انتظمت أشغال هذه الدورة كما يلي:
أولا: جلسة افتتاحية، استهلها السيد رئيس المجلس بكلمة، أكد فيها على الأهمية الحاسمة لوضع قانون-إطار لإصلاح المنظومة التربوية، باعتباره يحدد التوجهات والأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق خيارات ورافعات التغيير المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، على نحو يؤمن لهذا الإصلاح طابعه الجوهري والشمولي، ويضمن له الاستدامة، ويجعله ملزما للجميع، وفي منأى عن الإكراهات والظرفيات المتغيرة.
تجدر الإشارة الى أن هذا النص التشريعي جاء تتويجا لمسار كانت المبادرة فيه للمجلس في السنة الأولى من إحداثه، ترتب عنها، بتوجيهات ملكية سامية، إعداد الحكومة لهذا المشروع، وإحالته بعد ذلك على المجلس قصد إبداء الرأي فيه.
في كلمة الافتتاح أيضا أكد رئيس المجلس على أهمية مشروع تقرير المجلس عن "التربية على القيم بالمدرسة المغربية"، مبرزا أن الاهتمام بهذا المشروع يأتي في إطار الاقتناع الراسخ للمجلس بدور المدرسة في بناء مغرب مواطن، ديمقراطي، عادل، يضمن الموازنة بين الحقوق والواجبات.
من ناحية أخرى، اعتبر رئيس المجلس أن تخصيص الحيز الثاني من الجلسة الافتتاحية لعرضي كل من السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والسيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة حول أهم الأعمال والبرامج والمخططات التي يجري القيام بها، وتلك المبرمجة في إطار تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، يأتي تجسيدا للاقتناع بأن نهج سياسات عمومية، ووضع برامج عمل ومخططات وتدابير لتطبيق الإصلاح التربوي، تعد لازمة لإنجاح هذا الورش المصيري ولتحقيق أهدافه.
بعد ذلك، قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عرضا للمشاريع المندرجة في إطار تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وتتعلق على الخصوص بتحسين وتطوير البنية المدرسية، ومراجعة المناهج والبرامج، وتقوية تدريس وتعلم اللغات، وتطوير النموذج البيداغوجي وتعزيز تكوين المدرسين، فضلا عن ترسيخ القيم بالمدرسة المغربية، وإرساء اللامركزية الفعلية.
كما وقف على التدابير الاستثنائية المتخذة برسم 2016-2017، والمتمثلة في التوظيف بالعقدة، في إطار الاستجابة للخصاص من الأطر التربوية على مستوى الجهات، والتقليص من حالات الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وضمان الحد الأدنى من البنيات التحتية والتجهيزات الازمة لسير المؤسسات التعليمية.
فيما يخص التكوين المهني، أوضح السيد الوزير أن البرامج المعتمدة من قبل الوزارة تقوم على توسيع العرض التكويني، وجعل المقاولة في صلب نظام التكوين، وتحسين جودته، وإحداث الانسجام والتكامل مع مكونات المنظومة التربوية، والحكامة المجددة.
وفي المداخلة المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قدمت السيدة الوزيرة أهم الرهانات التي يعمل هذا القطاع على كسبها، ولاسيما منها تحسين الولوج لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التكوين، والارتقاء بالجودة لتحسين المخرجات، ودعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية، وتطوير حكامة منظومة التعليم العالي؛ وهي رهانات استدعت من الوزارة اتخاذ تدابير ذات أولوية تهم، على الخصوص، سد الخصاص الكمي والنوعي في الموارد البشرية، والتغطية الجامعية وحفظ كرامة الطالب، وإرساء إطار مرجعي وطني للتقييم والجودة، الى جانب إحداث مرصد وطني لتتبع الملاءمة بين التكوين وحاجات سوق الشغل.
ثانيا: جلسات التداول، التي انكبت على ثلاثة محاور:
+ يهم المحور الأول مشروع رأي المجلس في موضوع "القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، الذي حظي بمداولات مستفيضة، أوصت في مجملها بضرورة تضمين مشروع هذا القانون كافة التوجهات والأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية، في انسجام مع رافعات التغيير المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية، مع استحضار نواظمها الثلاثة، الهادفة الى بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
كما أوصت الجمعية العامة بضرورة تحديد هذا المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية للتطبيق، في مراعاة للتدرج والنجاعة، والتنصيص على المقتضيات الكفيلة بضمان التحقيق الشامل لأهداف الإصلاح المنشود.
أفضت المداولات في هذا الموضوع الى مصادقة الجمعية العامة على مشروع الرأي، وعلى مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة، التي ستتولى اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن الى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة.
+ أما المحور الثاني، المتعلق بمشروع تقرير المجلس عن "التربية على القيم بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، فقد خلصت مناقشته إلى تثمين أهمية هذا التقرير في ترسيخ الدور الاستراتيجي المنتظر من المدرسة، إلى جانب باقي المؤسسات التربوية والتأطيرية الأخرى، المتمثل في تنمية القيم الوطنية والكونية، الهادفة إلى تكوين المواطن الواعي المتشبع بالحس النقدي وبثقافة الحوار، القادر على الموازنة الذكية بين حقوقه وواجباته، الملتزم بمسؤوليته، والمنفتح على الغير وعلى العصر.
حظي هذا التقرير بمصادقة الجمعية العامة، على أساس اعتماد صيغته المعدلة من قبل مكتب المجلس، بعد إغنائه بالملاحظات والاقتراحات المتفق عليها في الجمعية العامة، من قبل لجنة المناهج والبرامج.
+ وقد شكل عرض مشروع الميزانية برسم سنة 2017 على الجمعية العامة، ومناقشته، التي توجت بالمصادقة عليه، المحور الأخير لهذه الدورة، التي اختتمها السيد رئيس المجلس بالتنويه بروح الحوار الديمقراطي وتبادل الرأي المتعدد وبناء إنتاجات المجلس على أساس الاجتهاد المشترك والذكاء الجماعي، التي أضحت قواعد عمل راسخة في اشغال المجلس، والتي تشكل الضمانة الأساسية للقيام الأمثل بمختلف مهامه، الهادفة إلى تأهيل المدرسة المغربية وجعلها رافعة حقيقية للمشروع المجتمعي المواطن الديمقراطي والتنموي لبلادنا.