أكد عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية للإسقاط خطة التقاعد، أن "الاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الاضراب هو سلوك حكومي مرفوض وبائد هدفه ضرب حق الاضراب والتظاهر وذلك حتى يتم إخلاء الساحة النضالية والاجهاز على ما تبقى من مكتسبات للموظفين والموظفات".
وأضاف "الاقتطاع من اجور المضربين إجراء غير قانوني وتعسفي وتهدف الحكومة المنتهية ولايتها إلى تركيع الموظفين من خلاله، لذلك علينا جميعا كشرفاء وشريفات عدم السقوط في هذا الفخ، ولن يكلفنا الاقتطاع من اجورنا بسبب الاضراب ما سيكلفنا الاقتطاع من اجورنا بشكل شهري بسبب مخطط التقاعد الملعون طوال حياتنا بالإضافة إلى الإجراءات التعسفية الأخرى".
وحسب السحيمي فقد راجت في مواقع التواصل الاجتماعي "أخبار زائفة، يروجها بعض المغرضين والمشوشين على التنسيقية الوطنية للإسقاط خطة التقاعد والهادفة إلى إفشال الإضراب العام الداعية له التنسيقية يوم 14 دجنبر 2016، والذي سيكون مصحوبا بمسيرة وطنية بالرباط في نفس اليوم.. وتفيد هذه الأخبار أن الحكومة ستقتطع أربعة أيام من أجور الموظفين الذين سيضربون يوم 14 دجنبر بحجة أن الإضراب العام جاء مباشر بعد عطلة عيد المولد النبي الشريف يومي 12 و13 دجنبر والتي بدورها سبقت بيوم احد".
وأضاف "الاقتطاع من اجور المضربين إجراء غير قانوني وتعسفي وتهدف الحكومة المنتهية ولايتها إلى تركيع الموظفين من خلاله، لذلك علينا جميعا كشرفاء وشريفات عدم السقوط في هذا الفخ، ولن يكلفنا الاقتطاع من اجورنا بسبب الاضراب ما سيكلفنا الاقتطاع من اجورنا بشكل شهري بسبب مخطط التقاعد الملعون طوال حياتنا بالإضافة إلى الإجراءات التعسفية الأخرى".
وحسب السحيمي فقد راجت في مواقع التواصل الاجتماعي "أخبار زائفة، يروجها بعض المغرضين والمشوشين على التنسيقية الوطنية للإسقاط خطة التقاعد والهادفة إلى إفشال الإضراب العام الداعية له التنسيقية يوم 14 دجنبر 2016، والذي سيكون مصحوبا بمسيرة وطنية بالرباط في نفس اليوم.. وتفيد هذه الأخبار أن الحكومة ستقتطع أربعة أيام من أجور الموظفين الذين سيضربون يوم 14 دجنبر بحجة أن الإضراب العام جاء مباشر بعد عطلة عيد المولد النبي الشريف يومي 12 و13 دجنبر والتي بدورها سبقت بيوم احد".