أشرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد رشيد بن المختار، والمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب،السيد عبد الغني لخضر، يومه الثلاثاء 6 دجنبر 2016 بالرباط، على مراسيم التوقيع على الاتفاق المتعلق بوحدة تنفيذ نشاطي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" المندرجين في إطار برنامج التعاون الموقع بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية "الميثاق الثاني"، وذلك بحضور مساعدة نائبة رئيسة هذه المنظمة الحكومية الأمريكية، المكلفة بالقطاعات التقنية، السيدة لونا ستول.
وتجدر الإشارة أن هذا المشروع، الذي تتلاءم أهدافه مع محاور الرؤية الاستراتيجية 2015-2030لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المنصف إليهما، وذلك بهدف استجابة أفضل لحاجيات القطاع الخاص.
ويتمحور هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 220 مليون دولار، حول نشاطين هما "التعليم الثانوي" (112,6 مليون دولار) و"تطوير التكوين المهني والتشغيل" (107,4 مليون دولار).ويسعى النشاط الأول، الذي يستهدف حوالي 100 مؤسسة ثانوية (إعدادية وتأهيلية) موزعة على ثلاث جهات من المملكة (طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس)،إلى بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي، وتعزيز تقييم التعلمات ونظام المعلومات مسار، وكذا إلى بلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية. ومن جانبه، يرمي النشاط الثاني إلى تطوير عرض للتكوين المهني غايته الاستجابة للطلب من خلال إنشاء وتحويل مراكز للتكوين المهني تدبر في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يهدف هذا النشاط إلى دعم أجرأة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، وتشجيع التشغيل المدمج للنساء غير النشيطات اقتصاديا والشباب العاطلين المنحدرين من مناطق حضرية وشبه حضرية من خلال اعتماد آليات تمويل مبتكرة تقوم على النتائج، ودعم إرساء نظام مندمج لرصد تطور سوق الشغل.
وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم الوزارة بتأمين الظروف الملائمة لسير نشاطي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" من خلال تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ وتتبع وتقييم هذين النشاطين، مع ضمان الملاءمة والانسجام بين الأهداف المسطرة للنشاطين السالف ذكرهما والسياسات التربوية والتكوينية الوطنية.
من جهتها، تشرف وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، بصفتها المؤسسة العمومية المسؤولة عن تنفيذ الميثاق الثاني، على تنفيذ هذين النشاطين، وتتعهد لهذه الغاية بضمان التمويل اللازم لهما، وتقديم الخبرة والدعم التقني والمادي لفرق العمل التي سيتم تعيينها على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قصد إنجاز النشاطين السالف ذكرهما.
وتجدر الإشارة أن هذا المشروع، الذي تتلاءم أهدافه مع محاور الرؤية الاستراتيجية 2015-2030لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المنصف إليهما، وذلك بهدف استجابة أفضل لحاجيات القطاع الخاص.
ويتمحور هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 220 مليون دولار، حول نشاطين هما "التعليم الثانوي" (112,6 مليون دولار) و"تطوير التكوين المهني والتشغيل" (107,4 مليون دولار).ويسعى النشاط الأول، الذي يستهدف حوالي 100 مؤسسة ثانوية (إعدادية وتأهيلية) موزعة على ثلاث جهات من المملكة (طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس)،إلى بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي، وتعزيز تقييم التعلمات ونظام المعلومات مسار، وكذا إلى بلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية. ومن جانبه، يرمي النشاط الثاني إلى تطوير عرض للتكوين المهني غايته الاستجابة للطلب من خلال إنشاء وتحويل مراكز للتكوين المهني تدبر في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يهدف هذا النشاط إلى دعم أجرأة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، وتشجيع التشغيل المدمج للنساء غير النشيطات اقتصاديا والشباب العاطلين المنحدرين من مناطق حضرية وشبه حضرية من خلال اعتماد آليات تمويل مبتكرة تقوم على النتائج، ودعم إرساء نظام مندمج لرصد تطور سوق الشغل.
وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم الوزارة بتأمين الظروف الملائمة لسير نشاطي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" من خلال تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ وتتبع وتقييم هذين النشاطين، مع ضمان الملاءمة والانسجام بين الأهداف المسطرة للنشاطين السالف ذكرهما والسياسات التربوية والتكوينية الوطنية.
من جهتها، تشرف وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، بصفتها المؤسسة العمومية المسؤولة عن تنفيذ الميثاق الثاني، على تنفيذ هذين النشاطين، وتتعهد لهذه الغاية بضمان التمويل اللازم لهما، وتقديم الخبرة والدعم التقني والمادي لفرق العمل التي سيتم تعيينها على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قصد إنجاز النشاطين السالف ذكرهما.