استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرارات الإعفاء التي طالت مجموعة من الأطر التربوية وتؤكد تضامنها المبدئي والمطلق معها وتطالب بإلغائها..حيث إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم الاثنين 13 فبراير2017، وبعد تداوله في عشرات الإعفاءات التي همت مديرا إقليميا للوزارة و أطرا للإدارة التربوية (مديرين ونظار وحراس عامين) وأطر التوجيه التربوي من مفتشين ومستشارين، وكذا مفتشين تربويين للابتدائي والثانوي ناهيك عن ممونين، وبعد تجميعه للمعطيات الخاصة بهذه الحملة وتحليلها تبين أن الأمر يتعلق بعملية ممنهجة وغير معتادة، لم تحترم أدنى المساطر القانونية والإدارية المتتبعة في مثل هذه الحالات. وبناء عليه فإن النقابة الوطنية للتعليم:
1) تستنكر هذه الإجراءات وتعتبرها تعسفا إداريا غير مقبول؛
2) تعلن تضامنها المبدئي والمطلق مع ضحايا هذه الإجراءات التعسفية؛
3) تطالب بالتراجع الفوري عن قرارات الإعفاء التعسفية في حق الأطر التربوية ؛
4) تعتبر هذه الإجراءات انزلاقات إدارية خطيرة وتحذر من مغبة التمادي فيها؛
5) تدعو الشغيلة التعليمية للاستعداد للمشاركة في كل المحطات النضالية المقبلة تحصينا للمكتسبات ودفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم.
