قدم محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني اول امس الأربعاء أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مشروع قانون حول التغطية الاجتماعية لفائدة العمال غير الأجراء، الوزير أوضح أن الهدف، من هذا مشروع القانون (99.15) الذي سبق للجنة أن اطلعت عليه في الولاية الحكومية السابقة هوبلورة نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، وهو يأتي كي يكمل منظومة الحمايةالاجتماعية بعد ان تمت المصادقة على الشق المتعلق بالتغطية الصحية لهذه الفئة مبرزا أن تعميم الحماية الاجتماعية و توسيعها لتشمل كافة العمال المستقلين غير الأجراء، كما انه سيمثل قفزة نوعية على مستوى نظام الحماية الاجتماعية في البلاد،
و فيما يتعلق بالجانب الإجرائي المتعلق بتنزيل مقتضياته ، أعرب الوزير عن عزم الوزارة على التشاور والاستماع و بإشراك كل الفئات المعنية من اجل صياغة النصوص التنظيمية المرتبطة بمشروع القانون 99.15 و التي من شأنها تحقيق مقاصده موكدا أن الاشتغال على بلورة و أجرأة نظام الحماية الاجتماعية هو عمل جماعي يهم مختلف الفاعلين و الشركاء، و يتطلب مدة ليست بالقصيرة لتحقيق النتائج المرجوة منه، وان الأفق سيبقى مفتوحا على التحيين و التحسين المستمرين لأجل ضمان صلابة و ديمومة هذا لنظام.
وبحسب الوزير فالمشروع المذكور يهم المهنيين الذين يزاولون مهنة حرة كالأطباء والصيادلة والمحامون والمهندسون المعماريون وغيرهم ،بالاضافة إلى العمال المستقلين كالأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو فلاحيا والعاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني،والمسيرون، الذين ليست لهم صفة أجير، لإحدى الشركات؛ والصناع التقليديون و معاونوهم،ثم الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا التالي بيانهم والمقاولون الذاتيون؛
كما يهم نص المشروع ،يضيف الوزير،الأشخاص غير الأجراء، الخاضعين لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والذين يزاولون نشاطهم بصفة وكيل رياضي أو إطار رياضي أو لاعب رياضي أو إطار رياضي هام أو إطار رياضي محترف؛ثم الأشخاص الآخرون غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل؛ سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.
وبحسب الوزير سيوفر المشروع امتيازات للمعنيين منها معاش الشيخوخة حيث حدد سن الإستحقاق في 65 سنة (ويحتسب على أساس مجموع النقط المكتسبة والمقيدة في الحساب الفردي)،ويتمكن تصفيته عند بلوغ سن 60 سنة. (وفي هذه الحالة يطبق معامل تخفيض على عدد النقط المكتسبة في تاريخ التصفية)؛أو حين بلوغ سن 75 سنة على الأكثر، (ويؤدي هذا التأجيل إلى زيادة عدد النقط بتطبيق معامل زيادة)،ثم معاش المتوفى عنهم حيث يستفيد الزوج أو الزوجات بنسبة 50% من معاش المستحق للمتوفى 50% لمجموع الأولاد اليتامى؛للأولاد المتكفل بهم و 50% الباقية شريطة بلوغهم سن أقل من 16 سنة أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم؛أو 18 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا؛وبدون تحديد السن في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
الى ذلك أشار الوزير أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ، بالموازاة مع دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين،
تجدر الاشارة إلى أن الحكومة السابقة سبق ان صادقت بتاريخ 27 أبريل 2015على مشروع قانون يتعلق بإحداث تغطية اجتماعية للمستقلين من طرف اللجنة بين-وزارية للتغطية الصحية الأساسية التي يترأسها رئيس الحكومة؛وفي يوليوز 2015 تمت إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة قصد إعداد الصيغة القانونية النهائية له، والمتمثلة في إعداد مشروعي قانون الأول يتعلق بالتقاعد والثاني يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛قبل أن تصادق عليه الحكومة يوم 7 يناير 2016 بعد ذلك أحيل على اللجنة البرلمانية المختصة في ماي 2016 لينطلق الشروع في مناقشة المشروع من طرف اللجنة يوم 4 غشت 2016
وتواصل لجنة المالية بمجلس المستشارين مناقشة المشروع خلال الأسبوع الاول من يوليوز وتم تشكيل لجنة لملاءمة بعض المقتضيات الواردة فيه مع بعض المقتضيات الواردة في قانون التغطية الصحية الذي سبق للبرلمان إقراره
و فيما يتعلق بالجانب الإجرائي المتعلق بتنزيل مقتضياته ، أعرب الوزير عن عزم الوزارة على التشاور والاستماع و بإشراك كل الفئات المعنية من اجل صياغة النصوص التنظيمية المرتبطة بمشروع القانون 99.15 و التي من شأنها تحقيق مقاصده موكدا أن الاشتغال على بلورة و أجرأة نظام الحماية الاجتماعية هو عمل جماعي يهم مختلف الفاعلين و الشركاء، و يتطلب مدة ليست بالقصيرة لتحقيق النتائج المرجوة منه، وان الأفق سيبقى مفتوحا على التحيين و التحسين المستمرين لأجل ضمان صلابة و ديمومة هذا لنظام.
