وقفة احتجاجية امام الوزارة ومسيرة إلى البرلمان يوم الخميس 16 نونبر 2017
أمام استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني في سياسة التماطل والتسويف بعدم الاستجابة للملف المطلبي للأساتذة حاملي الشهادات العليا، والذي عمر طويلا دون أي حوار جاد ومسؤول في هذا الموضوع مما خلف سخطا كبيرا لهذه الفئة، وأمام إجهاز الوزارة عن مطلبها الدستوري والمشروع اسوة بالأفواج السابقة والذي استفادت منه الشغيلة التعليمية الى غاية دجنبر 2015، وفي ظل هذا الوضع إن التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا و ش م) والجامعة الحرة للتعليم(ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) إذ يؤكد دعمه لملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا (الاجازة، الماستر، أو ما يعادلهما) وأمام استمرار تغاضي الوزارة عن مطلب الترقية بالشهادة وتغيير الإطار رغم كونه مطلبا عادلا ومشروعا، فإن التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا يعلن ما يلي:
+ استنكاره استمرار الوزارة في تجاهل الحق في الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات العليا إسوة بالأفواج السابقة منذ 1985 حتى 2015.
+ يحمل الوزارة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأمور في حالة الاستمرار في سياسة صم الآذان.
+ دعوته الوزارة إلى فتح حوار جدي وحقيقي لإيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف الذي طرحته النقابات التعليمية بقوة في كل اللقاءات.
+ يقرر خوض وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة متبوعة بمسيرة نحو البرلمان يوم الخميس 16 نونبر 2017.
+ يدعو جميع منضاليه إلى الالتفاف حول اطارهم الوحدوي "التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا" والانخراط في كل المحطات النضالية.
إن التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا إذ يدعو الوزارة إلى الاستجابة الفورية لملفهم المطلبي، يحذر من مغبة الالتفاف على مطلبه ويؤكد استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة.
ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
الرباط في 12 نونبر 2017
