وجهت منظمة التجديد الطلابي، المقربة من حزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة إلى الجامعة المغربية، متهمة مجموعة من المسؤولين الجامعيين بالضلوع في ملفات فساد، مهددة بنشر لائحة مفصلة لمن قالت إنهم "مسؤولون جامعيون متورطون في قضايا فساد، في حالة عدم تدخل الجهات المسؤولة لإصلاح الأوضاع".
وقال رشيد العدوني، خلال ندوة صحافية عقدتها المنظمة بعد زوال اليوم بالرباط، إن "هناك اختلالا وفسادا يطالان مجالات التكوين المستمر بالمؤسسات المغربية"، متحدثا في الوقت نفسه عن توفر المنظمة على "لائحة سوداء للمسؤولين الجامعيين المتورطين في الفساد"، و"سيتم نشرها في حالة لم تتحرك السلطات المعنية لوضع حد للفساد الذي تعرفه الجامعة المغربية"، يورد المتحدث.
ونقلت المنظمة، في تقريرها، مجموعة من المعطيات التي سبق أن تناولتها تقارير أخرى؛ كتقرير المجلس الأعلى للحسابات، ومؤشر الفساد العالمي، وتقرير منظمة اليونسكو لسنتي 2013 و2014، ناهيك عن عدد من التقارير الإعلامية التي تعدد جملة من مظاهر الفساد في الجامعة المغربية.
ودبجت المنظمة تقريرها بالقول إن "ظاهرة الفساد المالي والإداري أصبحت تشكل عائقا حقيقيا أمام محاولات الإصلاح للنظام التعليمي بالبلاد"، مشيرة إلى أن "الفساد يسعى بطبيعته إلى التخفي وتطوير آلياته حتى تتفوق الآليات والفضائح الكاشفة له؛ وهو ما يجعل الفساد بالجامعات المالية تختلف مظاهره من مؤسسة إلى أخرى".
وقال تقرير المنظمة إن مظاهر الفساد تنتشر على مجموعة من المستويات؛ منها ما يتعلق بإدارة ممتلكات الجامعة وماليتها، قائلا إن "ممتلكات الجامعة المغربية، انطلاقا من اقتنائها مرورا باستعمالها وصولا إلى صيانتها، من غموض كبير في طريقة التسيير"، مستدلا في هذا الإطار بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التي كانت قد اقتنت عددا من المعدات بلغت قيمتها 400 مليون سنتيم لم يتم تشغيلها نظرا لعدم وجود دليل لاستعمالها؛ وهو الأمر الذي تكرر، حسب التقرير، بإحدى كليات الطب باقتنائها معدات بقيمة 300 مليون سنتيم وغيرها.
ورصد التقرير أيضا ما أسماه فسادا على مستوى إبرام الصفقات العمومية، مستدلا في هذا الإطار بالبرنامج المعلوماتي "أبوجي" المتعلق بالنقط والذي قال إنه سيكلف جامعة القاضي عياض بمراكش مصاريف تقدر قيمتها بـ950 ألف درهما خصصت للتكوين، إلا أنه يشير المصدر إلى "عدم توفر وثائق توضح محتوى هذا التكوين أو عدد المستفيدين منه".
كما يؤكد المصدر نفسه وجود فساد يرتبط بالتكوين المستمر وتزوير النقط والشواهد، إضافة إلى انتشار الرشوة والزبونية، وأيضا ما أسماه "الابتزاز الجنسي" وغيرها.
ولوح رئيس المنظمة بكون الأخيرة ستتخذ عدة خطوات نضالية تبرمجها على المستوى المحلي والمركزي مستقبلا، قائلا إن الأمر يرتبط بـ"معركة ذات راهنية ومشروعية ولا يزال المسار طويلا لمحاربتها".
وقدم التقرير عددا من المقترحات قال إن من شأنها محاربة الفساد بالجامعة المغربية؛ أبرزها ضرورة مبادرة النيابة العامة إلى التحقيق في مختلف شبهات الفساد وترتيب العقوبات والجزاءات المناسبة طبقا للقانون، إضافة إلى إحالة جميع الملفات المثارة في التقارير الرسمية أو تقارير المنظمات المدنية أو في وسائل الإعلام على القضاء من أجل البت فيها، وإصدار تقرير سنوي يرتب الجامعات حسب حكامتها".
