في سياق الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها التنسيقية الوطنية لمناهضة خطة التقاعد، بدأ اليوم الاثنين 16 يناير الجاري، آلاف الموظفين المنخرطين في هذه الدينماية حمل الشارة الحمراء من داخل مقرات العمل.
وبحسب ما سبق وقررته التنسيقية المذكورة، فإن حمل الشارة سيستمر لمدة أسبوعين داخل مقرات العمل بموازاة التواصل مع كافة القطاعات الإدارية و ذلك ابتداء من الاثنين 16 يناير الجاري إلى 29 منه".
وفي تعليق على الموضوع، قال عضو اللجنة الوطنية لـ"التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، عبد الوهاب السحيمي، " إن الهدف من حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل هو لفت انتباه عموم الموظفين الموظفات إلى إجراءات التقاعد المفروضة عليهم من طرف الحكومة، و كذلك هي رسالة للدولة المغربية مفادها أن التنسيقية و قبل الشروع في تنزيل الأشكال النضالية التي يتضرر منها المواطن و المتعلمون في المؤسسات التعليمية و تتضرر منها كذلك خزينة الدولة، تدعوها للاستجابة لمطالبها و سحب قوانين تخريب التقاعد فورا و دون أي قيود أو شروط".
وبحسب ما سبق وقررته التنسيقية المذكورة، فإن حمل الشارة سيستمر لمدة أسبوعين داخل مقرات العمل بموازاة التواصل مع كافة القطاعات الإدارية و ذلك ابتداء من الاثنين 16 يناير الجاري إلى 29 منه".
وفي تعليق على الموضوع، قال عضو اللجنة الوطنية لـ"التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، عبد الوهاب السحيمي، " إن الهدف من حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل هو لفت انتباه عموم الموظفين الموظفات إلى إجراءات التقاعد المفروضة عليهم من طرف الحكومة، و كذلك هي رسالة للدولة المغربية مفادها أن التنسيقية و قبل الشروع في تنزيل الأشكال النضالية التي يتضرر منها المواطن و المتعلمون في المؤسسات التعليمية و تتضرر منها كذلك خزينة الدولة، تدعوها للاستجابة لمطالبها و سحب قوانين تخريب التقاعد فورا و دون أي قيود أو شروط".
وبحسب ما سبق وقررته التنسيقية المذكورة، فإن حمل الشارة
سيستمر لمدة أسبوعين داخل مقرات العمل بموازاة التواصل مع كافة القطاعات
الإدارية و ذلك ابتداء من الاثنين 16 يناير الجاري إلى 29 منه".
وفي تعليق على الموضوع، قال عضو اللجنة الوطنية لـ"التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، عبد الوهاب السحيمي، " إن الهدف من حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل هو لفت انتباه عموم الموظفين الموظفات إلى إجراءات التقاعد المفروضة عليهم من طرف الحكومة، و كذلك هي رسالة للدولة المغربية مفادها أن التنسيقية و قبل الشروع في تنزيل الأشكال النضالية التي يتضرر منها المواطن و المتعلمون في المؤسسات التعليمية و تتضرر منها كذلك خزينة الدولة، تدعوها للاستجابة لمطالبها و سحب قوانين تخريب التقاعد فورا و دون أي قيود أو شروط".
وأضاف السحيمي في تصريح لـ"بديل"، " أن هذه الأشكال النضالية التصعيدية تأتي للمطالبة باسقاط خطة التقاعد التخريبية لمكتسبات الموظفين و الموظفات في التقاعد، و كذلك من أجل إلغاء معاشات الريع و الفساد للوزراء البرلمانيين، و إخضاع صناديق التقاعد للشفافية و المراقبة و إحالة ملفات المتورطين في فساد هذا الصندوق على العدالة".
وأكد ذات المتحدث أن "التنسيقية ستشارك في المسيرة الوطنية التي دعت لها الهيئة الوطنية لحماية المال العام يوم 29 من هذا الشهر بالرباط، و خوض مسيرات الأقطاب بمدن وجدة و مكناس و الرباط و آسفي و مراكش و تطوان يوم 19 فبراير المقبل، ليتوج هذا البرنامج النضالي التصعيدي بمسيرة وطنية يوم 5 مارس بالرباط".
وفي تعليق على الموضوع، قال عضو اللجنة الوطنية لـ"التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، عبد الوهاب السحيمي، " إن الهدف من حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل هو لفت انتباه عموم الموظفين الموظفات إلى إجراءات التقاعد المفروضة عليهم من طرف الحكومة، و كذلك هي رسالة للدولة المغربية مفادها أن التنسيقية و قبل الشروع في تنزيل الأشكال النضالية التي يتضرر منها المواطن و المتعلمون في المؤسسات التعليمية و تتضرر منها كذلك خزينة الدولة، تدعوها للاستجابة لمطالبها و سحب قوانين تخريب التقاعد فورا و دون أي قيود أو شروط".
وأضاف السحيمي في تصريح لـ"بديل"، " أن هذه الأشكال النضالية التصعيدية تأتي للمطالبة باسقاط خطة التقاعد التخريبية لمكتسبات الموظفين و الموظفات في التقاعد، و كذلك من أجل إلغاء معاشات الريع و الفساد للوزراء البرلمانيين، و إخضاع صناديق التقاعد للشفافية و المراقبة و إحالة ملفات المتورطين في فساد هذا الصندوق على العدالة".
وأكد ذات المتحدث أن "التنسيقية ستشارك في المسيرة الوطنية التي دعت لها الهيئة الوطنية لحماية المال العام يوم 29 من هذا الشهر بالرباط، و خوض مسيرات الأقطاب بمدن وجدة و مكناس و الرباط و آسفي و مراكش و تطوان يوم 19 فبراير المقبل، ليتوج هذا البرنامج النضالي التصعيدي بمسيرة وطنية يوم 5 مارس بالرباط".