قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، إن الإعفاءات التي اتُخذت في حق أطر تربوية وإدارية بالتربية الوطنية، هي إعفاءات غير قانونية، وغير شرعية وغير مبررة وغير معللة، لا قانونيا ولا أخلاقيا ولا تأديبيا ولا مهنيا وبالتالي هي قرارات مرفوضة.
وأضاف الإدريسي في تصريح لـ”نون بريس“، أن هذه الإعفاءات مأخوذة بحسابات سياسية و”في نظرنا من خارج وزارة التربية الوطنية، لدرجة أن المسؤولين في وزارة التربية لا على المستوى المركزي ولا الجهوي؛ لا علم لهم بهذه الإعفاءات، حيث تمثلت مهمتهم في كتابة رسائل الإعفاءات دون ذكر أسباب ذلك”.
وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن “هذه الإعفاءات هي مرفوضة، ويجب التراجع عنها من طرف وزارة التربية الوطنية، لكي تعفي القطاع من المزيد من الاحتقان والمزيد من المشاكل”.
وبخصوص المعفيين من الأطر الإدارية والتربوية وكون بعضهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان، قال الإدريسي، “يجب ألا تكون هذه المسألة”، مستطردا :” إذا كان هناك أي حساب مع أي تنظيم سياسي يجب أن تتم تصفيته خارج مهنة التربية والتكوين”.
متسائلا ” هل عضو العدل والإحسان لا يقوم بمهامه؟ وهل يستعمل المدرسة ويستعمل مهمته لأغراض غير الأغراض التربوية وأغراض التربية والتعليم وغيره؟”موضحا “إذا كانت مثل هذه الأمور، فيجب أن يتم الوقوف عليها وطرح حالة بحالة، لا أن يتم إعفاء أي أحد بمجرد أن له علاقة بتنظيم سياسي معين.
وجدد الإدريسي تأكيده على أن هذا الإجراء هو “عبث ونرفضه رفضا باتا ولا نقبله، ولا يجب لأي شخص أن يعتبر نفسه ديمقراطيا أن يقبل بهذا”، لأنه ليس هناك أي تعليل أو تبرير وراء هذه الإعفاءات والقرارت المبنية على عقلية سلطوية (الشطط في استعمال السلطة والشطط في استعمال النفوذ السياسي)، يضيف الإدريسي.
وكانت وزارة التربية الوطنية أعفت مجموعة من الأطر الإدارية والتربوية في مدن وأقاليم مختلفة من المملكة المغربية، وكان من ضمنهم منتمون لجماعة العدل والإحسان.
من جهته أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، بيانا يستنكر من خلاله الإقالات والإعفاءات الجماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية (مدير إقليمي، مدراء مؤسسات تعليمية، نظار، حراس عامون..،) وحتى من العمل في تخصص الإطار (مفتشون، أطر توجيه وتخطيط، ملحقون، مقتصدون، متصرفون..) بعدد من المديريات الإقليمية (شفشاون، تطوان، الحسيمة، الناظور، جرادة، وجدة، أسفي، قلعة السراغنة، أكادير إداوتنان، إنزكان آيت ملول، تارودانت، طاطا، زاكورة، الداخلة..).
وبحسب بيان المكتب الوطني توصل “نون بريس” بنسخة منه، فـ” هاته الإقالات والإعفاءات، الموقعة من طرف مدراء الأكاديميات الجهوية ، تتم دون أي تبرير أو سبب أو تعليل (مهني، مالي، تربوي، إداري، أخلاقي، تأديبي، قانوني، قضائي..) يُذْكرُ رسميا مما يؤكد الدواعي السياسية غير المعلنة والواضحة والخطيرة لهاته الإجراءات”.
وعبر المكتب عن رفضه لهذه الإعفاءات ويعتبرها ” شططا في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ”، محملا وزارة التربية الوطنية “كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة القرارات التعسفية وغير القانونية والمنافية للتشريعات المعمول بها ويدعو إلى رفع الوصاية عن القطاع من طرف أجهزة وزارة الداخلية”.
وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المسؤولين مركزيا “بالتراجع عن هاته الإعفاءات وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم” و “المتابعة والمساءلة للمتورطين في نهب المال العام والفساد، في إطار البرنامج الاستعجالي وغيره، وإرجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب المتبعة في هذا المجال”.
وبخصوص المعفيين من الأطر الإدارية والتربوية وكون بعضهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان، قال الإدريسي، “يجب ألا تكون هذه المسألة”، مستطردا :” إذا كان هناك أي حساب مع أي تنظيم سياسي يجب أن تتم تصفيته خارج مهنة التربية والتكوين”.
متسائلا ” هل عضو العدل والإحسان لا يقوم بمهامه؟ وهل يستعمل المدرسة ويستعمل مهمته لأغراض غير الأغراض التربوية وأغراض التربية والتعليم وغيره؟”موضحا “إذا كانت مثل هذه الأمور، فيجب أن يتم الوقوف عليها وطرح حالة بحالة، لا أن يتم إعفاء أي أحد بمجرد أن له علاقة بتنظيم سياسي معين.
وجدد الإدريسي تأكيده على أن هذا الإجراء هو “عبث ونرفضه رفضا باتا ولا نقبله، ولا يجب لأي شخص أن يعتبر نفسه ديمقراطيا أن يقبل بهذا”، لأنه ليس هناك أي تعليل أو تبرير وراء هذه الإعفاءات والقرارت المبنية على عقلية سلطوية (الشطط في استعمال السلطة والشطط في استعمال النفوذ السياسي)، يضيف الإدريسي.
وكانت وزارة التربية الوطنية أعفت مجموعة من الأطر الإدارية والتربوية في مدن وأقاليم مختلفة من المملكة المغربية، وكان من ضمنهم منتمون لجماعة العدل والإحسان.
من جهته أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، بيانا يستنكر من خلاله الإقالات والإعفاءات الجماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية (مدير إقليمي، مدراء مؤسسات تعليمية، نظار، حراس عامون..،) وحتى من العمل في تخصص الإطار (مفتشون، أطر توجيه وتخطيط، ملحقون، مقتصدون، متصرفون..) بعدد من المديريات الإقليمية (شفشاون، تطوان، الحسيمة، الناظور، جرادة، وجدة، أسفي، قلعة السراغنة، أكادير إداوتنان، إنزكان آيت ملول، تارودانت، طاطا، زاكورة، الداخلة..).
وبحسب بيان المكتب الوطني توصل “نون بريس” بنسخة منه، فـ” هاته الإقالات والإعفاءات، الموقعة من طرف مدراء الأكاديميات الجهوية ، تتم دون أي تبرير أو سبب أو تعليل (مهني، مالي، تربوي، إداري، أخلاقي، تأديبي، قانوني، قضائي..) يُذْكرُ رسميا مما يؤكد الدواعي السياسية غير المعلنة والواضحة والخطيرة لهاته الإجراءات”.
وعبر المكتب عن رفضه لهذه الإعفاءات ويعتبرها ” شططا في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ”، محملا وزارة التربية الوطنية “كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة القرارات التعسفية وغير القانونية والمنافية للتشريعات المعمول بها ويدعو إلى رفع الوصاية عن القطاع من طرف أجهزة وزارة الداخلية”.
وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المسؤولين مركزيا “بالتراجع عن هاته الإعفاءات وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم” و “المتابعة والمساءلة للمتورطين في نهب المال العام والفساد، في إطار البرنامج الاستعجالي وغيره، وإرجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب المتبعة في هذا المجال”.