عن موقع هسبريس
وقال رشيد العدوني، خلال ندوة صحافية عقدتها المنظمة بعد زوال اليوم بالرباط، إن "هناك اختلالا وفسادا يطالان مجالات التكوين المستمر بالمؤسسات المغربية"، متحدثا في الوقت نفسه عن توفر المنظمة على "لائحة سوداء للمسؤولين الجامعيين المتورطين في الفساد"، و"سيتم نشرها في حالة لم تتحرك السلطات المعنية لوضع حد للفساد الذي تعرفه الجامعة المغربية"، يورد المتحدث.
ونقلت المنظمة، في تقريرها، مجموعة من المعطيات التي سبق أن تناولتها تقارير أخرى؛ كتقرير المجلس الأعلى للحسابات، ومؤشر الفساد العالمي، وتقرير منظمة اليونسكو لسنتي 2013 و2014، ناهيك عن عدد من التقارير الإعلامية التي تعدد جملة من مظاهر الفساد في الجامعة المغربية.
ودبجت المنظمة تقريرها بالقول إن "ظاهرة الفساد المالي والإداري أصبحت تشكل عائقا حقيقيا أمام محاولات الإصلاح للنظام التعليمي بالبلاد"، مشيرة إلى أن "الفساد يسعى بطبيعته إلى التخفي وتطوير آلياته حتى تتفوق الآليات والفضائح الكاشفة له؛ وهو ما يجعل الفساد بالجامعات المالية تختلف مظاهره من مؤسسة إلى أخرى".
وقال تقرير المنظمة إن مظاهر الفساد تنتشر على مجموعة من المستويات؛ منها ما يتعلق بإدارة ممتلكات الجامعة وماليتها، قائلا إن "ممتلكات الجامعة المغربية، انطلاقا من اقتنائها مرورا باستعمالها وصولا إلى صيانتها، من غموض كبير في طريقة التسيير"، مستدلا في هذا الإطار بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التي كانت قد اقتنت عددا من المعدات بلغت قيمتها 400 مليون سنتيم لم يتم تشغيلها نظرا لعدم وجود دليل لاستعمالها؛ وهو الأمر الذي تكرر، حسب التقرير، بإحدى كليات الطب باقتنائها معدات بقيمة 300 مليون سنتيم وغيرها.
ورصد التقرير أيضا ما أسماه فسادا على مستوى إبرام الصفقات العمومية، مستدلا في هذا الإطار بالبرنامج المعلوماتي "أبوجي" المتعلق بالنقط والذي قال إنه سيكلف جامعة القاضي عياض بمراكش مصاريف تقدر قيمتها بـ950 ألف درهما خصصت للتكوين، إلا أنه يشير المصدر إلى "عدم توفر وثائق توضح محتوى هذا التكوين أو عدد المستفيدين منه".
كما يؤكد المصدر نفسه وجود فساد يرتبط بالتكوين المستمر وتزوير النقط والشواهد، إضافة إلى انتشار الرشوة والزبونية، وأيضا ما أسماه "الابتزاز الجنسي" وغيرها.
ولوح رئيس المنظمة بكون الأخيرة ستتخذ عدة خطوات نضالية تبرمجها على المستوى المحلي والمركزي مستقبلا، قائلا إن الأمر يرتبط بـ"معركة ذات راهنية ومشروعية ولا يزال المسار طويلا لمحاربتها".
وقدم التقرير عددا من المقترحات قال إن من شأنها محاربة الفساد بالجامعة المغربية؛ أبرزها ضرورة مبادرة النيابة العامة إلى التحقيق في مختلف شبهات الفساد وترتيب العقوبات والجزاءات المناسبة طبقا للقانون، إضافة إلى إحالة جميع الملفات المثارة في التقارير الرسمية أو تقارير المنظمات المدنية أو في وسائل الإعلام على القضاء من أجل البت فيها، وإصدار تقرير سنوي يرتب الجامعات حسب حكامتها".
عن موقع هسبريس