مباشرة بعد إعلان نتائج الحركة الانتقالية الوطنية يوم27يونيو 2017وما صاحبها من خروقات تنظيمية وقانونية تجلّت في خرق المعايير المسطرة في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية الصادرة يوم6 مايو2015، انبعثت شرارة غضب فئة من الأساتذة الذين استنكروا بشدّة، محتجّين، ضدّ المنهجية الجديدة التي جعلتهم يعيشون حالة من الذهول والصدمة والارتباك، وأدخلت الكثير منهم في نوبات نفسية وانهيارات عصبية. وأمام الوضع الذي لا يخفى على متتبع انطلق المتضررون من الحركة الانتقالية الوطنية، وكذا الجهوية، يتحدُون وينسّقُون بينهم وطنيا وجهويا ومحلّيا برُوح نِضالِية منقطعة النضير، وقد تمخّض عن هذا العمل الجبّار البطولي تأسيس تنسيق وطني فرز، بالتفويض الديمقراطي، أعضاء اللّجنة التحضيرية الذي سارعوا بروح نضالية إلى الرباط لعقد اجتماع تأسيسي ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية لسنة 2017 " يوم الأحد 18 يونيو بالرباط. وقد ناقش أعضاء اللّجنة التحضيرية كل النقاط المتعلقة بالحركة الانتقالية 2017، مستحضرين الجوانب التنظيمية والقانونية والدستورية والديموقراطية، ومتحلين بروح المسؤولية والانضباط والتضحية المعهودة فيهم. وتعلن التّنسيقية الوطنية التي قامت على أكتاف المناضلين والمناضلات، وبعرق جبينهم فقط، عن تبنيها لكلّ المطالب المشروعة والعادلة التي تخصّ المتضررين من الحركة الانتقالية لسنة 2017 بكل فئاتهم. وتدعو الجميع للالتفاف حول التنسيقية العتيدة والصلبة التي تحطمت على صخرتها كل محاولات التبخيس المنظمة والمخطط لها من أيادٍ خفيّة ومجهولة.
إنّ التنسيقية الوطنية بهياكلها المجيدةِ، تدعو كلّ المتتبعينَ والهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية، وتناشد الصحافة النزيهة، وهيآت المجتمع المدني، وجمعية آباء وأولياء التلاميذ، وعموم الشّعب المغربي وكل الغيورين على التعليم، وعلى مبادئ النزاهةِ والإنصافِ والمساواة إلى مآزرتها، والتّضامنِ معها، في هذه المحنة الحقيقية التي يعيش الأساتذة المتضررونَ من الحركة الانتقالية ويلاتِها.
إنّ التنسيقية الوطنية تراقبُ بحذر شديد ما يقعُ نتيجة عدم احترام الوزارة لمعايير الحركة الانتقالية كما هي مسطرة في المذكرة الإطار 2015، وتحمّل وزارة التربية الوطنية، ممثلة في وزيرها، المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع إن لم تستجب للمطالب الآتية فورا؛ دون قيد أو شرط:
1. الإعلان، عاجلا، عن حركة انتقالية استثنائية، يستفيد منها المتضررون، تحترم فيها وزارة التربية الوطنية المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية في وجه الأساتذة الذين لم يستفيدوا من الانتقال، سواء في الحركة الوطنية أو الجهوية أو المحليّة، لأنّ المناصب الشاغرة التي كان على الوزارة تخصيصها للأساتذة المرابطين في المناطق النائية طيلة سنوات عديدة خصصتها للأساتذة المتعاقدين؛ كما هو ظاهر في المباراة الخاصةبالتعاقد التي فتحت ليتباروا من أجلها.
2. الإعلان عن المناصب الشاغرة المتباري حولها بمعيّة الإعلان عن حركة انتقالية استثنائية.
3. كل من لم يلبَّ طلبه في الحركة الانتقالية الوطنية أو الجهوية أو المحليّة وفق اختياراته فله الحقّ الكامل، غير المشروط، في الاحتفاظ بالمنصب الأصلي. جدير بالذكر أن هذا الحقّ مكفول لهذه الفئة في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية 2015. بالموازاة لا بدّ من إتاحة الفرصة، من هذه الفئة، للراغبين في المشاركة في الحركة الاستثنائية إذا ثبت أنّ الوزارة أعلنت عن مناصب شاغرة غي مباراة التعاقد سبق للأساتذة أن طلبوها في طلبات الانتقال.
4. قبول طلبات الإلغاء، أو الطعون، أو التظلمات من الأساتذة الراغبين فيها والاستجابة لطلباتهم بدون قيد أو شرط.
5. نرفض أي تلاعب بمصير الأساتذة بالاحتفاظ بهم في الجماعات التي طلبوها ب "لا" إلى غاية بداية الموسم الدراسي القادم، ثمّ العمل على منحهم مناصب لم يكونوا منذ سنوات راغبين فيها، وذلك بدعوى التفييض بالاستناد إلى مذكرة تدبير الفائض. ونطالب بالحرص على تمكينهم من الاستفادة وفق اختياراتهم المسطرة في طلب المشاركة.
