صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين على مشروع الرأي الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، خلال ولايته المنتهية بشأن القانون-الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي.
بلاغ للمجلس، الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، أوضح أن الدورة العاشرة للجمعية العمومية المنعقدة الاثنين الماضي بالرباط خلصت إلى المصادقة على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية بشروط تستثني الفئات الفقيرة والهشة؛ وهو الرأي الذي ستتولى لجنة مؤقتة عرض صيغته المعدلة على مكتب المجلس.
وأعلن المجلس ذاته عن اقتراب الانتهاء من تنفيذ الطلب، الذي تقدم به بنكيران خلال السنة الأخيرة من ولايته الحكومة المنتهية، مؤكدا أن رأي المجلس سيكون موضوعا على مكتب رئيس الحكومة المعين خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوصت الجمعية، في ختام دورتها، بشأن مشروع الرأي بضرورة تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة، مع مراعاة لعنصري التدرج والنجاعة، لا سيما أن القرار سيكون محط معارضة من لدن الفئات الفقيرة، التي لن تتحمل الأعباء المالية الجديدة لتدريس أبنائها في الجامعات المغربية.
الاجتماع، الذي استمر ليومين، عرف جدول أعماله أيضا المصادقة على مشروع تقرير المجلس حول "التربية على القيم بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، والذي يهدف إلى إعادة الدور الإستراتيجي للمدرسة المتمثل في تنمية القيم الوطنية والكونية، الهادفة إلى تكوين المواطن الواعي المتشبع بالحس النقدي وبثقافة الحوار.
فيما ينتظر أن تخضع الصيغة النهائية من التقرير للتعديلات والملاحظات المقترحة من قبل أعضاء مكتب المجلس، وأيضا تلك الاقتراحات المتفق عليها في الجمعية العامة من قبل لجنة المناهج والبرامج.
بلاغ للمجلس، الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، أوضح أن الدورة العاشرة للجمعية العمومية المنعقدة الاثنين الماضي بالرباط خلصت إلى المصادقة على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية بشروط تستثني الفئات الفقيرة والهشة؛ وهو الرأي الذي ستتولى لجنة مؤقتة عرض صيغته المعدلة على مكتب المجلس.
وأعلن المجلس ذاته عن اقتراب الانتهاء من تنفيذ الطلب، الذي تقدم به بنكيران خلال السنة الأخيرة من ولايته الحكومة المنتهية، مؤكدا أن رأي المجلس سيكون موضوعا على مكتب رئيس الحكومة المعين خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوصت الجمعية، في ختام دورتها، بشأن مشروع الرأي بضرورة تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة، مع مراعاة لعنصري التدرج والنجاعة، لا سيما أن القرار سيكون محط معارضة من لدن الفئات الفقيرة، التي لن تتحمل الأعباء المالية الجديدة لتدريس أبنائها في الجامعات المغربية.
الاجتماع، الذي استمر ليومين، عرف جدول أعماله أيضا المصادقة على مشروع تقرير المجلس حول "التربية على القيم بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، والذي يهدف إلى إعادة الدور الإستراتيجي للمدرسة المتمثل في تنمية القيم الوطنية والكونية، الهادفة إلى تكوين المواطن الواعي المتشبع بالحس النقدي وبثقافة الحوار.
فيما ينتظر أن تخضع الصيغة النهائية من التقرير للتعديلات والملاحظات المقترحة من قبل أعضاء مكتب المجلس، وأيضا تلك الاقتراحات المتفق عليها في الجمعية العامة من قبل لجنة المناهج والبرامج.