أكد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن عددا من السلوكات اللامدنية ما تزال منتشرة داخل المدارس العمومية بالمغرب، في مقدمتها التحرش والعنف، والإخلال بواجب الانضباط وعدم احترام السلط المؤسساتية.
وقال عزيمان، في كلمته خلال انعقاد الدورة العاشرة للمجلس، يوم الاثنين بالرباط، إن هذه السلوكات ماتزال منتشرة رغم الجهود المبذولة من طرف المعنيين لجعل المدرسة المغربية فضاءً للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، وترسيخ قيم التسامح والتضامن.
رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أشار إلى أن دور المدرسة حاسم في بناء وترسيخ ثقافة الديمقراطية وترسيخ المسار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب، قائلا إن “بلادنا منخرطة بحزم في مسار ترسيخ الديمقراطية، وبناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان. وإذا كنا قد أحرزنا تقدما هاما على المستوى المؤسساتي والمعياري في هذا المجال، فإنه يتعين علينا اليوم مضاعفة جهودنا الرامية إلى تعزيز الثقافة الديمقراطية، مما يعني ترسيخ القيم المرتبطة بها، ولاسيما منها الحرية، والكرامة، والمساواة، والتضامن، واحترام الآخر، والحق في الاختلاف وفضائل المسؤولية والحوار، والتشاور، والمشاركة، والتعبئة المواطنة وإسهام المجتمع المدني، من أجل العمل الجماعي الهادف إلى ترسيخ مغرب المواطنة والديمقراطية و العدالة، والتقدم”
وأكد المتحدث على ما اعتبره “نجاعة الرؤية الاستراتيجية للتعليم” التي وضعها وزير التربية الوطنية في الحكومة المنتهية ولايته، رشيد بلمختار، و تمتد من 2015 إلى سنة 2030، مضيفاً أن “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح تؤكد بقوة على دور المدرسة في بناء مجتمع ديمقراطي متوازن، قائم على المواطنة والمساواة ، وتجعل من التربية على القيم، في شتى أبعادها، إحدى المهام الرئيسية للمدرسة “.
ويقترح المجلس الأعلى للتربية والتعليم، دمج مادة “التربية على القيم” ضمن الرؤية الاستراتيجية للتعليم (2030/2015)، وذلك من أجل تجاوز ما اعتبر “سلوكات لامدنية”، وأيضا من أجل بناء مجتمع ديمقراطي انطلاقاً من المدرسة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يرأسه عمر عزيمان المعين من طرف الملك، تم إحداثه سنة 2014، بموجب الفصل 168 من دستور 2011، تعويضاً عن المجلس الأعلى للتعليم الذي تم إعادة تنظيمه سنة 2006.
وقال عزيمان، في كلمته خلال انعقاد الدورة العاشرة للمجلس، يوم الاثنين بالرباط، إن هذه السلوكات ماتزال منتشرة رغم الجهود المبذولة من طرف المعنيين لجعل المدرسة المغربية فضاءً للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، وترسيخ قيم التسامح والتضامن.
رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أشار إلى أن دور المدرسة حاسم في بناء وترسيخ ثقافة الديمقراطية وترسيخ المسار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب، قائلا إن “بلادنا منخرطة بحزم في مسار ترسيخ الديمقراطية، وبناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان. وإذا كنا قد أحرزنا تقدما هاما على المستوى المؤسساتي والمعياري في هذا المجال، فإنه يتعين علينا اليوم مضاعفة جهودنا الرامية إلى تعزيز الثقافة الديمقراطية، مما يعني ترسيخ القيم المرتبطة بها، ولاسيما منها الحرية، والكرامة، والمساواة، والتضامن، واحترام الآخر، والحق في الاختلاف وفضائل المسؤولية والحوار، والتشاور، والمشاركة، والتعبئة المواطنة وإسهام المجتمع المدني، من أجل العمل الجماعي الهادف إلى ترسيخ مغرب المواطنة والديمقراطية و العدالة، والتقدم”
وأكد المتحدث على ما اعتبره “نجاعة الرؤية الاستراتيجية للتعليم” التي وضعها وزير التربية الوطنية في الحكومة المنتهية ولايته، رشيد بلمختار، و تمتد من 2015 إلى سنة 2030، مضيفاً أن “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح تؤكد بقوة على دور المدرسة في بناء مجتمع ديمقراطي متوازن، قائم على المواطنة والمساواة ، وتجعل من التربية على القيم، في شتى أبعادها، إحدى المهام الرئيسية للمدرسة “.
ويقترح المجلس الأعلى للتربية والتعليم، دمج مادة “التربية على القيم” ضمن الرؤية الاستراتيجية للتعليم (2030/2015)، وذلك من أجل تجاوز ما اعتبر “سلوكات لامدنية”، وأيضا من أجل بناء مجتمع ديمقراطي انطلاقاً من المدرسة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يرأسه عمر عزيمان المعين من طرف الملك، تم إحداثه سنة 2014، بموجب الفصل 168 من دستور 2011، تعويضاً عن المجلس الأعلى للتعليم الذي تم إعادة تنظيمه سنة 2006.
عن موقع نون بريس