تساءل عبد الغني الراقي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، أثناء مشاركته في برنامج "مواطن اليوم"، أمس الخميس على قناة "ميدي 1 تي في"، إذا كان مصدر الاعتمادات التي ستخصص للتوظيف بالتعاقد على صعيد الأكاديميات من ميزانية الدولة، لماذا لا يتم التوظيف بشكل مباشر من طرف الدولة.. معتبرا الأمر بمثابة مجازفة بقطاع استراتيجي وليس مثل قطاع لإنتاج السيارات التي يمكن إعادتها للشركة في حالة افتقادها للجودة المطلوبة.
وأوضح الراقي أن خسارة العقول لا تعوض بأي حال من الأحوال. مضيفا "لسنا ضد التشغيل، ولكن السؤال الذي يطرح هو: من يشغل؟ هل يمكن إجراء العقدة أم لا؟ وهذا هو مصدر الخلاف مع المركزيات النقابية. مشيرا بأن الحكومة لم تبن قرارها بالتوظيف بالتعاقد على مقاربة تشاركية، إذ جرت محاولة استشارة للمركزيات النقابية على مستوى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، لكن المركزيات النقابية أبدت رفضها القاطع للتوظيف بالتعاقد، وانتهى الأمر بانسحاب المركزيات النقابية الممثلة في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وقال إن ما يؤكد سعي الدولة لرفع يدها عن قطاع التعليم هو التصريح الرسمي لرئيس الحكومة "آن الأوان أن ترفع يدها عن التعليم وعن الصحة"، مؤكدا بأن الدولة المغربية تريد التنكر لمسؤولياتها في تعليم أبناء المغاربة وضمان صحة المغاربة. مشيرا بأن هذا التوجه تمت ترجمته من خلال عدد من الإجراءات: مرسوم فصل التكوين عن التوظيف، مرسوم تخفيض منحة الأساتذة المتدربين إلى النصف، أي تكوين عدد من الأساتذة والزج بهم في "الموقف" للبحث عن عمل، والذي يعد تبخيسا لمهنة التدريس، تبخيس لأنبل مهنة على الأرض، وهي مهنة صناعة عقول البشر، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، وضمنها مرسوم حركية الموظفين، قانون التقاعد..
وأضاف الراقي إن هذه قضايا اجتماعية بامتياز كان من الضروري التداول بخصوصها بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات، وهو الإطار الذي تم إغلاقه منذ خمس سنوات بتجميد الحوار الاجتماعي. مشيرا أن عددا من الوزراء الأولين تعاقبوا على تسيير الحكومة (عبد الرحمان اليوسفي، جطو، عباس الفاسي) ولا أحد منهم تجرأ على التصريح بتطبيق إملاءات المؤسسات المالية الدولية، إلى أن تم التصريح بذلك في عهد الحكومة الحالية. موضحا أن الحكومة الحالية تطبق إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والتي غايتها تقليص كثلة الأجور، تقليص عدد الموظفين إذ ستجعل المواطنين يشعرون بالغربة عن وطنهم وبأنهم مجرد "خماسة" أو "تراسة" عند شخص معين. أنفاس بريس
وأوضح الراقي أن خسارة العقول لا تعوض بأي حال من الأحوال. مضيفا "لسنا ضد التشغيل، ولكن السؤال الذي يطرح هو: من يشغل؟ هل يمكن إجراء العقدة أم لا؟ وهذا هو مصدر الخلاف مع المركزيات النقابية. مشيرا بأن الحكومة لم تبن قرارها بالتوظيف بالتعاقد على مقاربة تشاركية، إذ جرت محاولة استشارة للمركزيات النقابية على مستوى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، لكن المركزيات النقابية أبدت رفضها القاطع للتوظيف بالتعاقد، وانتهى الأمر بانسحاب المركزيات النقابية الممثلة في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وقال إن ما يؤكد سعي الدولة لرفع يدها عن قطاع التعليم هو التصريح الرسمي لرئيس الحكومة "آن الأوان أن ترفع يدها عن التعليم وعن الصحة"، مؤكدا بأن الدولة المغربية تريد التنكر لمسؤولياتها في تعليم أبناء المغاربة وضمان صحة المغاربة. مشيرا بأن هذا التوجه تمت ترجمته من خلال عدد من الإجراءات: مرسوم فصل التكوين عن التوظيف، مرسوم تخفيض منحة الأساتذة المتدربين إلى النصف، أي تكوين عدد من الأساتذة والزج بهم في "الموقف" للبحث عن عمل، والذي يعد تبخيسا لمهنة التدريس، تبخيس لأنبل مهنة على الأرض، وهي مهنة صناعة عقول البشر، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، وضمنها مرسوم حركية الموظفين، قانون التقاعد..
وأضاف الراقي إن هذه قضايا اجتماعية بامتياز كان من الضروري التداول بخصوصها بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات، وهو الإطار الذي تم إغلاقه منذ خمس سنوات بتجميد الحوار الاجتماعي. مشيرا أن عددا من الوزراء الأولين تعاقبوا على تسيير الحكومة (عبد الرحمان اليوسفي، جطو، عباس الفاسي) ولا أحد منهم تجرأ على التصريح بتطبيق إملاءات المؤسسات المالية الدولية، إلى أن تم التصريح بذلك في عهد الحكومة الحالية. موضحا أن الحكومة الحالية تطبق إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والتي غايتها تقليص كثلة الأجور، تقليص عدد الموظفين إذ ستجعل المواطنين يشعرون بالغربة عن وطنهم وبأنهم مجرد "خماسة" أو "تراسة" عند شخص معين. أنفاس بريس