وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة مجموعة من رجال ونساء التعليم، استجابة لبيان صادر عن أربع نقابات تعليمية، للتنديد بما وصفه البيان "تدبيرا انفراديا وارتجاليا لوزارة التربية الوطنية لملف الحركة الانتقالية، وفشل الوزارة في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم".
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "قولو لحصاد هادي وزارة التربية الوطنية ماشي وزارة الداخلية"، و"الحركة الانتقالية حق مشروع"، و"الحركة تساوي الاستقرار"، و"نرفض تدبير وزارة حصاد الارتجالي للحركات الانتقالية"، و"احترام رغبات المشاركين في الحركات الانتقالية أمر مقدّس"، و"الكرامة أولا، ولا للتنقيل القسري".
وردّد المشاركون في الشكل الاحتجاجي شعارات متنوعة؛ من بينها "بالوحدة والصمود، الحركة ستعود"، و"والله والله ما مفاكين"، و"لا لا هادشي ماشي معقول، لا لا والفساد لازم يزول"، و"علاش جينا واحتجينا، الحركة اللي بغينا"، و"يا أستاذ، ناضل ناضل ضد القمع"، و"حرية، كرامة، حركة انتقالية".
وفي كلمة ألقاها ادريس السالك، باسم التنسيق النقابي الرباعي المشكّل من "ا.و. ش .م"، و"ا. ع. ش. م"، و"ف. د. ش"، و"ا. م. ش"، أكّد أن "وزارة التربية الوطنية انفردت بتغيير منهجية الحركة، دون أي إشراك قبلي للنقابات التعليمية كممثلين لنساء ورجال التعليم"، مشيرا إلى أن "العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية اتّسمت بالتسرع والارتجالية والفجائية في تنزيل مذكراتها".
وأورد المتحدث ذاته أن "التنسيق النقابي يستنكر محاولة الوزارة الوصية ضرب مقومات الشفافية وتكافؤ الفرص، في عدم احترامها لمنطوق المذكرات الصادرة والمنظمة للحركات"، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة "احترام الرغبات المعبر عنها من لدن المشاركين في الحركتين الوطنية والجهوية، مع ضرورة ضمان حق الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية".