مضامين الاتفاق، وذلك في أقرب الآجال.
وعرض رئيس الحكومة على مختلف النقابات منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية (لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية).
وتم الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية، تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية، والاقتصادية، والقطاعات الحكومية المعنية، لوضع جداول أعمال اللجان الموضوعاتية المذكورة.
وقال مصدر نقابي، إن الحكومة لم تعترض على مبدأ الرفع من أجور الموظفين، لكنها اشترطت أن تشمل الأجور الدنيا، التي لا تتجاوز 5500 درهم، دون الحسم في الموضوع بصفة نهائية.
وتواصل لجان الحوار الاجتماعي بين الحكومة، والنقابات اجتماعاتها، في أفق التوصل إلى اتفاق ثلاثي السنوات المقبلة.
وعقدت لجنة تحسين الدخل اجتماعها، أمس الثلاثاء، لبحث سبل تحسين الدخل لدى الموظفين، والأجراء، من خلال الاتفاق على عدد من الآليات.
وتم خلال الاجتماع، التداول في إمكانية الزيادة في أجور الموظفين، وأيضا في موضوع التعويضات العائلية، حيث ترغب الحكومة في زيادتها بقيمة 100 درهم، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم، ثم إحداث درجة جديدة في سلك الوظيفة العمومية.
وكانت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي قد عقدت، في الأسبوع الأول من هذا الشهر، بين رئيس الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، خلصت إلى التوافق على توقيع اتفاق يمتد إلى ثلاث سنوات، سيتم الإعداد له خلال الأسابيع المقبلة، في أفق اعتماده، خلال شهر أبريل المقبل.
وتم الاتفاق على إطلاق تفاوض بين الحكومة، والنقابات حول مضامين الاتفاق، وذلك في أقرب الآجال.
وعرض رئيس الحكومة على مختلف النقابات منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية (لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية).
وتم الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية، تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية، والاقتصادية، والقطاعات الحكومية المعنية، لوضع جداول أعمال اللجان الموضوعاتية المذكورة.