وجاء تأكيد حصاد، وفق ما أوردته يومية المساء في عدد يومه الخميس ردا على سؤال لمستشار من البيجيدي بمجلس المستشارين حول حملة الإعفاء الجماعي، التي استهدفت عددا من أطر جماعة العدل والإحسان، دون سند قانوني .
وقال الوزير إن كل من له توجهات "لا تدخل في المنظومة العادية لا يجب أن يبقى في القطاع "، وإن الأمر لا يتعلق بسابقة، وأنه سأل في الوزارة، فتبين له أن هناك 280 حالة ممن كانت لهم مسؤولية وتم اعفاءهم، وهو رقم كشفت مصادر مطلعة أنه شمل قرارات اعفاء تورطت فيها الوزارة على عهد بلمختار للتخلص من فضائح تفويت عقارات المدارس العمومية لفائدة الخواص، وفضائح أخرى مرتبطة بصفقات البرنامج الإستعجالي، الأمر الذي ينطوي، حسب المصادر ذاتها، على تقديم معلومات مغلوطة للوزير الجديد.
وأشارت يومية المساء إلى أن حصاد لم يفلح في تقديم تبرير مقنع لحملة الإعفاء ات التي استهدفت أعضاء وأطرا في جماعة العدل والإحسان بعد أن ربطها باعفاء ات روتينية تقوم بها الإدارة في حق من لا يتمتعون بالمعايير والكفاءة المطلوبة.وأضاف ان الإعفاء ات التي طالت مدراء إقليميين ومدراء مؤسسات إقليمية وحراسا عامين تحدث كل سنة في إطار التغييرات، وأن حرمان أي إدارة من تعيين من هو أكثر كفاءة في مناصب المسؤولية يعني "أننا خصنا نحطو السلاح ".
ورغم أن الحملة شملت بشكل جماعي أعضاء الجماعة، فإن الوزير كانت له قراءة أخرى، بعد أن نفى وجود أي نية مسبقة تحكمت في قرارات الإعفاء، وقال إن "هناك منظمة تعتبر نفسها مستهدفة بهاته الإعفاء ات رغم أنه لم يكن هناك أي استهداف لأي جهة، لأن الأمر مرتبط بأعمال إدارية روتينية تقع كل سنة".
وأشار حصاد إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للمزيد من الإعفاءات، إذ قال:"كونوا متيقنين بأنها لن تكون ٱخر سنة يتم فيها عزل المدراء أو المسؤولين الذين لا يقومون بمهامهم أو ممن لا يتمتعون بالكفاءة، تضيف المساء.