6. تمكين الأساتذة الذين تقدّموا بطلبات الإلغاء من المشاركة في الحركة الاستثنائية وفق الشروط المسطرة في المطلبين الأولين؛ إذا ثبت أنّ الجماعات التي حرموا من الانتقال إليها خصصت فيها مناصب شاغرة، تخصّهم، للأساتذة المتعاقدين.
7. الحركة الاستثنائية التي تطالب بها التنسيقية الوطنية لمتضرري الحركة الانتقالية 2017، تخصّ كل الأساتذة الذين حرموا من مناصب ثبت أن الوزارة انتزعتها منهم ووهبتها للأساتذة المتعاقدين أو احتفظ بها لغرض آخر؛ وهم: المنتقلون الذين قدّموا طلبات الإلغاء، وغير المنتقلين الذين لم يستفيدوا من الحركة الانتقالية الوطنية، والجهوية، والمحلية.
8 إعطاء الأولوية للأساتذة القدامى، الذين شاركوا في الحركة الانتقالية، على الأساتذة المتعاقدين الفوج الأول، وكذلك الفوج الثاني؛ بدون قيد أو شرط.
9 جبر الضرر النفسي للأساتذة المتضررين، وتعويضهم عنه.
أمام تجاهل الوزارة المعنية لهذه المطالب، ونظرا لسكوتها المقلق عن معاناة الأساتذة الحقيقية خاصة في أجواء رمضان المبارك، إذ لم تكلّف وزارة التربية الوطنية، بمؤسساتها التابعة لها، عناء الإجابة عن أسئلة الأساتذة الكثيرة والعالقة، والتي فتحت آفاقا واسعة لتضارب آراء الأساتذة وتيههم، مما زاد من تعميق الشّعور بالحكرة وفقدان الكرامة لديهم. فالوزارة أنشئت لخدمة الأساتذة ولم تنشأ من أجل الإجهاز على مكتسباتهم وحقوقهم، علما أنّ الهجوم على حق الأساتذة في حركة انتقالية منصفة ونزيهة جاءت في سياق مسلسل متواصل لم يكف،طيلة سنوات، عن الهجوم على العديد من حقوق ومكتسبات الشّغيلة التعليمية. أمام هذا الوضع المؤسف؛ وبعد الوقفات التي تم تنظيمها من طرف اللّجنة التحضيرية للأساتذة، أمام المديريات والأكاديميات في مختلف الجهات، وأمام الموارد البشريةفي الرباط،تعلن التنسيقية خوضها الأشكال النضالية الوطنية الآتية:
1تنظيم وقفتين احتجاجيتين سلميتين وطنيتين يوم الخميس 22 يونيو 2017 ميلادية:
• الأولى:أمام مديرية الموارد البشرية على الساعة 11 صباحا، مع تقديم كل أستاذ حاضر في الشكل النضالي نسخة من تظلمه لمصلحة الحركة الانتقالية بالموارد البشرية.
• الثانية: أمام وزارة التربية الوطنية على الساعة 13:00 بعد الزوال.
2 تنظيم وقفات إقليمية أمام المديريات يوم 28 يونيو2017 الساعة العاشرة صباحا.
3 - تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس 30 يونيو على العاشرة صباحا؛ تنطلق من باب الأحد وتنتهي أمام وزارة التربية الوطنية.
4-الدخول في اعتصام وطني مفتوح أمام وزارة التربية الوطنية ابتداء من يوم الخميس 6 يوليوز 2017 إلى غاية تحقيق المطالب كاملة غير منقوصة.
3 -العزم على الاستمرار في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
إنّ التنسيقية الوطنية بهياكلها المجيدةِ، تدعو كلّ المتتبعينَ والهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية، وتناشد الصحافة النزيهة، وهيآت المجتمع المدني، وجمعية آباء وأولياء التلاميذ، وعموم الشّعب المغربي وكل الغيورين على التعليم، وعلى مبادئ النزاهةِ والإنصافِ والمساواة إلى مآزرتها، والتّضامنِ معها، في هذه المحنة الحقيقية التي يعيش الأساتذة المتضررونَ من الحركة الانتقالية ويلاتِها.
إنّ التنسيقية الوطنية تراقبُ بحذر شديد ما يقعُ نتيجة عدم احترام الوزارة لمعايير الحركة الانتقالية كما هي مسطرة في المذكرة الإطار 2015، وتحمّل وزارة التربية الوطنية، ممثلة في وزيرها، المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع إن لم تستجب للمطالب الآتية فورا؛ دون قيد أو شرط:
1. الإعلان، عاجلا، عن حركة انتقالية استثنائية، يستفيد منها المتضررون، تحترم فيها وزارة التربية الوطنية المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية في وجه الأساتذة الذين لم يستفيدوا من الانتقال، سواء في الحركة الوطنية أو الجهوية أو المحليّة، لأنّ المناصب الشاغرة التي كان على الوزارة تخصيصها للأساتذة المرابطين في المناطق النائية طيلة سنوات عديدة خصصتها للأساتذة المتعاقدين؛ كما هو ظاهر في المباراة الخاصةبالتعاقد التي فتحت ليتباروا من أجلها.
