القضاء والتظاهر لحماية مجانية التعليم بالمغرب

أثارت مصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قبل أيام، على مشروع الرأي، الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران خلال ولايته المنتهية، بشأن القانون- الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي ردود أفعال مختلفة؛ من بينها التلويح برفع دعوى قضائية ضد الواقفين وراء القرار الجديد.

ومن بين رافضي إلغاء مجانية التعليم، أكّدت الفاعلة الجمعوية ياسمين الحاج أن القرار مجحف في حق المواطن المغربي، بعد الزيادات اليومية في المعيشة، متسائلة في تصريحها لهسبريس "ألم يكن كافيا الجهل والأمية والظلم والتحقير، حتى يفكّروا في إلغاء مجانية التعليم؟ أم أن هدفهم هو تهجير البشر؟".

وأضافت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، "إذا تم إلغاء مجانية التعليم، سأرفع دعوى ضد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بتهمة التحريض على الأمية والجهل وخيانة المواطن البسيط الذي له الحق في التعليم، ولو قرر كل واحد منا رفع دعوى قضائية لإنصافه من هكذا قرارات لكان الوضع تغير، حتى يأخذ الحق مجراه، خاصة أن الدستور يخول للمواطن الحق في التطبيب في التعليم والأمن وغير ذلك".

من جانبها، وصفت فاطمة الخياري، عضو في جمعية دعم التمدرس والتنمية الاجتماعية، قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالجائر في حق المواطنين المغاربة، مشيرة إلى أن "قطاع التعليم يعاني من عدة إكراهات كبيرة؛ من ضمنها الهدر المدرسي في المدن والقرى والبوادي والمناطق النائية، في ظل مجانية التعليم، فكيف سيكون عليه الحال إذا طُبّق القرار الجديد؟"، خاتمة تصريحها لهسبريس بالتأكيد على أن النضال هو السبيل الوحيد لتصحيح تلك الأوضاع.

وقال المصطفى صائن، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إنه "إذا كانت ذريعة الحكومة هي توفير المال لإصلاح المدرسة العمومية، فإن إلغاء المجانية في الظرفية الحالية سيدفع إلى مزيد من الهجرة القسرية للتلاميذ نحو المدارس الخصوصية بحثا عن جودة قد تتوفر في تلك المؤسسات وقد لا تتوفر، وسيتبقى بذلك المدرسة العمومية خاوية على عروشها".

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "المدرسة العمومية قد تتحول إلى مشتل للعنف والإقصاء والكراهية، وتصير مع مرور الوقت خزان بارود ضد الحرية والكرامة الإنسانية"، مبرزا أن "الفيدرالية كانت ولا تزال ترافع بالحجج الدامغة لتفادي الوضع الكارثي، وفي إطار تنويع مصادر التمويل نادت بمحاربة الريع والتملص الضريبي، من أجل توفير الأموال اللازمة، مع فرض ضريبة تضامنية مع قطاع التعليم على المؤسسات الاقتصادية والمالية".

وختم صائن تصريحه بالتأكيد على أن "الفيدرالية وجدت نفسها مضطرة للنزول إلى الشارع، وتفعيل قراراتها الإنذارية المتمثلة في تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية في مختلف مدن المغرب، والتحالف مع كل الفعاليات المدنية التي تناهض تخريب ما تبقى من المدرسة العمومية، دفاعا عن التعليم العمومي كحق دستوري، إلى حين التراجع عن مشروع إلغاء مجانيته، والتوقف عن التدابير التخريبية"، حسب تعبيره.

عن موقع هسبريس
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-