الوزارة مستعدة لتلقي الملاحظات والتعديلات حول برامج التربية الاسلامية (مديرية المناهج)

أكد السيد فؤاد شفيقي مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية أمس الخميس على أن السنة الجارية بخصوص كتب التربية الاسلامية هي سنة تجريبية، وأكد استعداد الوزارة لتلقي الملاحظات قبل شهر ماي من السنة الجارية الأمر الذي يعني إمكانية مساهمة جميع الفاعلين في المادة بدءا من المدرسين في مختلف المستويات عبر تقارير المجالس التعليمية والتقارير التركيبية التي ينجزها المفتشون في المقاطعات والمديريات الاقليمية والأكاديميات الجهوية عبر منسقي التفتيش، وكذا باقي المختصين في المجال. وأضاف وأنا معه في حديث خاص على هامش ندوة ”اللغة العربية وتحديات الثورة الرقمية ” بمركز مفتشي التعليم بالرباط، نقطة أخرى تتعلق بجدوى تعدد الكتاب المدرسي أمام فرض كتب بعينها في مقاطعات التفتيش أو تحديد مؤسسات محددة لكل كتاب مدرسي، حيث نجد أستاذ المادة يفضل كتابا بعينه لما يرى فيه من تميز وأفضلية، فيفرض عليه كتاب بعينه ولا يكون له من خيار، بما يفرغ مسألة تعددية الكتب المدرسية من مقاصدها وأهدافها ولبها في إيجاد تنافسية حقيقية في جودة التأليف والإخراج، وكأننا في الجوهر والحقيقة أمام كتاب مدرسي واحد ووحيد، فأجاب بأنه يتقاسم هذا الطموح مع جميع من يراه من فترة عبر تعاقب المسؤولين الوزاريين، إلا أن العقبة الكبيرة أمام هذا الطموح هو عدم معرفة عدد الكتب المدرسية المتوقع طبعها أوإعادة طبعها من كل صنف من أصناف تآليف الكتاب المدرسي، وعدم إمكانية مجازفة دور النشر ومغامرتها في طبع ما لا يضمن تسويقه، فاضطرت الوزارة إلى إجراء التحديد المسبق حسب المقاطعات ومعطيات المديريات الاقليمية، وذكر أنه إذا استطعنا معرفة العدد المطلوب من كل صنف من أصناف الكتب المدرسية قبل متم الموسم الدراسي يمكن فتح هذا المجال للتعددية الحقيقية للكتاب المدرسي، فهذا التصريح من السيد مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية يفتح الباب واسعا لامكانية إرساء تعددية حقيقية للكتاب المدرسي، وأظن أن للمفتشين ما يمكن أن يساهموا به في هذا المجال بحيث يجمع كل واحد منهم المعطيات الخاصة بمقاطعته قبل متم الموسم الدراسي ويعرف العدد المطلوب من خلال اختيار الأساتذة للكتاب المدرسي الذي يفضلونه ويرفع ذلك في تقرير للوزارة الوصية

ampei/ محمد بولوز

تعديل المقال