صدر للدكتور مصطفى شكٌري المفتش التربوي والباحث في قضايا التربية والتعليم، عضو المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات كتاب تحت عنوان: الإصلاح "الجديد" للتعليم بالمغرب. أية رؤية وأية استراتيجية؟
يعرض الكتاب على امتداد مائتين وثلاثا وثلاثين صفحة (233ص) لقضايا الإصلاحات التربوية التي تعرفها المنظومة التعليمية المغربية من خلال البحث في البنى الكبرى الموجهة لتاريخ إصلاح التعليم بالمغرب رغبة في ضبط الموجهات الأساسية التي حكمت هذا التاريخ. كما يعلن الكتاب عن سعيه إلى إنجاز قراءة في خطاب المؤسسة الرسمية لهذا الإصلاح ونظرتها إليه .
يقف الفصل الأول من الكتاب عند ما أسماه الباحث ب" التاريخ العريض لإصلاحات التعليم بالمغرب" من خلال تتبع محطات أساسية تكشف عن التحكم الذي طبع ذلكم التاريخ، كما يقف عند مجموع الشعارات والمبادرات والمفاهيم التي راجت في المجال التربوي الرسمي.
الفصل الثاني سيضع القارئ أمام السياقات العامة الحاكمة لمختلف اللقاءات التشاورية والحوارات الجهوية التي نظمت خلال سنة 2014 وما صدر عنها من وثائق كشف بها الباحث عن عناصر الإخفاق والفشل اللذين يسمان مجالات متعددة من قطاع التعليم بالبلاد.
في الفصل الثالث ينجز الباحث مقاربة تحليلية للوثائق العامة التي صدرت مؤخرا، وهكذا سيدرس ما سماه بتنازع التصورات والقرارات في "التدابير ذات الأولوية"، وسيظهر خلاصات سنوات التدبير الرسمي لقضايا التعليم في تحليله "للتقرير التقييمي لتطبيق الميثاق"، ثم سيسائل أسئلة الهوية والمشروع المجتمعي في "الرؤية الاستراتيجية".
أما الفصل الرابع والأخير فيقدم فيه الباحث مداخل تغييرية طرح فيها أسئلة السياسة التعليمة مبرزا أن هناك حاجة إلى عنصري الثقة والعدل من أجل إعادة بناء الهيكل التربوي والتعليمي.
نقرأ في خاتمة تقديم الكتاب :"سيدرك القارئ أن الخلاصة الأساسية التي ستتأكد له هي أنه مازال يراد للتعليم بالمغرب أن يبقى بعيدا جدا عن اكتشاف المداخل الجدية لفك شفرات وضعيته التي لا وصف يجليها إلا وصف الكارثة، وذلك بسبب غياب الإرادة السياسية الصادقة لدى من يهمهم الأمر في بلورة مشروع واضح حقيقي للنهوض بمجال هو عند عقلاء الناس مصدر بناء الأمس وتشييد اليوم وولوج الغد".
يعرض الكتاب على امتداد مائتين وثلاثا وثلاثين صفحة (233ص) لقضايا الإصلاحات التربوية التي تعرفها المنظومة التعليمية المغربية من خلال البحث في البنى الكبرى الموجهة لتاريخ إصلاح التعليم بالمغرب رغبة في ضبط الموجهات الأساسية التي حكمت هذا التاريخ. كما يعلن الكتاب عن سعيه إلى إنجاز قراءة في خطاب المؤسسة الرسمية لهذا الإصلاح ونظرتها إليه .
يقف الفصل الأول من الكتاب عند ما أسماه الباحث ب" التاريخ العريض لإصلاحات التعليم بالمغرب" من خلال تتبع محطات أساسية تكشف عن التحكم الذي طبع ذلكم التاريخ، كما يقف عند مجموع الشعارات والمبادرات والمفاهيم التي راجت في المجال التربوي الرسمي.
الفصل الثاني سيضع القارئ أمام السياقات العامة الحاكمة لمختلف اللقاءات التشاورية والحوارات الجهوية التي نظمت خلال سنة 2014 وما صدر عنها من وثائق كشف بها الباحث عن عناصر الإخفاق والفشل اللذين يسمان مجالات متعددة من قطاع التعليم بالبلاد.
في الفصل الثالث ينجز الباحث مقاربة تحليلية للوثائق العامة التي صدرت مؤخرا، وهكذا سيدرس ما سماه بتنازع التصورات والقرارات في "التدابير ذات الأولوية"، وسيظهر خلاصات سنوات التدبير الرسمي لقضايا التعليم في تحليله "للتقرير التقييمي لتطبيق الميثاق"، ثم سيسائل أسئلة الهوية والمشروع المجتمعي في "الرؤية الاستراتيجية".
أما الفصل الرابع والأخير فيقدم فيه الباحث مداخل تغييرية طرح فيها أسئلة السياسة التعليمة مبرزا أن هناك حاجة إلى عنصري الثقة والعدل من أجل إعادة بناء الهيكل التربوي والتعليمي.
نقرأ في خاتمة تقديم الكتاب :"سيدرك القارئ أن الخلاصة الأساسية التي ستتأكد له هي أنه مازال يراد للتعليم بالمغرب أن يبقى بعيدا جدا عن اكتشاف المداخل الجدية لفك شفرات وضعيته التي لا وصف يجليها إلا وصف الكارثة، وذلك بسبب غياب الإرادة السياسية الصادقة لدى من يهمهم الأمر في بلورة مشروع واضح حقيقي للنهوض بمجال هو عند عقلاء الناس مصدر بناء الأمس وتشييد اليوم وولوج الغد".