في خضم توالي الهجوم على تدريس الأمازيغية في المدرسة الابتدائية بالمغرب، و ما ينتج عن ذلك من تراجع مهول في نسبة تدريسها، تراجع ناتج أساسا عن تقزيم حصة الأمازيغية من المدرسين الجدد حيث لا يتجاوز عدد المدرسين الجدد 120 سنويا، و هي نسبة هزيلة جدا خصوصا في دولة تعتبر الأمازيغية لغة رسمية دستوريا، أضف إلى ذلك ظاهرة النزع التعسفي للتكليف و التخصص تحث ذريعة سد الخصاص في العربية و الفرنسية، و الغياب الشبه تام للمؤطرين التربويين المتخصصين في الأمازيغية….كل هذا في ظل غياب أية إرادة سياسية للدولة في تجويد و توسيع دائرة تدريس الأمازيغية و إتمام مشروع تعميمها في المدارس الابتدائية الذي كان من المفترض أن يكتمل منذ سنة 2009.
و بالموازاة مع ذلك، فإن وضعية اشتغال أساتذة و أستاذات الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية، لا يمكن وصفها في عموم الحالات إلا بالمزرية، وضعية تنذر بمستقبل أسود للأمازيغية في المنظومة التربوية بالمغرب، وضعية تتسم بغياب أبسط الشروط الضرورية لإنجاح العملية التعليمية التعلمية في سياق يتسم بغموض الوضعية الإدارية لأساتذة و أستاذات الأمازيغية و الارتجالية في التعامل مع قضية تدريس الأمازيغية في ضل غياب قانون يؤطر التخصص في التعليم الابتدائي.
لكل هذه الأسباب و غيرها كثير، وجد أساتذة و أستاذات الأمازيغية أنفسهم أمام ضرورة التكتل و الالتفاف حول تنظيم مستقل يلم شملهم و يشفي غليلهم النضالي، و بعد نقاش وطني مستفيض تم خلاله تأسيس الهياكل التنظيمية المحلية و الجهوية، التي أفرزت هيكلة وطنية عقدت جمعها الوطني الأول بمراكش يوم 19 نونبر 2016، تدارست مختلف المشاكل التي يعاني منها أساتذة و أستاذات الأمازيغية، و طبيعة التنظيم المستقل الذي يستجيب لتطلعات مدرسي و مدرسات الأمازيغية، و بعد تدارس كل المقترحات خلص الجمع العام بهيكلة تنظيمية لتنسيقية وطنية لأساتذة الأمازيغية، همها الأساسي النضال من أجل رفع الحيف على الأمازيغية داخل المِؤسسات التعليمية و الرقي بوضعية أساتذة و أستاذات الأمازيغية.
و إذ ندعو كل مدرسي و مدرسات الأمازيغية إلى الالتفاف و المشاركة الفعالة في التنسيقية الوطنية، كما ندعو إلى رص الصفوف و الوقوف في وجه الهجمات المتتالية على الأمازيغية داخل أسوار المؤسسات التعليمية.
مراكش في 19 نونبر 2016