أفرج المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء عن تقريره حول الصندوق المغربي للتقاعد وخصوصا عن مهمة تقييم حول نظام المعاشات المدنية وذلك بعد طلب رئيس مجلس المستشارين في إطار الفصل 148 من الدستور.
وانكبت هذه المهمة أساساً على نظام المعاشات المدنية، حسب تقرير مجلس جطو، حيث تناولت بالتحليل النقاط التالية: تشخيص نظام المعاشات المدنية وتقييم الإصلاحات المتعلقة به؛ وتوظيف وتدبير الاحتياطيات؛ وحكامة الصندوق ونفقات التسيير.
وقد أسفرت المهمة عن الخلاصات الرئيسية المتعلقة بتوازن نظام المعاشات المدنية المبينة فيما يلي:
الهشاشة المالية للنظام: وقد تجلت هذه الوضعية في تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهما، وسرعان ما ارتفع إلى 2,65 مليار درهم سنة 2015، وبلغ 4,76 مليار درهم سنة 2016.
سخاء النظام: اتسم نظام المعاشات المدنية قبل إصلاح 2016 بسخاء كبير، حيث منح لمنخرطيه عن كل سنة اشتراك قسطا سنويا بمعدل 2.5 % من آخر أجل. وقد عمل الإصلاح الذي أقرته الحكومة سنة 2016 ،على خفض هذا القسط السنوي إلى 2.%
إلا أنه وبإضافة الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه معاشات التقاعد، فإن معدل التعويض يبقى مرتفعا مقارنة بالمساهمات.
المؤشر الديمغرافي في انخفاض مستمر: تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين. وهكذا، انتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطا لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000 و2,23 سنة 2016 ،وينتظر أن يصل هذا المؤشر إلى 1,74
سنة 2024.
عوامل أخرى تساهم في اختالل النظام
هناك عوامل أخرى تؤثر سلبا على توازن نظام المعاشات المدنية تجب الإشارة إليها، ومن بينها:
– تحمل التعويضات العائلية من قبل النظام، حيث لا تُوجد احتياطيات ولا اشتراكات خاصة بالتعويضات العائلية.
– منح فوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي خلافا لما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR المدبر من قبل صندوق الإيداع والتدبير، ونظام التقاعد المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي CNSS ففي السنوات الاخيرة، لوحظ ارتفاع مفاجئ لعدد المستفيدين من التقاعد النسبي بالنسبة للموظفين الذين راكموا 18 سنة من العمل بالنسبة للإناث
و24 سنة بالنسبة للذكور، حيث بلغ هذا العدد سنة 2013 ما مجموعه 1.635 وفي سنة 2015 قفز إلى 7521، وتجاوز في سنة 2016 عدد 8617.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الخصم الذي يطبق على معاشات التقاعد النسبي، فإن هذا األخير ال يمكن من ضمان حيادها بالنسبة للنظام عندما تتم هذه الإحالات في سن جد مبكرة.
وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة في صيف 2016. وسيكون لهذا الإصلاح أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مديونيته. لكن بالمقابل، وبالنظر إلى حجم الاختلالات التي يعرفها النظام وكذا طابعها الهيكلي، فإن أثر هذه الإصلاحات لن يجدي إلا في الامد القريب. وسيظل يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصالح عميق.
ولضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية وتدعيم توازنه المالي، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة القيام بإصالح عميق يتوخى الاهداف الاستراتيبجية التالية:
– التوجه نحو خلق قطب للقطاع العمومي لتيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن دائم؛
– توحيد قواعد احتساب المعاشات بالنسبة لجميع مكونات القطاع العمومي؛
– التوجه نحو تعريفة خدمات تأخذ بعين الاعتبار النمو الديمغرافي، والسوسيو- اقتصادي للبلاد؛
– اعتماد معدل تعويض معقول مع الأخذ بعين الاعتبار الموظفين الأقل دخلا؛
– التوجه نحو أداء المعاشات إلى المتقاعدين عند بلوغ السن القانونية للتقاعد؛
– التوجه نحو تحديد سقف المعاشات مع إمكانية إدخال الرسملة حتى لا تتحمل الأجيال القادمة ثقل الإصالح. ذلك أن النشطاء المتوفرين على أجور عالية يمكنهم الاكتتاب في نظام تكميلي للتقاعد على شكل رأسمال أو أقساط مدى الحياة تحدد مبلغهما وفقا لقدرتهم على المساهمة ورغبتهم في الإذخار؛
– وضع آليات القيادة الملائمة لمعالجة مصادر عدم التوازن على النحو الأمثل وفي الوقت المناسب.
ولتوفير شروط نجاح الإصلاح، يوضح تقرير مجلس جطو وجب اعتماد المبادئ الأساسية التالية:
– اعتماد الإصلاح في إطار حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية؛
– اعتماد منطق التدرج في تنزيل الإصالح على مراحل طبقا لخارطة طريق يمكن اعتمادها في قانون إطار؛
– المحافظة على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذ الإصلاح؛
– المحافظة على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الأقل دخلا؛
– الاخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المزاولين للمهن الشاقة.
