نقابات وادي الذهب تستنكر إعفاء أطر إدارية دون أي سند قانوني

عقدت الإطارات النقابية بجهة الداخلة وادي الذهب لقاء  تدارست خلاله بعض المستجدات التي عرفتها الساحة التعليمية مؤخرا والمتمثلة في إعفاء مجموعة من الأطر الإدارية من مهامها دون أي سند قانوني وبعيدا عن الإجراءات المسطرية المتبعة، وهو الأمر الذي تلقته الإطارات النقابية بالجهة باستغراب كبير لما ينطوي عليه من شطط إداري ، وقصدية في التعاطي مع فئة خاصة من الأسرة التعليمية وهو ما يشكل تراجعا خطيرا عما تمت مراكمته في مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق الموظف خصوصا . إن مثل هذه الإجراءات والقرارات التعسفية التي ذكرتنا بشبيهتها التي عرفتها الأقاليم الجنوبية سنة 2003  تجعلنا نتخوف على مستقبل المنظومة التربوية في وقت هي في حاجة  بالإضافة للعنصر البشري إلى الكفاءة والخبرة والتجربة  .وتأسيسا على ماسبق فإن الإطارات النقابية بجهة الداخلة – وادي الذهب تعلن مايلي :

+إدانتها واستنكارها لهذا المسلك في التعامل مع الشغيلة التعليمية .
+رفضها المبدئي لمثل هذه القرارات التي تكرس الشطط الإداري وتحيلنا إلىمنطق نعتقد أن المغرب تجاوزه منذ سنوات.
+دعوتها الجهات التي اتخذت القرار إلى مراجعته لما له من انعكاسات سلبية على المنظومة.
+تضامنها مع كافة الأطر الإدارية الذين طالهم الإعفاء دون أي مبرر أو سند قانوني .
+تضامنها مع كافة الأساتذة المتدربين الذي تم ترسيبهم في مخالفة صريحة لمضامين المحضر.