دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط قضية تسريب المداولات السرية للجنة تقصي الحقائق البرلمانية في الصندوق المغربي للتقاعد التي شكلها مجلس المستشارين، من خلال تسريب مضامين شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم إلى الإعلام.
وأفادت مصادر موثوقة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، أمس بالدار البيضاء، لإفادة رئيس لجنة تقصي الحقائق، المستشار البرلماني عزيز بنعزوز، بشأن تسريبات مداولات الاجتماع العشرين للجنة الذي تم فيه الاستماع لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
وراسلت لجنة تقصي الحقائق، من خلال رئاسة مجلس المستشارين، النيابة العامة لاتخاذ المتعين في تسريب المداولات السرية بحكم القانون المنظم لأشغال اللجنة، بعدما فوجئت بنشر منابر إعلامية مقربة من حزب رئيس الحكومة لبعض ما دار في جلسة الاستماع له؛ وذلك في سابقة غير معهودة.
وعقدت لجنة تقصي الحقائق 19 اجتماعا آخر في وقت سابق، تم خلالها الاستماع لوزراء ومسؤولين سامين ومسؤولين بصندوق التقاعد، وهي اجتماعات احترم خلالها جميع الأطراف سرية المداولات، باستثناء جلسة الاستماع الخاصة برئيس الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 13.085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تنص على أنه: "يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها".
وتضاعف العقوبة، يورد القانون التنظيمي ذاته، في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي.
حري بالذكر أنه سبق لعبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مطالبا إياه بفتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
الشكاية التي وضعت على مكتب وزير العدل والحريات، شددت على ضرورة فتح تحقيق ومتابعة كل من ثبت تورطه في التسريبات، خصوصا في ما يتعلق بالاستماع إلى عبد الإله بنكيران بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق سالف الذكر.
وكانت الغرفة الثانية قد شكّلت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، بناء على أحكام الفصل الـ67 من الدستور الذي يجيز لثلث الأعضاء بهذه المؤسسة التشريعية طلب تشكيل لجان لجمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح والمؤسسات أو المقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها.
عن موقع هسبريس
وأفادت مصادر موثوقة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، أمس بالدار البيضاء، لإفادة رئيس لجنة تقصي الحقائق، المستشار البرلماني عزيز بنعزوز، بشأن تسريبات مداولات الاجتماع العشرين للجنة الذي تم فيه الاستماع لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
وراسلت لجنة تقصي الحقائق، من خلال رئاسة مجلس المستشارين، النيابة العامة لاتخاذ المتعين في تسريب المداولات السرية بحكم القانون المنظم لأشغال اللجنة، بعدما فوجئت بنشر منابر إعلامية مقربة من حزب رئيس الحكومة لبعض ما دار في جلسة الاستماع له؛ وذلك في سابقة غير معهودة.
وعقدت لجنة تقصي الحقائق 19 اجتماعا آخر في وقت سابق، تم خلالها الاستماع لوزراء ومسؤولين سامين ومسؤولين بصندوق التقاعد، وهي اجتماعات احترم خلالها جميع الأطراف سرية المداولات، باستثناء جلسة الاستماع الخاصة برئيس الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 13.085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تنص على أنه: "يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها".
وتضاعف العقوبة، يورد القانون التنظيمي ذاته، في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي.
حري بالذكر أنه سبق لعبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مطالبا إياه بفتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
الشكاية التي وضعت على مكتب وزير العدل والحريات، شددت على ضرورة فتح تحقيق ومتابعة كل من ثبت تورطه في التسريبات، خصوصا في ما يتعلق بالاستماع إلى عبد الإله بنكيران بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق سالف الذكر.
وكانت الغرفة الثانية قد شكّلت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، بناء على أحكام الفصل الـ67 من الدستور الذي يجيز لثلث الأعضاء بهذه المؤسسة التشريعية طلب تشكيل لجان لجمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح والمؤسسات أو المقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها.
عن موقع هسبريس