أثارت نتائج الحركة الانتقالية، انتقادات كبيرة جدا من طرف مختلف النقابات التعليمية، معتبرة أن الوزارة لم تنصف عددا كبيرا من رجال ونساء التعليم الذين ظلوا ينتظرون دورهم لسنوات طويلة من أجل العودة إلى مدنهم وعائلاتهم.
وأصدرت النقابات الأكثر تمثيلية في مختلف المدن والأقاليم، بلاغات مشتركة، توصلت جريدة “العمق” بعدد منها، تدعو فيها الأساتذة إلى النزول بقوة في الوقفات والمسيرات المحلية والجهوية المزمع تنظيمها في هذا الصدد، للتنديد بما تعتبره “إقصاءً لأساتذة وأستاذات من الحركة رغم استحقاقهم لذلك”.
كما أصدرت تنسيقيات نقابية بعدة مدن، نماذج للطعن في نتائج الحركة الانتقالية، في خطوة تصعيدية ضد الوزارة، متهمين الوزارة بـ”ضرب مبدأ المساواة والإنصاف بين رجال ونساء التعليم”.
إلى ذلك، أوضح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رضا بوكمازي، أن النواب سيقومون بمساءلة الحكومة عن هذه الحركة والعمل على إيجاد الحلول الممكنة، مشددا على ضرورة لجوء جميع المتضررين إلى مسطرة الطعن الإداري والقضائي في الموضوع.
وأضاف في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن ما قام به وزير التربية الوطنية في سياق تدبير الحركة الانتقالية، هي “مظلمة كبرى” في حق الكثير من رجال ونساء التعليم، مردفا بالقول: “صحيح أن هناك مجموعة من رجال ونساء التعليم استفادوا من هذه الحركة، لكن بالمقابل هناك العديد ممن ينتظر لعشرات السنين داخل فرعية في جماعة قروية وتجاوز سنه الأربعين والخمسين الفرصة التي يقترب فيها من محل سكناه، للأسف هذا التدبير لم يكن قادرا على تحقيق هذه الآمال”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد كشفت أول أمس الخميس، عن لائحة المستفيدين من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر هيأة التدريس بين المديريات الإقليمية، وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، برسم سنة 2017، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين بلغ 23143 أستاذا وأستاذة، بما فيها طلبات الالتحاق بالأزواج التي تمت تلبية 98% منها.
وأصدرت النقابات الأكثر تمثيلية في مختلف المدن والأقاليم، بلاغات مشتركة، توصلت جريدة “العمق” بعدد منها، تدعو فيها الأساتذة إلى النزول بقوة في الوقفات والمسيرات المحلية والجهوية المزمع تنظيمها في هذا الصدد، للتنديد بما تعتبره “إقصاءً لأساتذة وأستاذات من الحركة رغم استحقاقهم لذلك”.
كما أصدرت تنسيقيات نقابية بعدة مدن، نماذج للطعن في نتائج الحركة الانتقالية، في خطوة تصعيدية ضد الوزارة، متهمين الوزارة بـ”ضرب مبدأ المساواة والإنصاف بين رجال ونساء التعليم”.
إلى ذلك، أوضح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رضا بوكمازي، أن النواب سيقومون بمساءلة الحكومة عن هذه الحركة والعمل على إيجاد الحلول الممكنة، مشددا على ضرورة لجوء جميع المتضررين إلى مسطرة الطعن الإداري والقضائي في الموضوع.
وأضاف في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن ما قام به وزير التربية الوطنية في سياق تدبير الحركة الانتقالية، هي “مظلمة كبرى” في حق الكثير من رجال ونساء التعليم، مردفا بالقول: “صحيح أن هناك مجموعة من رجال ونساء التعليم استفادوا من هذه الحركة، لكن بالمقابل هناك العديد ممن ينتظر لعشرات السنين داخل فرعية في جماعة قروية وتجاوز سنه الأربعين والخمسين الفرصة التي يقترب فيها من محل سكناه، للأسف هذا التدبير لم يكن قادرا على تحقيق هذه الآمال”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد كشفت أول أمس الخميس، عن لائحة المستفيدين من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر هيأة التدريس بين المديريات الإقليمية، وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، برسم سنة 2017، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين بلغ 23143 أستاذا وأستاذة، بما فيها طلبات الالتحاق بالأزواج التي تمت تلبية 98% منها.
عن موقع العمق المغربي