وخلافا لما يقوم عليه الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول فرض "رسوم الأداء" في مجال التعليم العمومي، المقدم إلى الحكومة لإنهاء مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليم العالي والثانوي التأهيلي، نفى وزير التربية الوطنية أي قرار في هذا المجال.
وضمن مقترحات المجلس لتنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين، في المستويات الأخرى، وهي التعليم العالي والتأهيلي، أكد أنها ستأتي "عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي، على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء"، رابطا ذلك "على المدى القريب وفق نمط متباين حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي، وعلى المدى المتوسط بالنسبة إلى التعليم التأهيلي".
الفريق الاستقلالي اعتبر خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على لسان نائبه البرلماني عبد المجيد الفاسي الفهري، أن أي قرار بإلغاء مجانية التعليم سيهدد السلم الاجتماعي في المغرب، مؤكدا "تشبث حزبه كنتاج للحركة الوطنية بمجانية التعليم".
ودعا البرلماني عن فريق "الميزان" إلى إعطاء الأولوية لتخفيض الاكتظاظ والهدر المدرسي وتحفيز وتكوين المدرسين، وخصوصا في العالم القروي، مشيرا إلى أن المجانية ليست مطلقة، لأن التلاميذ يؤدون أثمان الكتب والنقل.
محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفى بشكل قاطع اتخاذ الحكومة أي قرار يقضي بإلغاء المجانية في قطاع التعليم، مؤكدا أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ليس هو الذي يقرر في الموضوع.
حصاد قال في هذا الصدد إن الحكومة التي يعود لها الأمر لم تقرر أي شيء في الموضوع، موردا أنه "في حال استجد شيء سيتم إخبار المجلس به، والتعليم سيظل كما هو عليه الحال الآن"، حسب تعبيره.
عن موقع هسبريس