وانكبت هذه المهمة أساساً على نظام المعاشات المدنية، حسب تقرير مجلس جطو، حيث تناولت بالتحليل النقاط التالية: تشخيص نظام المعاشات المدنية وتقييم الإصلاحات المتعلقة به؛ وتوظيف وتدبير الاحتياطيات؛ وحكامة الصندوق ونفقات التسيير.
وقد أسفرت المهمة عن الخلاصات الرئيسية المتعلقة بتوازن نظام المعاشات المدنية المبينة فيما يلي:
الهشاشة المالية للنظام: وقد تجلت هذه الوضعية في تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهما، وسرعان ما ارتفع إلى 2,65 مليار درهم سنة 2015، وبلغ 4,76 مليار درهم سنة 2016.
سخاء النظام: اتسم نظام المعاشات المدنية قبل إصلاح 2016 بسخاء كبير، حيث منح لمنخرطيه عن كل سنة اشتراك قسطا سنويا بمعدل 2.5 % من آخر أجل. وقد عمل الإصلاح الذي أقرته الحكومة سنة 2016 ،على خفض هذا القسط السنوي إلى 2.%
إلا أنه وبإضافة الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه معاشات التقاعد، فإن معدل التعويض يبقى مرتفعا مقارنة بالمساهمات.
المؤشر الديمغرافي في انخفاض مستمر: تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين. وهكذا، انتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطا لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000 و2,23 سنة 2016 ،وينتظر أن يصل هذا المؤشر إلى 1,74
سنة 2024.
عوامل أخرى تساهم في اختالل النظام
هناك عوامل أخرى تؤثر سلبا على توازن نظام المعاشات المدنية تجب الإشارة إليها، ومن بينها:
– تحمل التعويضات العائلية من قبل النظام، حيث لا تُوجد احتياطيات ولا اشتراكات خاصة بالتعويضات العائلية.
– منح فوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي خلافا لما هو معمول به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR المدبر من قبل صندوق الإيداع والتدبير، ونظام التقاعد المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي CNSS ففي السنوات الاخيرة، لوحظ ارتفاع مفاجئ لعدد المستفيدين من التقاعد النسبي بالنسبة للموظفين الذين راكموا 18 سنة من العمل بالنسبة للإناث
و24 سنة بالنسبة للذكور، حيث بلغ هذا العدد سنة 2013 ما مجموعه 1.635 وفي سنة 2015 قفز إلى 7521، وتجاوز في سنة 2016 عدد 8617.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الخصم الذي يطبق على معاشات التقاعد النسبي، فإن هذا األخير ال يمكن من ضمان حيادها بالنسبة للنظام عندما تتم هذه الإحالات في سن جد مبكرة.
وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة في صيف 2016. وسيكون لهذا الإصلاح أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مديونيته. لكن بالمقابل، وبالنظر إلى حجم الاختلالات التي يعرفها النظام وكذا طابعها الهيكلي، فإن أثر هذه الإصلاحات لن يجدي إلا في الامد القريب. وسيظل يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصالح عميق.
ولضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية وتدعيم توازنه المالي، يؤكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة القيام بإصالح عميق يتوخى الاهداف الاستراتيبجية التالية:
– التوجه نحو خلق قطب للقطاع العمومي لتيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن دائم؛
– توحيد قواعد احتساب المعاشات بالنسبة لجميع مكونات القطاع العمومي؛
– التوجه نحو تعريفة خدمات تأخذ بعين الاعتبار النمو الديمغرافي، والسوسيو- اقتصادي للبلاد؛
– اعتماد معدل تعويض معقول مع الأخذ بعين الاعتبار الموظفين الأقل دخلا؛
– التوجه نحو أداء المعاشات إلى المتقاعدين عند بلوغ السن القانونية للتقاعد؛
– التوجه نحو تحديد سقف المعاشات مع إمكانية إدخال الرسملة حتى لا تتحمل الأجيال القادمة ثقل الإصالح. ذلك أن النشطاء المتوفرين على أجور عالية يمكنهم الاكتتاب في نظام تكميلي للتقاعد على شكل رأسمال أو أقساط مدى الحياة تحدد مبلغهما وفقا لقدرتهم على المساهمة ورغبتهم في الإذخار؛
– وضع آليات القيادة الملائمة لمعالجة مصادر عدم التوازن على النحو الأمثل وفي الوقت المناسب.
ولتوفير شروط نجاح الإصلاح، يوضح تقرير مجلس جطو وجب اعتماد المبادئ الأساسية التالية:
– اعتماد الإصلاح في إطار حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية؛
– اعتماد منطق التدرج في تنزيل الإصالح على مراحل طبقا لخارطة طريق يمكن اعتمادها في قانون إطار؛
– المحافظة على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذ الإصلاح؛
– المحافظة على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الأقل دخلا؛
– الاخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المزاولين للمهن الشاقة.
عن موقع الأول