وأضاف مدون في تصريح لـ"بديل"، "أن رئيس للجنة الدائمة للتعليم العالي والبحث العلمي وأحضر بانتظام وتصريحي واضح وليس فيه أي لبس، وماء العينين كادير السياسة وأنا مكنديرش السياسة، أنا نقابي وأعرف ما أقول، فأنا أدرس 1000 طالب في المدرج ومنهم من ليس لديه ملابس يرتديها".
هناك حقيقة يجب أن يعرفها المغاربة، يقول الكاتب العام لـ" النقابة الوطنية للتعليم العالي"، وهي أن "مستشار رئيس الحكومة، خالد الصمدي، هو رئيس اللجنة الحكومية التي أعدت القانون الإطار حول إلغاء المجانية عن التعليم، الذي أرسلته الحكومة للمجلس الأعلى ليعطي رأيه فيه، وهو في نفس الوقت عضو وناطق باسم المجلس الأعلى، وهذا تناقض خطير".
وأوضح ذات المتحدث أن "المال ليس هو من سيصلح التعليم في المغرب"، مردفا، "فلنعمل على إحداث الجودة في التعليم والبنية التحتية وآنذاك العائلة ستساهم دون أن يفرض عليها ذلك من طرف الحكومة"، مشيرا إلى أن "مساهمة الأسرة مدرجة بالميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ 13 سنة، وشرطها الجودة، لكن التعليم منذ سنة 2010 إلى الآن زاد تأزما"، معتبرا أن " المشكل ليس في التمويل ولكن في الحكامة وتدبير المنظومة، لأن الحكومة والدولة لا تعرفان كيف تدبران الأموال المحصل عليها من دافعي الضرائب".
وردا على الأنباء التي تقول بأن هناك أعضاء من النقابة الوطنية للتعليم العالي، غير متفقين مع قرار الانسحاب من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأن هذا القرار "انفرادي"، قال عبد الكريم مدون، "من اتخذ القرار هو الكاتب العام والمكتب الوطني، وهذه وليست أول مرة أقدم استقالتي فيها من المجلس، فقد سبق أن قدمتها في وقت سابق كانت قد ارتكبت فيه خشونة في التعاطي مع رأينا كنقابة حول القانون 01 الخاص بالتعليم العالي"، معتبرا أنه " لا يمكن للكاتب العام لنقابة التعليم العالي، الذي هو عضو في المجلس الأعلى أن يرى تجاوزات ويظل متفرجا عليها".
وأردف متحدث "بديل" أن "المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي سيعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل، وستتم فيه مناقشة وقراءة القرار المتخذ، وأن هذا المكتب سيخرج بقرار يسير في نفس سياق القرار المتخذ من طرف الكاتب العام".
عن موقع بديل