اعتصام إنذاري لمتضرري الحركة الانتقالية بسطات

نفّذ العشرات من الأساتذة، الثلاثاء، اعتصاما إنذاريا أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسطات، مدعومين بالتنسيق النقابي السداسي للاحتجاج على نتائج الحركتين الانتقالية الوطنية والجهوية، معبّرين عن استنكارهم للطريقة الارتجالية والمنهجية المنفردة التي دبّرت بها الوزارة هذه الحركات، معلّلين ذلك بعدم الاعتماد على الإطار القانوني وعدم إشراك النقابات في تدبير ملف وصفوه "بالحساس" لكونه يمس الاستقرار الاجتماعي والنفسي لرجال ونساء التعليم.

عثمان السلومي، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم إحدى نقابات التنسيق السداسي، اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن الصيغة الاحتجاجية التي يخوضها التنسيق النقابي السداسي إنذارية في إطار مسلسل نضالي سطرته النقابات الستّ، من أجل الاعتراض على مخرجات الحركة الانتقالية، واصفا إياها بـ"الكارثة" لكونها شكلت مأساة لعدد من العاملين بالمديريات الإقليمية الذين لم يسمح لهم بالانتقال بالرغم توفرهم على أقدمية تفوق ربع قرن.


وحمّل السلّومي، كباقي الموقّعين على البيان السداسي، المسؤولية للوزارة الوصية، لكونها لم تكترث بملاحظات النقابات، وعمدت إلى اتخاذ قرارات انفرادية، في حين كان على الوزارة الاستشارة مع النقابات حول مخرجات الحركة الانتقالية، حتى لا تخرج عن المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية.

وشدّد عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم، إحدى نقابات التنسيق السداسي، على إدخال الحركة المحلية في إطار الحركتين الجهوية والوطنية، ملوّحا بتصعيد التنسيق السداسي من أجل المساواة ومبدأ المشروعية، وتكافؤ الفرص باعتماد مبدأ التنقيط كمخرج أساس.


جدير بالإشارة أن الأساتذة والأستاذات المحتجين، رفقة أطفالهم، نظموا، أول أمس، وقفة احتجاجية، حمّلوا من خلالها الوزارة الوصية على قطاع التعليم مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، نتيجة إقصاء شريحة عريضة من المنتمين إلى المديرية الإقليمية نفسها، مؤكدين على حق الجميع في الانتقال في إطار تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المشاركين.
عن موقع هسبريس
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-