انتقل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى السرعة القصوى في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث أصدر يوم أمس الخميس منشورا حول تدريس اللغة الأمازيغية في بعض المؤسسات والمعاهد العليا، وجهه إلى وزراء حكومته، وحثهم على وضع برامج تكوينية في الأمازيغية.
العثماني دعا وزراء حكومته في المنشور رقم 2017/05، الذي حصل موقع القناة الثانية على نسخة منه، مجموعة من مؤسسات التعليم العالي إلى وضع برامج تكوينية في اللغة الأمازيغية، بتنسيق وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كل في مجال اختصاصه بغية تأهيل الذين يتابعون تكوينهم بتلك المؤسسات في مجال اللغة الأمازيغية.
المؤسسات التي شملتها دعوة رئيس الحكومة لتدريس الأمازيغية تتضمن كل من المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والمعهد العالي للقضاء، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والمعهد العالي لمهن المسموع والمرئي والسينما، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.
ويأتي هذا المستجد قبل صدور القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغاية الذي شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في دراسته يوم 7 يونيو الجاري. وكان مشروع القانون قد أعدته الحكومة السابقة التي أحالته في أواخر ولايتها على مكتب الغرفة الأولى يوم الجمعة 30 شتنبر 2016.
ويندرج مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص في فقرته الرابعة على أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده من خلال مقاربة تشاركية حسب ما جاء في تصدير المشروع، إلى "تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.
ويتضمن هذا المشروع "مقتضيات تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفضاءات والخدمات العمومية والتقاضي. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم مراحل وآليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية."
العثماني دعا وزراء حكومته في المنشور رقم 2017/05، الذي حصل موقع القناة الثانية على نسخة منه، مجموعة من مؤسسات التعليم العالي إلى وضع برامج تكوينية في اللغة الأمازيغية، بتنسيق وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كل في مجال اختصاصه بغية تأهيل الذين يتابعون تكوينهم بتلك المؤسسات في مجال اللغة الأمازيغية.
المؤسسات التي شملتها دعوة رئيس الحكومة لتدريس الأمازيغية تتضمن كل من المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والمعهد العالي للقضاء، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والمعهد العالي لمهن المسموع والمرئي والسينما، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.
ويأتي هذا المستجد قبل صدور القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغاية الذي شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في دراسته يوم 7 يونيو الجاري. وكان مشروع القانون قد أعدته الحكومة السابقة التي أحالته في أواخر ولايتها على مكتب الغرفة الأولى يوم الجمعة 30 شتنبر 2016.
ويندرج مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص في فقرته الرابعة على أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده من خلال مقاربة تشاركية حسب ما جاء في تصدير المشروع، إلى "تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.
ويتضمن هذا المشروع "مقتضيات تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفضاءات والخدمات العمومية والتقاضي. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم مراحل وآليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية."
