واعتبر أوريد، في مداخلة ضمن ندوة نظمتْها جمعية أماكن حول دور القطاع الخاص في إصلاح التعليم، أنَّ على القطاع الخاص "أن يستجيبَ لتحدٍّ قائم، يطابق توجُّه الدولة السديد"، مُبرزا أنّ هناك تجارب ناجعة لمغاربة في دول إفريقية ناطقة بالفرنسية.
الباحث والمؤرّخ المغربي أردف أنّ نجاح المنظومة التربوية المغربية "سوف ينعكس إيجابا على مجالنا الحيوي"، مضيفا "على المستوى العربي لدينا تراث ونتكلم العربية، وهذا يؤهلنا أن نقتحم هذا المجال الرحب، ونُخرج التجربة المغربية من إطارها المحلي".
وأكد المتحدث ذاته أن القطاع الخاص يُعدّ من أهمّ الروافع الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية، في إطار التكامل مع القطاع العام، من خلال مجموعة من المداخل، وأوّلها التلاميذ؛ وذلك باضطلاع القطاع الخاص بتدريس نسبة معيّنة من أبناء ذوي الدخل المحدود، معتبرا أنّ هذا سيعزّز الثقة بين القطاعين العامّ والخاص.
أوريد أكّد على مسألة أن تتمتع مؤسسات التعليم الخاص بحرية اختيار طرق تدريسها؛ لكنّه شدد على وجوبِ توحيد ما يُدرّس للتلاميذ في القطاعين العام والخاص، "لأنّ التربية تعني أمّة موحّدة، ولا يمكن تكوين أمّة موحدة ببرامج دراسية مبرقعة".
كما أكّد على ضرورة أن تكون البرامج المرتبطة بمكونات الشخصية المغربية موحَّدة، قائلا "لا يمكن تصوُّر مؤسسة تعليمية خاصة لا تدرِّس التاريخ، أو اللغتيْن الوطنيّتين المنصوص عليهما في الدستور، أو لا تحترم مقومات البلد السياسية والحضارية".
ودعا أوريد إلى تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، ومنح المستثمرين في هذا المجال تسهيلات العقار، والإعفاءات الضريبية، وبالأخص للمؤسسات المستجيبة لدفاتر التحمّلات.
وفي المقابل، يضيف المتحدث، يجب ضبْط عمل مؤسسات التعليم في القطاع الخاص، قائلا "لا يمكن أن تلقي الدولة الحبْل على الغارب، بل عليها أن تراقبها، من خلال التتبع والضبط والافتحاص، وخاصة البرامج، التي من شأنها أن تحترم كل ما من شأنه أن يرسّخ لحمة الأمة، وإلا تكون قد تنصلت من واجبها كراعية لقطاع إستراتيجي".
عن موقع هسبريس