أعلن بيان صادر عن التنسيق النقابي الثلاثي؛ النقابة الوطنية للتعليم كدش، النقابة الوطنية للتعليم فدش، الجامعة الحرة للتعليم إ ع ش م، عن استمراره للمسار النضالي الذي سطّره و استجابة
لاحتجاجات نساء و رجال التعليم بكل الفئات ضدا على الإجراءات الإدارية التي مست حقوقها منذ حلول المدير الإقليمي الحالي، مبرزا أن المناخ العام ينذر بمزيد من التوتر والاحتقان بسبب التدبير الانفرادي و الارتجالي و اللاتربوي، الذي اعتمده المدير الإقليمي في تدبير الشأن التعليمي، واضعا برنامجا نضاليا تصعيديا يبتدئ بتنظيم وقفات احتجاجية للمسؤولين الإقليميين للنقابات الثلاث أمام المديرية الإقليمية يوم الجمعة 14 يوليوز 2017 ابتداءا من الساعة الحادية عشرة صباحا 11 س، وأخرى أمام الأكاديمية الجهوية للدارالبيضاء سطات سيحُدَّد تاريخها بتنسيق مع المكاتب الجهوية للنقابات الثلاث، وكذا مسيرة احتجاجية تنطلق من أمام المديرية الإقليمية إلى مقر عمالة الجديدة سيحدد تاريخها لاحقا، يختم البيان.
و أشار التنسيق ذاته أنه رغم بيانه الإحتجاجي الأول الصادربتاريخ 10 يونيو المنصرم وكذا مراسلة مدير الأكاديمية بتاريخ 19 يونيو 2017 من أجل التدخل العاجل و الفوري لإيقاف النزيف و تصحيح الوضع التعليمي بالإقليم؛ فإن سياسة صم الآذان و الهجوم على الحريات النقابية و التضييق عليها هي العنوان العريض لتدبير المدير الإقليمي ،الشيء الذي سنقف النقابات الثلاث له بالمرصاد و لن نقبل تمريره حسب تعبير البيان.
“و أمام هذا الوضع المختل، وبعد اجتماع التنسيق النقابي بتاريخ 03 يوليوز الجاري و تقييمه لمرحلة ما بعد البيان الأول و عدم تجاوب المديرية الإقليمية و كذا مدير الأكاديمية مع احتجاجنا المشروع ،فإن المكاتب الإقليمية الثلاث ” ، يقول البيان تثمن عمل التنسيق النقابي الثلاثي و تجدد انفتاحها على باقي التنظيمات الديمقراطية، مؤكدة دعمها اللامشروط لنضالات كل الفئات التعليمية (ضحايا النظامين،أطر الإدارة التربوية مسلك و إسناد،ضحايا الزنزانة 9،المساعدين التقنيين و الإداريين،المتصرفين و حملة الشواهد،الملحقون التربويون و ملحقو الإدارة والإقتصاد ،المحررين،الممونين…).
وفي البيان ذاته جددت المكاتب النقابية رفضها لمنهجية الحركة الإنتقالية المخالفة للمذكرة الإطار و التي من المتوقع أن تخلف ضحايا، و تؤكد على ضرورة إنصاف كل المشاركين دون إقصاء أو تمييز، مستنكرة استمرار المديرية الإقليمية في عدم تقاسم المعلومة في ضرب سافر لهذا الحق الدستوري (عدم مد النقابات بمعطيات الحركة من خصاص و بنية تربوية…..)، مسجّلة بامتعاض شديداستمرار الإختلالات المسجلة سواء بالداخليات أو المطاعم أو من خلال الصفقات المشبوهة وآخرها صفقة مواد التنظيف، وكذا طريقة تدبير الموارد البشرية بعدم قدرة المسؤولة عنها على حل بعض القضايا البسيطة رغم أنها ضمن اختصاصاتها و كذا تعقيد مسطرة الحصول على بعض الوثائق الإدارية، وتساءلت المكاتب النقابية المذكورة في البيان ذاته عن مصير اعتمادات مستحقات محاربة الأمية منذ 2005 والأساتذة المطبقين وكذا تعويضات موظفي المديرية منذ الدخول المدرسي.
وحمّل التنسيق النقابي المدير الإقليمي مسؤولية الاستمرار في الاستغلال الأبدي للسكن الوظيفي من طرف مدير اكاديمية عبدة دكالة سابقا.
