يبدو أن أزمة مدارس "محمد الفاتح" لصاحبها فتح الله غولن، زعيم "جماعة الخدمة" التركية، بدأت تأخذ طريقها إلى الحل، خاصة بعد رفض المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الطعن الذي تقدم به آباء وأولياء التلاميذ ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بحظر هذه المدارس.
وحسب ما علمت جريدة هسبريس الإلكترونية فإن اجتماعا عقد بمقر عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء، جمع ممثلي تنسيقية آباء وأولياء تلاميذ مدارس محمد الفاتح بليساسفة بمدير الشؤون الداخلية بالعمالة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالنيابة.
وأكدت مصادر هسبريس أن اللقاء تمخض عن مقترحات رحَّب بها آباء وأولياء التلاميذ، مع مطالبتهم بحل ملفات أخرى، خاصة تلك المتعلقة بتلاميذ المستوى الإعدادي؛ إذ تم اقتراح ترحيل تلاميذ المستوى الابتدائي إلى إحدى المدارس الخاصة بمقاطعة أنفا، بينما لا تزال المفاوضات جارية بخصوص المستويات الأخرى.
وبخصوص قبولهم بهذا المقترح لحل الأزمة قال سليمان بوسليمي، عضو لجنة التنسيق بالدار البيضاء لمؤسسة "محمد الفاتح"، في تصريح لجريدة هسبريس: "نحن نضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الأبناء"، مضيفا: "لقد قدمنا خلال هذا الاجتماع قليلا من التنازلات، غير أننا نعتبر أن الخامس من شهر فبراير هو إعدام فعلي لتدريس المقررات المغربية بالإنجليزية".
وطالب عضو لجنة التنسيق، ضمن تصريحه، الجهات الوصية بـ"الترخيص في القريب العاجل للمؤسسات من أجل تدريس اللغة الانجليزية لأبنائنا"، مشيرا إلى أنه في حال لم تقدم الدولة مساعدات في هذا الجانب قد يعودون إلى الاحتجاج مجددا.
وإذا كان الملف بمدينتي الدار البيضاء وفاس قد قطع خطوات كبيرة نحو الحل، فإن المؤسسة الكائنة بمدينة طنجة أغلقت أبوابها وأخذ الأتراك معداتهم ورحلوا، ووجد الآباء بها صعوبة في عقد اجتماع بقاعة عمومية لمناقشة مآل أبنائهم والمدرسة التي سيختارونها لـ"الرحيل" إليها.
وقال هشام الوهابي، عضو التنسيقية في طنجة، في تصريح لهسبريس، إنهم وجدوا عراقيل من طرف السلطات التي رفضت منحهم إشعارا باستغلال قاعة عمومية لتدارس الوضع من أجل حل الملف، مضيفا أنهم حصلوا على عروض مناسبة من مجموعة من المدارس، "غير أن السلطات تعاملت بطريقة غريبة"، على حد تعبيره؛ إذ "رفضت تسلم الإشعار لاستغلال قاعة قصد التداول في الموضوع".
أمام هذا الوضع، اضطر الآباء رفقة الأطر التربوية التي أصبحت عاطلة عن العمل، يقول الوهابي، إلى "عقد الاجتماع أمام مقر العمالة بطنجة، واقتراح المدرسة التي سيقع الاختيار عليها لوضع ملفات أبنائهم بها".
عن موقع هسبريس
وحسب ما علمت جريدة هسبريس الإلكترونية فإن اجتماعا عقد بمقر عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء، جمع ممثلي تنسيقية آباء وأولياء تلاميذ مدارس محمد الفاتح بليساسفة بمدير الشؤون الداخلية بالعمالة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالنيابة.
وأكدت مصادر هسبريس أن اللقاء تمخض عن مقترحات رحَّب بها آباء وأولياء التلاميذ، مع مطالبتهم بحل ملفات أخرى، خاصة تلك المتعلقة بتلاميذ المستوى الإعدادي؛ إذ تم اقتراح ترحيل تلاميذ المستوى الابتدائي إلى إحدى المدارس الخاصة بمقاطعة أنفا، بينما لا تزال المفاوضات جارية بخصوص المستويات الأخرى.
وبخصوص قبولهم بهذا المقترح لحل الأزمة قال سليمان بوسليمي، عضو لجنة التنسيق بالدار البيضاء لمؤسسة "محمد الفاتح"، في تصريح لجريدة هسبريس: "نحن نضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الأبناء"، مضيفا: "لقد قدمنا خلال هذا الاجتماع قليلا من التنازلات، غير أننا نعتبر أن الخامس من شهر فبراير هو إعدام فعلي لتدريس المقررات المغربية بالإنجليزية".
وطالب عضو لجنة التنسيق، ضمن تصريحه، الجهات الوصية بـ"الترخيص في القريب العاجل للمؤسسات من أجل تدريس اللغة الانجليزية لأبنائنا"، مشيرا إلى أنه في حال لم تقدم الدولة مساعدات في هذا الجانب قد يعودون إلى الاحتجاج مجددا.
وإذا كان الملف بمدينتي الدار البيضاء وفاس قد قطع خطوات كبيرة نحو الحل، فإن المؤسسة الكائنة بمدينة طنجة أغلقت أبوابها وأخذ الأتراك معداتهم ورحلوا، ووجد الآباء بها صعوبة في عقد اجتماع بقاعة عمومية لمناقشة مآل أبنائهم والمدرسة التي سيختارونها لـ"الرحيل" إليها.
وقال هشام الوهابي، عضو التنسيقية في طنجة، في تصريح لهسبريس، إنهم وجدوا عراقيل من طرف السلطات التي رفضت منحهم إشعارا باستغلال قاعة عمومية لتدارس الوضع من أجل حل الملف، مضيفا أنهم حصلوا على عروض مناسبة من مجموعة من المدارس، "غير أن السلطات تعاملت بطريقة غريبة"، على حد تعبيره؛ إذ "رفضت تسلم الإشعار لاستغلال قاعة قصد التداول في الموضوع".
أمام هذا الوضع، اضطر الآباء رفقة الأطر التربوية التي أصبحت عاطلة عن العمل، يقول الوهابي، إلى "عقد الاجتماع أمام مقر العمالة بطنجة، واقتراح المدرسة التي سيقع الاختيار عليها لوضع ملفات أبنائهم بها".
عن موقع هسبريس