انسحابات بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين بسبب ''مجانية التعليم''

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، من خلال بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه ، انسحابها من المجلس الأعلى للتعليم احتجاجا على مقترح إلغاء مجانية التعليم.

وبحسب بيان نقابة التعليم العالي، فإن مجلس عزيمان " انحاز عن الدور الذي أسس من أجله و تحول إلى مؤسسة تابعة للحكومة ، بعدما ترفع عن مراقبة ومتابعة وتقييم السياسات الحكومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وقد ظهر ذلك جليا حينما أحال رئيس الحكومة مشروع القانون الإطار على المجلس من أجل إبداء الرأي، وقد بدأ الخلل حينما كان الأمين العام عضوا في اللجنة الحكومية التي هيأت هذا القانون وأصبح مستشار رئيس الحكومة عضوا في اللجة التي أسست لرأي المجلس".

وأوضح بلاغ الكاتب العام للنقابة أن “المجلس يريد أن يشوه سمعة النقابات الديمقراطية المواطنة وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، مضيفا أن اتهام رئيس المجلس عمر عزيمان “النقابات بقبولها لإقرار المرسوم خال من الصحة فقد دافعت النقابات على مجانية التعليم، ورفضت كل ما جاء في القانون الإطار”.

وأضاف البلاغ “سنلتحق بالمواقف الشجاعة التي عبرت عن عدم جدوى الاستمرار في مجلس لا يعترف باختلاف الرأي وأحيي موقف ممثل الجامعات في المجلس ونقابات التعليم والشخصيات الغيورة والموطنة والذين عبروا بصدق عن نبض الشارع والمستضعفين في هذا البلد”.

كما أكد بلاغ الذي حمل توقيع الكاتب العام لنقابة الوطنية للتعليم العالي، على أن النقابة ”نبهت إلى الخطورة التي تنهجها سياسة الحكومة في التوجه نحو خوصصة التعليم العالي من خلال خلق مؤسسات ريعية مؤدى عنها شملت حتى كليات الطب، وهو ما يعني وأد مؤسسات التعليم العالي العمومي في أفق محوها من الخريطة في أفق العقود المقبلة”.

في ذات السياق ، أعلن عبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة المذكورة سلفا أنه : " إذا كان المجلس يعتقد أن حل معضلة التعليم تتمثل في فرض رسوم التسجيل على المواطنين فقد أفرغ مهمته الأساسية من محتواها وتحول إلى مقرر سياسي وهو ما يؤكد تبعيته للحكومة وسياستها".
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-