وسجّلت الجمعية المذكورة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أسفها لـ"تأييد ودعوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين لضرب مجانية التعليم العمومي"، وكذا "رفض البرلمان مقترح تحويل جزء من الميزانية العمومية لصالح قطاع التعليم لمعالجة بعض من اختلالاته الهيكلية"
ودعت الجمعية، في البلاغ ذاته، الأحزاب التي لم تعارض مقترح القانون والمنظمات النقابية والحقوقية وعموم المواطنات والمواطنين "إلى تشكيل جبهة حقيقية للدفاع عن التعليم العمومي المجاني والجيد والعصري والموحد".
وأكد المصدر ذاته أن "مشكل قطاع التعليم المزمن لن يحل بدون الإرادة السياسية الحقيقة والجدية للإصلاح، وبتوفير الاعتمادات والحاجيات المالية والبشرية واللوجستيكية الكافية والضرورية لكلفة إصلاح وإنقاذ التعليم العمومي".
عن موقع هسبريس