وقال الوزير حصاد في البرلمان إن "هناك تهويلا في هذه القضية"، نافيا "وجود أي فصل لأي إطار أو أي عملية طرد، بل دوافع إبعادهم عن المسؤولية هو غياب مؤهلات إدارية وغيرها من المؤهلات التي تجعل من استمرارهم في مهامهم ممكنا".
محمد بن مسعود، الكاتب العام للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، اعتبر ما صرح به الوزير حصاد "متهافتا وغير مقنع"، منبها إلى أن "الوزير حصاد عاد، تحت قبة البرلمان، ليتحدث بلغة الخشب، يشتم منها رائحة سلطوية وزارة الداخلية؛ وذلك أثناء إجابته عن سؤالين حول حملة الإعفاءات الجائرة التي طالت عشرات أطر الإدارية والتربوية المنتمية إلى جماعة العدل والإحسان".
وقال بن مسعود، في رد نشره الموقع الرسمي للجماعة، إن "ادعاء الإدارة أن المعفيين لم يعودوا مؤهلين يتطلب إثباتا، تجنبا للشطط في استعمال السلطة والانتقام، كما هو واقع في هذا الملف، منبها إلى أن ضحايا الإعفاء يتوفرون على شواهد تثبت أهليتهم للقيام بالمهام؛ ومنها شواهد التقدير التي سلمت إليهم أياما قبل الإعفاء، ومنهم من لا يفصل بين تاريخ بدء تكليفهم وبين تاريخ إعفائهم إلا أياما".
من جانبه، سجل محمد سلمي، رئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، أن حصاد فاجأهم برد غير متوقع أمام مجلس المستشارين، عندما اعتبر أن الأمر يتعلق بإجراء إداري عادي، معتبرا ما قاله الوزير مناقض للواقع تماما؛ لأن المسؤولين المباشرين والزملاء والمستفيدين من خدمات هؤلاء الأطر كلهم يشهدون على كفاءاتهم العالية، وجديتهم في القيام بالواجب بكل إخلاص واحترافية.
وأكد المسؤول الحقوقي داخل الجماعة أنه "لم يسجل ضدهم، قبل صدور هذه القرارات التعسفية، ما يؤكد قول الوزير في مسألة الكفاءة أو الإخلال بالواجب"، مضيفا: "لو تعلق الأمر بإجراء إداري يراعي المصلحة العامة وحاجيات الإدارة ما التفت الناس لهذا الإجراء".
وفي هذا الصدد، شدد سلمي على أن هناك "استهدافا مباشرا لمواطنين بسبب مواقفهم السياسية وانتمائهم، وهو تمييز داخل الإدارة بين المواطنين على أساس الانتماء السياسي"، محذرا من كون ذلك يعد "مخالفة للدستور والقوانين المغربية ولالتزامات المغرب أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان".