فعلى إثر ما نشرته يومية "المساء" الورقية في عددها الصادر ليوم الخميس 19 يناير 2017 من معطيات غير صحيحة ومغلوطة تحت عنوان: وزارة المالية ترفض التأشير على ملفات الأساتذة المتعاقدين بجهة سوس"، ، واستنادا لمقتضيات المواد 115 و 116 و 117 من الظهير الشريف رقم 1.16.122 الصادر في 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تود الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، أن تتقدم للرأي العام بالحقائق الآتية:
1. ليس هناك أي رفض من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في السيد مراقب الدولة لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة؛ كما ادعاه كاتب المقال وروج له؛
2. يسجل التعاون الدائم والمستمر بين مصالح هاته الأكاديمية ومراقب الدولة في كل العمليات والاجراءات المتصلة بالتدبير المالي، تأطيرا ومصاحبة وتوجيها وإشرافا؛
3. ملفات المتعاقدين في مباريات التوظيف بموجب عقود مع هاته الأكاديمية في طور التأشير عليها من قبل مراقب الدولة، شأنها شأن كل الملفات التي تستلزم إجراءات مسطرية وآجالا قانونية معقولة للتأشير.
وإذ تقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة هاته الحقائق للرأي العام، فإنها لتؤكد مرة أخرى على مواصلة نهجها التواصلي في تصحيح ما ينشر من مغالطات وأخبار زائفة يحركها شخص/أشخاص، على قلتهم، من أجل النيل من مصداقية المؤسسة العمومية للأكاديمية بنساءها ورجالاتها وشركائها.
1. ليس هناك أي رفض من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في السيد مراقب الدولة لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة؛ كما ادعاه كاتب المقال وروج له؛
2. يسجل التعاون الدائم والمستمر بين مصالح هاته الأكاديمية ومراقب الدولة في كل العمليات والاجراءات المتصلة بالتدبير المالي، تأطيرا ومصاحبة وتوجيها وإشرافا؛
3. ملفات المتعاقدين في مباريات التوظيف بموجب عقود مع هاته الأكاديمية في طور التأشير عليها من قبل مراقب الدولة، شأنها شأن كل الملفات التي تستلزم إجراءات مسطرية وآجالا قانونية معقولة للتأشير.
وإذ تقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة هاته الحقائق للرأي العام، فإنها لتؤكد مرة أخرى على مواصلة نهجها التواصلي في تصحيح ما ينشر من مغالطات وأخبار زائفة يحركها شخص/أشخاص، على قلتهم، من أجل النيل من مصداقية المؤسسة العمومية للأكاديمية بنساءها ورجالاتها وشركائها.