أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها المساس بمجانية التعليم واعتبارها خطا أحمرا لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض بصدده، مشيرة إلى أنه "لا إصلاح تربوي بدون إخراج نظام أساسي منصف وعادل للأسرة التعليمية".
الجامعة وضمن بيان لها انتقدت ما شهده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من نقاشات حادة حول قضية مجانية التعليم وما يترتب عنها من "عصف بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي وحقهم في تعليم عمومي ومجاني يصون حق التلميذ المغربي في التعليم وحقه الإنساني المشروع في مقعد دراسي على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي أو العالي".
وقالت الجامعة في هذا الإطار إنه "لا مصداقية لقرارات أو توصيات أية جهة أو مؤسسة لا تأخذ بعين الاعتبار نبض الشارع المغربي وتضمن حقوقه الأساسية في إطار القانون والدستور".
وأكدت الجامعة أنه من منطلق المسؤولية، ودفاعا عن المدرسة العمومية، "تجدد التأكيد على مواقفها السابقة إنصافا لأسرة التعليم ودفاعا عن حق دستوري أصيل هو حق التعليم للجميع"، قائلة إنه "لا جودة بدون تحسين وضعية وظروف العمل لكافة فئات رجال ونساء التعليم. ولا حكامة دون إشراك فعلي وحقيقي للنقابات ذات التمثيلية في اتخاذ القرارات المصيرية والإستراتيجية".
واعتبرت النقابة في بيانها أنه "لا ديمقراطية دون ضمان حق التعليم للجميع وفي مختلف الأسلاك والمستويات ولكل الفئات، كما أنه لا استقرار للمنظومة التربوية دون ضمان حقوق الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة كاملة في أفق مستقبل مهني وتربوي أمن".
وقالت الجامعة إنها "أمام القرارات الانفرادية والمستعجلة التي تتبناها وزارة التربية الوطنية بذريعة ضغط الواقع، تنبه إلى ضرورة عدم التفريط في المبادئ الأساسية التي ناضل من أجلها المغاربة منذ الاستقلال والمرتبطة بتوفير تعليم ديمقراطي عمومي لكل فئات الشعب دون تمييز أو تفاضل".
الجامعة وضمن بيان لها انتقدت ما شهده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من نقاشات حادة حول قضية مجانية التعليم وما يترتب عنها من "عصف بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي وحقهم في تعليم عمومي ومجاني يصون حق التلميذ المغربي في التعليم وحقه الإنساني المشروع في مقعد دراسي على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي أو العالي".
وقالت الجامعة في هذا الإطار إنه "لا مصداقية لقرارات أو توصيات أية جهة أو مؤسسة لا تأخذ بعين الاعتبار نبض الشارع المغربي وتضمن حقوقه الأساسية في إطار القانون والدستور".
وأكدت الجامعة أنه من منطلق المسؤولية، ودفاعا عن المدرسة العمومية، "تجدد التأكيد على مواقفها السابقة إنصافا لأسرة التعليم ودفاعا عن حق دستوري أصيل هو حق التعليم للجميع"، قائلة إنه "لا جودة بدون تحسين وضعية وظروف العمل لكافة فئات رجال ونساء التعليم. ولا حكامة دون إشراك فعلي وحقيقي للنقابات ذات التمثيلية في اتخاذ القرارات المصيرية والإستراتيجية".
واعتبرت النقابة في بيانها أنه "لا ديمقراطية دون ضمان حق التعليم للجميع وفي مختلف الأسلاك والمستويات ولكل الفئات، كما أنه لا استقرار للمنظومة التربوية دون ضمان حقوق الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة كاملة في أفق مستقبل مهني وتربوي أمن".
وقالت الجامعة إنها "أمام القرارات الانفرادية والمستعجلة التي تتبناها وزارة التربية الوطنية بذريعة ضغط الواقع، تنبه إلى ضرورة عدم التفريط في المبادئ الأساسية التي ناضل من أجلها المغاربة منذ الاستقلال والمرتبطة بتوفير تعليم ديمقراطي عمومي لكل فئات الشعب دون تمييز أو تفاضل".