2. الإعلان عن المناصب الشاغرة المتباري حولها بمعيّة الإعلان عن حركة انتقالية استثنائية.
3. كل من لم يلبَّ طلبه في الحركة الانتقالية الوطنية أو الجهوية أو المحليّة وفق اختياراته فله الحقّ الكامل، غير المشروط، في الاحتفاظ بالمنصب الأصلي. جدير بالذكر أن هذا الحقّ مكفول لهذه الفئة في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية 2015. بالموازاة لا بدّ من إتاحة الفرصة، من هذه الفئة، للراغبين في المشاركة في الحركة الاستثنائية إذا ثبت أنّ الوزارة أعلنت عن مناصب شاغرة غي مباراة التعاقد سبق للأساتذة أن طلبوها في طلبات الانتقال.
4. قبول طلبات الإلغاء، أو الطعون، أو التظلمات من الأساتذة الراغبين فيها والاستجابة لطلباتهم بدون قيد أو شرط.
5. نرفض أي تلاعب بمصير الأساتذة بالاحتفاظ بهم في الجماعات التي طلبوها ب "لا" إلى غاية بداية الموسم الدراسي القادم، ثمّ العمل على منحهم مناصب لم يكونوا منذ سنوات راغبين فيها، وذلك بدعوى التفييض بالاستناد إلى مذكرة تدبير الفائض. ونطالب بالحرص على تمكينهم من الاستفادة وفق اختياراتهم المسطرة في طلب المشاركة.
6. تمكين الأساتذة الذين تقدّموا بطلبات الإلغاء من المشاركة في الحركة الاستثنائية وفق الشروط المسطرة في المطلبين الأولين؛ إذا ثبت أنّ الجماعات التي حرموا من الانتقال إليها خصصت فيها مناصب شاغرة، تخصّهم، للأساتذة المتعاقدين.
7. الحركة الاستثنائية التي تطالب بها التنسيقية الوطنية لمتضرري الحركة الانتقالية 2017، تخصّ كل الأساتذة الذين حرموا من مناصب ثبت أن الوزارة انتزعتها منهم ووهبتها للأساتذة المتعاقدين أو احتفظ بها لغرض آخر؛ وهم: المنتقلون الذين قدّموا طلبات الإلغاء، وغير المنتقلين الذين لم يستفيدوا من الحركة الانتقالية الوطنية، والجهوية، والمحلية.
8 إعطاء الأولوية للأساتذة القدامى، الذين شاركوا في الحركة الانتقالية، على الأساتذة المتعاقدين الفوج الأول، وكذلك الفوج الثاني؛ بدون قيد أو شرط.
9 جبر الضرر النفسي للأساتذة المتضررين، وتعويضهم عنه.
أمام تجاهل الوزارة المعنية لهذه المطالب، ونظرا لسكوتها المقلق عن معاناة الأساتذة الحقيقية خاصة في أجواء رمضان المبارك، إذ لم تكلّف وزارة التربية الوطنية، بمؤسساتها التابعة لها، عناء الإجابة عن أسئلة الأساتذة الكثيرة والعالقة، والتي فتحت آفاقا واسعة لتضارب آراء الأساتذة وتيههم، مما زاد من تعميق الشّعور بالحكرة وفقدان الكرامة لديهم. فالوزارة أنشئت لخدمة الأساتذة ولم تنشأ من أجل الإجهاز على مكتسباتهم وحقوقهم، علما أنّ الهجوم على حق الأساتذة في حركة انتقالية منصفة ونزيهة جاءت في سياق مسلسل متواصل لم يكف،طيلة سنوات، عن الهجوم على العديد من حقوق ومكتسبات الشّغيلة التعليمية. أمام هذا الوضع المؤسف؛ وبعد الوقفات التي تم تنظيمها من طرف اللّجنة التحضيرية للأساتذة، أمام المديريات والأكاديميات في مختلف الجهات، وأمام الموارد البشريةفي الرباط،تعلن التنسيقية خوضها الأشكال النضالية الوطنية الآتية:
1تنظيم وقفتين احتجاجيتين سلميتين وطنيتين يوم الخميس 22 يونيو 2017 ميلادية:
• الأولى:أمام مديرية الموارد البشرية على الساعة 11 صباحا، مع تقديم كل أستاذ حاضر في الشكل النضالي نسخة من تظلمه لمصلحة الحركة الانتقالية بالموارد البشرية.
• الثانية: أمام وزارة التربية الوطنية على الساعة 13:00 بعد الزوال.
2 تنظيم وقفات إقليمية أمام المديريات يوم 28 يونيو2017 الساعة العاشرة صباحا.
3 - تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس 30 يونيو على العاشرة صباحا؛ تنطلق من باب الأحد وتنتهي أمام وزارة التربية الوطنية.
4-الدخول في اعتصام وطني مفتوح أمام وزارة التربية الوطنية ابتداء من يوم الخميس 6 يوليوز 2017 إلى غاية تحقيق المطالب كاملة غير منقوصة.
3 -العزم على الاستمرار في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.