وبحسب الوزير فالمشروع المذكور يهم المهنيين الذين يزاولون مهنة حرة كالأطباء والصيادلة والمحامون والمهندسون المعماريون وغيرهم ،بالاضافة إلى العمال المستقلين كالأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو فلاحيا والعاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني،والمسيرون، الذين ليست لهم صفة أجير، لإحدى الشركات؛ والصناع التقليديون و معاونوهم،ثم الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا التالي بيانهم والمقاولون الذاتيون؛
كما يهم نص المشروع ،يضيف الوزير،الأشخاص غير الأجراء، الخاضعين لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والذين يزاولون نشاطهم بصفة وكيل رياضي أو إطار رياضي أو لاعب رياضي أو إطار رياضي هام أو إطار رياضي محترف؛ثم الأشخاص الآخرون غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل؛ سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.
وبحسب الوزير سيوفر المشروع امتيازات للمعنيين منها معاش الشيخوخة حيث حدد سن الإستحقاق في 65 سنة (ويحتسب على أساس مجموع النقط المكتسبة والمقيدة في الحساب الفردي)،ويتمكن تصفيته عند بلوغ سن 60 سنة. (وفي هذه الحالة يطبق معامل تخفيض على عدد النقط المكتسبة في تاريخ التصفية)؛أو حين بلوغ سن 75 سنة على الأكثر، (ويؤدي هذا التأجيل إلى زيادة عدد النقط بتطبيق معامل زيادة)،ثم معاش المتوفى عنهم حيث يستفيد الزوج أو الزوجات بنسبة 50% من معاش المستحق للمتوفى 50% لمجموع الأولاد اليتامى؛للأولاد المتكفل بهم و 50% الباقية شريطة بلوغهم سن أقل من 16 سنة أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم؛أو 18 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا؛وبدون تحديد السن في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
الى ذلك أشار الوزير أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ، بالموازاة مع دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين،
تجدر الاشارة إلى أن الحكومة السابقة سبق ان صادقت بتاريخ 27 أبريل 2015على مشروع قانون يتعلق بإحداث تغطية اجتماعية للمستقلين من طرف اللجنة بين-وزارية للتغطية الصحية الأساسية التي يترأسها رئيس الحكومة؛وفي يوليوز 2015 تمت إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة قصد إعداد الصيغة القانونية النهائية له، والمتمثلة في إعداد مشروعي قانون الأول يتعلق بالتقاعد والثاني يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛قبل أن تصادق عليه الحكومة يوم 7 يناير 2016 بعد ذلك أحيل على اللجنة البرلمانية المختصة في ماي 2016 لينطلق الشروع في مناقشة المشروع من طرف اللجنة يوم 4 غشت 2016
وتواصل لجنة المالية بمجلس المستشارين مناقشة المشروع خلال الأسبوع الاول من يوليوز وتم تشكيل لجنة لملاءمة بعض المقتضيات الواردة فيه مع بعض المقتضيات الواردة في قانون التغطية الصحية الذي سبق للبرلمان إقراره