قررت رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعليق جمعها العام الوطني الاستثنائي الذي كان مقررا يوم غد الأحد، وذلك بعد سماح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لأطر هيئة التدريس بالتعليم العمومي بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وأوضحت الرابطة أن هذا القرار جاء بعد ما تم تحقيقه من تقدم في الحوار المفتوح مع كل من المدير العام لمديرية الضرائب ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "بكل ايجابية وجدية وحس مسؤول وذلك بإحداث لجنة مشتركة مع المديرية لفتح باب التشاور والحوار".
هذا وأكدت الرابطة على مواصلة انخراطها في ورش تأهيل الموارد البشرية لمزاولة مهنة التربية والتكوين، إلى جانب دعوتها للمؤسسات الخصوصية إلى المساهمة في توسيع انتشار التعليم الأولي ودعمه، الإسراع ببلورة وإصدار نظام جبائي ملائم انطلاقا من كون التعليم الخصوصي يؤدي خدمة عمومية.
يشار إلى أن وزارة حصاد كانت قد قررت نهاية الأسبوع الماضي الترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وذلك حتى يتسنى للقطاع توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة من أجل سد خصاصه خاصة في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي واللذين يستوعبان حاليا حوالي 281 الف تلميذة وتلميذ.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا الترخيص سيمنح للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 % غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة" .